:: لو تفرَّغ كل نواب البرلمان للرد على زاوية الخميس الفائت (البيع بالتقسيط)، والتي استنكرتُ فيها غضب النواب على إلغاء تصاديق تقسيط جمارك سياراتهم، فإني على موعد مع إجازة فترتها ما تبقى من هذا العام و نصف العام القادم.. فاليوم كان يجب التعليق على تعقيب الدكتور أمين حسن عمر، وقد نشرناه بالأمس، وكان غاضباً على تلك الزاوية وما فيها من استنكار مطالب النواب.. ولكن، وكأنهم استنفروا بعضهم ودعوا لاجتماعٍ طارئ ثم قرروا (الرد)، تفاجأت بحزمة رسائل غاضبة من قبل بعض النواب..!! :: كانت لهذه الصحيفة مساحة ناضجة اسمها (برلمان القراء)، وقد نعيدها باسم (برلمان النواب)، في حال إصرار كل النواب على (الرد الغاضب)، في سبيل تصاديق تقسيط جمارك السيارات.. وبالمناسبة، لماذا لا يكون للبرلمان (ناطق رسمي) أو (مدير إعلام)، بحيث يمثل البرلمان والنواب في مثل هذه المواقف بالرد الغاضب أو غير الغاضب، ليتفرغ النواب - والزاوية - لقضايا أخرى و(مهمة)..؟.. لا أعلم، ربما هناك ناطق رسمي ومدير إعلام ومكتب صحفي و لكن (ما شايفين شغلهم)...!! :: المهم.. بعد تعقيب دكتور أمين حسن عمر، هذا هو تعقيب الأستاذ أبو القاسم برطم.. (السلام عليكم.. نرجو أن تكون الصحافة هي صوت الحق.. كما نرجو أن تكون الأقلام المناصرة للمواطن أن تكون أكثر مهنية.. مقالكم بتاريخ 27 أبريل للأسف منافٍ للمهنية و للحقيقة.. بل كان صوتاً لطرفٍ واحد (ظلماً).. رغم أننا كررنا مراراً موضوع العربات والتقسيط، إلا أنك لا تزال على موقف غير محايد.. لماذا لم تثور عندما استورد البرلمان 30 سيارة فارهة**(معفاة بالكامل).؟. :: لقد طالبنا - و سنطالب - باستقالة وزير المالية لفشله الواضح في إدارة ملف الاقتصاد، وليس لإلغاء التقسيط.. طالبنا رئيس البرلمان لتقديم استقالته ليس لأمر العربات، بل لنجاحه في إهدار هيبة وكرامة البرلمان.. هكذا نريدها دولة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد والفشل.. أبو القاسم برطم، نائب بالمجلس الوطني). :: من إليكم .. :: شكراً لبرطم على المتابعة والتوضيح.. برطم أيضاً، كما أمين حسن عمر، لم - و لن - يتقدم بطلب التقسيط جمارك السيارة (4 سنوات)، ولا تزال مرتباته ومخصصاته - 4.900.000 جنيه شهرياً - تُوَرَّد لقرى الدائرة التي ترشح فيها، كما وعد في حملته الانتخابية.. ولكنه - شايل وش القباحة - ويدافع عن قوائم الطالبين تقسيط جمارك سيارتهم (4 سنوات).. وهنا نختلف مع كل النواب، بمن فيهم أمين وبرطم..!! :: على النواب أن يكونوا قدوة بحيث يتساووا مع العامة في الحقوق والواجبات والقوانين.. وبما أن لمدير عام الجمارك سلطة تقسيط جمارك السيارات لكل الناس لفترة (سنة فقط لا غير)، فعلى النواب أن يصطفوا - مع الناس - أمام نافذة هذه (الفترة).. ولا فضل لنائب على مواطن إلا بالحصانة الإجرائية التي لا تنتهك قانون وسلطات مدير عام الجمارك.. ولقد أخطأ وزير المالية يوم وافق على**فترة تقسيط (4 سنوات)، وأحسن يوم صحح الخطأ..!! :: وإن كانت هناك ثمة سيارات استوردها البرلمان بلا جمارك، كما يقول برطم (30 سيارة فارهة)، فعلى وزير المالية أن يكون عادلاً بتوجيه سلطات الجمارك بحجزها لحين سداد جماركها أو بيعها في (مزاد المهملات).. أما المطالبة باستقالة وزير المالية ورئيس البرلمان لأنهما فشلا، فطالبوا وإنا معكم مطالبون.. علماً بأن سقف مطالبنا (أكبر من كده)، ولكن في حال الغضب في سبيل (مصالح عامة)، وليس في سبيل تقسيط جمارك (سيارات خاصة)..!! [email protected]