حتى لا يتشابه عليكم البقر، ويذهب بكم التفكير بعيداً، فشخصي لا يقصد بعنوان العمود النظام الحاكم، بل أقصد به ظاهرة شاذة غدت مألوفة في الشارع الجنوبي، ولا سيما في عاصمة البلاد جوبا، وهي ظاهرة مخالفة القوات النظامية بصفة عامة لقانون الشارع والنظم واللوائح المرورية المعمول بها في الشارع العام، فمعظم السائقين للمركبات الحكومية وخاصة سيارات القوات النظامية منها (التاتشرات) حسب متابعتي لهم لا يلتزموا ولو بالحد الأدنى من قانون المرور وسلامة الطريق المعمول به في الدولة، فتجدهم يقودون السيارات بسرعة جنونية وتهور مفرط ولا توقفهم، لا الإشارات المرورية الضوئية المنصوبة في تقاطعات الشوارع ولا شيء آخر باستثناء الحادث وحده هو ما يوقفهم، مسببين بذلك حوادث مرورية لا تُحصى ولا تعد، في ظل اعتقاد سائد وسط منسوبيها وخاصة السائقين منهم ان الشارة الضوئية الحمراء التي في (الاستوب) تخصهم هم، والخضراء منها خاصة لمرور سيارات المواطنين العاديين، وبالرغم من عدم وجود برهان أو دليل يثبت هذا الزعم المنسوب للقوات النظامية إلا أن تصرفات أفرادها (السائقين) العرجاء والمتهورة في الطريق تجعل من الزعم المنسوب لهم والمجهول المصدر حقيقة لا تقبل الشك، والمتوقع منهم هو العكس تماماً، لأن المنطق يقول إن من كان بيده سلطة تنفيذ القانون وتطبيق النظام أن يكون أكثر الناس حرصاً عليها من عبث العابثين، ولا يتوقع أن يعبث بها هو كما الحال حالياً مع القوات النظامية في مدينة جوبا. والمستغرب حقاً أن الحوادث المرورية الكثيرة التي حصدت وتحصد أرواحاً بريئة على كل يوم لم تحرك ساكن السلطات المختصة كي يضعوا حداً لها أو ينقصوا منها، حيث أصبح الموت المجاني للمواطن سوى بأيدي المجرمين أو بالحوادث المرورية من المسلمات به في أكبر مدن الجنوب، ولم تعد تثير أو تلفت انتباه أحد. من سخريات الأقدار أن يحمل أشهر معالم جوبا اسم حادث مروري مثل شارع (أبا يلف) الشهير حيث قيل إن واحداً من (كبار البلد) شوهد وهو يقود سيارته بسرعة جنونية وتفاجأ بأن الشارع يأخذ منحنيا الي اليسار وهو لم يحسب للامر حسبان في ظل جنون سرعته ففقد السيطرة على السيارة فاصطدمت السيارة بالحاجز اسفل الشارع ومنها سقطت في الخور وخرج منها سالماً بأعجوبة وعناية الهية، وعندما سئل قال إن سيارته (أبا يلف) ومن يومها اطلق على المنحنى اسم شارع (أبا يلف) المعروف لدي الجميع. ما أود قوله هو أن على السلطات وخاصة شرطة المرور أن تضع خطة صارمة لتطبيق القانون على الجميع للحد من الحوادث المرورية ولا يجب استثناء أحد مهما بلغ شأنه، لأن ما أراه وشهدته بأم عيني لرجال المرور في الشوارع لا يعدو أن يكون غير جني الأموال فقط بالايصالات وليس ضبط الحركة المرورية التي هي الغاية الاساسية لتواجدهم في الشوارع، فبعض من أفراد المرور يطلبون من سائقي المركبات مبالغ تزيد قيمتها عن إيصال المخالفة، فيدفع السائق مبلغا والمكتوب في الإيصال مبلغ آخر (أقل كما تم تدوينه)، مع الاستثناء الكامل لمركبات القوات النظامية التي هي أساس الفوضى ومصدر الحوادث الرئسية في الشوارع العامة، كما أطلب من سائقي المركبات الحكومية بشقيها المدني منها والعسكري أن يحترموا القوانين المرورية ليكونوا قدوة حسنة ونموذجاً يقتدي ويحتذي به المواطنون من أجل أن ينعم الجميع بالسلامة في الطرقات. وألقاكم. صحيفة الوطن/ جوبا [email protected]
