عيد فطر مبارك وكل عام والجميع بخير وصحة وراحة بال. لا يُلام الرأى العام لقَلقِهِ على قضية الطالب محمد بقارى فى هذه المرحلة من مراحِلِ التقاضى عندما تدخّل قضاء محكمة الإستئناف لمُحافظة الخرطوم بحرى وعدَّل من حُكمِ محكمة أوَّل درجة (الإبتدائية) الذى قضى بثبات وتوفيق أنَّ الطالب "بقّارى" قد سدّدَ الطعنة التى قتلت المرحوم أثناء مُمارسته لحقِّهِ المشروع للدفاعِ عن النفس. بينما رأت محكمة الإستئناف فى حُكمِها أنَّ المُتهم بقّارى لم يكُن يُمارس حقّ الدفاع الشرعى ولكنّه سدَّد طعنته النجْلَاء للمرحوم بتصميمٍ مُسبق! ومع سبقِ الإصرار والترصد With Premeditation هذا ما رأته محكمة إستئناف بحرى. ولا يقْدَح حكمها هذا فى نزاهتها ولا فى سلامة الجهاز القضائى السودانى، وأنَّ مراحل التقاضى لم تكتمل بعد وحُكمها هذا ليس نهائياً. ومن العدلِ والإنصاف ترك القضاء يعمل بهُدُوء حتى نهاية مراحِل التقاضى، و(طاحُونة القضاء تطحَن ببُطء!). كما يجب علينا عدالة إقرار حقيقة أنَّ محكمةَ الموضوع (أول درجة) التى قضت، بتوفيق كبير، أنَّ الطالب محمد بقَّارى قد مارس حقّه فى الدفاعِ الشرعى عن نفسه هى أيضاً محكمة ضمن منظومة القضاء السودانى وفى مَدْخَلِه! ولو أخذنا بمنطِق الذين يطعنُون فى نزاهة وإستقلال القضاء السودانى بلا هوادة، فيكون من الأسْهل لجهازِ الأمن التأثير على أحكامِ محكمة الموضوع لأنَّها من تبدأ مراحل التقاضى وتنمَازُ بأنَّها هى من تعِد محضر المحاكمة الذى يعمل عليه المحاكم الأعلى درجة من مراحلِ الطعنِ المُختلِفة. فعلى أحبابِنا الناشطين الكَفَّ عن إتهامِ قضاء السودان ب (التسييس) وأنّ جهاز الأمن يُملِى أحكامه عليه لأنَّ فى ذلك ضرر كبير بالسودان الدولة والوطن قبلِ الحُكومِة. وفيه تحقير وحَط كبير من قدرِ الجهاز القضائى السودانى الذى هو صمّام الأمان للحقوق وأغلى مُكتسب تركه لنا الآباء الأوائل، ومن الواجبِ علينا أن نرعَى له إلّاً وذُمّة. ويُؤلم قُضاتنا الأجِلَّاء أنْ نرَمِيهم بجرَيِرةِ غيرِهم، وأنْ نتّهِمَهُم بأنّ جهازَ الأمن يُمْلِى عليهم أحكامِهم التى يصدِرُونَها!. ففِى ذلك إفتِئاتٍ وتَجَنِّى كبير على شرفِهم المِهَنِى وكرامتهم الإنسانية فهل يستحقون منّا ذلك؟! وهل بيَدِنَا دليل يسنِد ويثبت ما نتَّهِمهُم به فوق مرحلة الشَكِّ المَعقُول؟ أم أنَّنا نظلُمَهُم كما نعتقدُ أنَّهم يظلمُوننا؟. وأرى أنّ الذى يفيد قضية الإبن الطالب بقّارى ليس التشكيك فى القضاءِ السودانى الذى ثبتَ مهنيته وصلاح معدنه فى هذه القضية منذُ حُكمِ المحكمة الإبتدائية فى أدنى درجاتِ التقاضى حيث أصدرت حُكمَاً أثلجَ الصُدور وعمّق الثقة فى قضاءِنا العتيق.. وهو بُشرى كان يجب البناءَ عليه ودعم القضاء السودانى فى مراحِلِه اللاحِقة وهى ما زالت حُبْلَى، وسوف يجُودُ الوِجدانُ السليم للقاضى السودانى بحُكمٍ عادل فى هذه القضية يأتِ مؤيِّدَاً لقضاءِ محكمة الموضوع (أول درجة) الذى جاء سليماً ومُتّسِقاً مع صحيحِ تكييف القانون وحسن تفسيره، وجودَة فهمِهِ ودِقَّة تطبيقه. والذى يفيد قضية الطالب بقّارى ليس القدح فى ذُمّةِ وسلامةِ معدنِ القضاء السودانى الذى أرسى قواعده قُضاة عُلماءٌ عُدُول، أفنَوُا زهرة شبابهم وعُصارة كُهولتِهم يعُبُون المعارف وقيم الحق والعدل من حياضِها، يقرأون ويدرُسون ويُقيِّمُون الوقائع ويُوَائِمُونَها بنصوصِ القانون والسوابِق القضائية السالفة، فيستنبِطُونَ الأحكام العدل لا يثنِيهم عن ذلك شىء أو تأخذهم فى الحقِّ لوْمَة لائِم. واجزِمُ أنّه مهما ساءَ القضاء السودانى ومهْمَا حاول شياطين الجهاز التنفيذى الفاسد لطغمة النظام لَنْ يستطِيعُوا أن يَمْلُوا الأحكام لغالِبيَّةِ قُضاةِ السودان، فالقاضى السودانى نسيجٌ وَحْدَهُ فى إلتِزامه برُوحِ القانون وبقِيمِ الحَقِّ والعدل.. ويؤلِمُه مدْحَنا هذا له، كما تُؤلِمُه طعنات الشكَّ التى يوخِزه بها الذين يتشكَّكُون فى ذُمَّتِه، فأعلموا. وأدعُوكم أن تأخُذُوا هذا الرأى فى القضاءِ السودانى مأخذ الجِدْ فللقاضى السودانى ما يعصمه عن الجنوح وأحدث الأدلة على إستقامتهِ كثيرة بعددِ الحَصَى أذكر منها حادثة حى المهندسين أم درمان 2006-2007م عندما إعتَدت كتيبة مُدجَّجة بالسلاح من عسَسِ النظام على منزلٍ بحى المهندسين يسكنه مرضى ومُعَاقِين من قواتِ حركة تحرير السودان بقيادة مِنَّاوِى. وعندما قُدِّمت القضية للفصل فيها أمام القضاء السودانى حَكَمت محكمة جنايات أم درمانجنوب التى انعقدت فى (القاعةِ الكُبرَى) بمحكمة الأوسط أم درمان حُكمَاً عادِلاً ونزِيهاً برَّأت فيه منسُوبِىِّ الحركة من تُهمةِ قتل المرحوم المقدم شرطة (عماد) وأخلت سبيل كل الذين اتُهِمُوا زُورَاً بقتله! وهم فى حقيقة الأمر أبرياء ومجنِى عليهم بهجومٍ غادِرٍ ومدّبر مُسبَقاً من أجهزةِ النظام. وكان السؤال الذى نشأ من حيثياتِ ذلك الحُكم العادل هو: طالما الأمر كذلك وأنَّ أفراد حركة تحرير السودان أبرياء، إذاً من الذى أطلق النار على العقيد شرطة عِماد وأرداهُ قتيلاً؟ ومن الذى قتل فى ذاتِ الحادثة أحد عشرة شابَّاً من مرضَى ومُعَاقِى حركة تحرير السودان؟؟.. السؤال مُوَّجَه للنيابة العامة التابعة لوزارة العدل! والإجابة مُنتظَرة ومَرْجُوة منها إلى يومِ الدين.. فيجب علينا أيُّها الشعب السودانى أن نُفرِّقَ بين (القضاء السودانى) الهيئة القضائية السودانية التى ما زالت الحِصنُ الحَصِين للعدَالةِ وحِماية الحقوق، وبين وزارة العدل ونيابَاتِها الجنائية وأجهزة أمن النظام التى تشَكِّل رأس الرُمح وأسّ الداء فى تعويقِ وإجهاضِ العدالة فى السودان. فيجب التفريق بين القضاء السودانى الذى ما زال يحتفظ بكثير من إستقلالِه وحِيادِه وعدَالتِه ويسعى ما وَسِعَها إلى حماية الحقوق وحفظِها بالأحكام العادلة التى تَرُدّ الحقوق لأهلِها، ويرْسِمُ البسمة على شفاهٍ طَالَما جفَّفَها الظلم، وتلْقِى بقَمِيصِ العدلِ والإنصاف لتَرُدَّ البصرَ إلى عيونٍ أعْمَاها غِشاوَة الظُلم وطُغيانِ جَلَاوِزةِ الأمن الذين ينكِرُونَ ضوءَ شمسِ الحقّ فى رابِعةِ النَهار. لن يفيد الطالب بقّارى فى هذه المرحلة (روابط Links) توقيعات على الإنترنت لإنقاذ حياته! تحت شعارات من شاكِلة (وقِّعُوا لإنقاذِ حياة الطالب بقارى)! وأخرى اكثر تطرُّفاً وإفتِئاتَاً على جهازِنَا القضائى السودانى من نوعِ (نحر العدالة: الحكم بإعدام بقارى.. جهاز الأمن يأمُر بإعدامِ بقارى).. صحيح أنَّ أفعالَ النظام الحاكم وتصرفاته وسابِق جرائمِه ضد الشعب السودانى كثيرة ولا تُوفِّر أدنى ثِقة فى أجهزةِ الدولة، ولكن يجب أن لا نتجَاسرَ على القضاءِ السودانى بكلِّ هذه المُباشَرَة والوَقَاحة، ويجب أن لا ندمِّر كل غرفِ السفينة فمنها ما لم تزلْ بخير وما زالت تشكل الحِصن الحصِين والحِرز المتِين للحَقِّ والعدل. تعالوا نُفَرِّق بين وزارة العدل ونياباتها الجنائية وقد نعق فى ذمّتِها بوم النظام فصارت جزءً منه، وبينَ الجهاز القضائى الذى مهما تسَلّقَ إليه بعض ذوى الغرض سيظَلّ بعيداً جِدَّاً من الفسادِ الذى طال اجهزة الدولة السودانية الأخرى التشريعية والتنفيذية فذاعَ خبرُها وعَمَّ القُرَى والحَضَر. قضية بقارى ما زالت حَيّة وقيد نظر القضاء السودانى فى قِمَّتِه ولمْ يقُلْ بعد كلمته فيها فلا تتعجلوا. ما زال العُلماء الأجِلَّاء المُوقّرُون من قُضاةِ المحكمةِ العُليا الفِدرالية لم يجلِسُوا فى دوائرها ذات العِيار الثقيل للنظرِ والفصلِ فى القضية وهى (محاكم قانون)، وأن نقوِّى ثقتُنا باللهِ العظيمِ وهو العادل الذى حَرَّمَ على نفسِه الظُلم ثُمَّ حرَّمَهُ على عِبادِه، وبقضاءِ بلدنا السودان.. فدعونا بدلاً من الشكِّ أنْ ندعُوَ اللهَ كى يَلْهِمَ قُضاة المحكمة العليا السداد والبصيرة الثاقِبة والحِكمَة والرشاد للحُكمِ بالعَدلِ والقِسطَاطِ المُستقِيم فى قضيَّةِ الطالب بقّارى كما حكَمُوا من قبلُ فى قضيَّةِ المرأة المسيحية التى أتُهِمَت بُهتَانَاً بالرِدَّة فى الأعوامِ القليلة الماضية. وما زال التقاضى فى قضيةِ الطالب بقّارى فى مراحِلهِ الأولى، ومرحلة إعمال القانون وحسن تفسيره وتطبيقه من العُلماءِ الأجِلّاء قُضاة المحكمة العليا الفدرالية لم تُستنْفَذ، فلنَصْبِر وندعو الله التخفيف ونحْتَسِب، ودعونا نثق فى قضاءِنا الوطنى وندْعَمَهُ ونوَقِّره بدلاً من سَلِّ السكَاكِين لنَحْرِهِ وتخذيله. وأعلموا انَّ الشعبَ إذا فقد الثِقة بقضَاءِه فقد قضَى بِلَا رَجْعَة. فدعُونَا نثقُ بنزاهة وعدالةِ مراحلِ التقاضى القادمة وحتْمَاً سوف يعودُ للعدالةِ نِصابِها وحسن تدبيرها. وقضَاء السودان الذى أرسَى قواعِده العالِم الجليل رئيس القضاء الأول مولانا محمد أحمد أبورنَّات وأسلافه الصالحون مولانا دفع الله الرشيد ومولانا عبد المجيد إمام ومولانا عبد الرحمن عبده ومولانا على إبراهيم الإمام ومولانا زكى عبد الرحمن ومولانا بابكر زين العابدين ومولانا عبد الله دفع الله وأقرَانهم الميَامِين من الرعِيل الأول من قُضاتِنا العلمَاءِ الأجِلَّاءِ الموقرِين لن يهتز أركانه فى قضيَّةٍ وآضِحة المعالم وسَهْله التكيِّيف وغير مُعَقَّدة، ولكن مناخُها مُلَبّدٌ بغُيومِ ظُلمِ السُلطة التنفيذية وفسادها ولكن قضاءنا سليمٌ مُعافى. ثُمّ أنَّ طلابَ الجامعات فى هذا الزمانِ الرَخُو كُلَّهم مُسلحُون ب(السواطِير) والسكاكِين و(السيخ) والعِصى لأنَّ النظام الحاكم بدلاً من تدرِيسِهم العِلمَ والمعرفة التى تنير عقولهم، يدَرِّبهُم قبل دخولهم الجامعة على القتالِ وإستخدام السلاح النارى والجِهاد!، فماذا نتوقع منهم فى سُوحِ جامعاتِهم وقاعات درسِهم غيرَ الإقتِتَال وسفك الدماء فيما بينهم؟ (أو تُرَقْ كُلَّ الدِماء). سيجد قُضاة المحكمة العليا الاتحادية عند نظرِهم الطعنِ ب(النقض) فى هذه القضية ورُبَّما فى طلبات مُراجعة لاحِقة أنَّ حملَ طلاب الجامعات السودانية للأسلحة (بيضاء ونارية) فى أوقات النشاط الطلابى الموسُوم دوماً بالتوتر هو أمر يستحِق أخذ العلم القضائى به Judicial Notice وبالتالى هو أمر عادى "لا يُثير الدهشة عند الرجل العادى" وهو مِعيارٌ مُهِم فى تقريرِ الأحكام القضائية وإرساءِ سوابِقها. وعليه أجِدُ إنَّ قضاءَ محكمة استئناف بحرى القاضى بنقضِ حُكمِ محكمة الموضوع هو حُكمٌ غير مُوفّق وقد خالفَهُ الصوَاب ويتَوجَّب إلغاؤه ونقضُه وتأيِّيد حُكم محكمة الموضوع (أول درجة) الذى قضى بإستفادة الطالب بقّارى من دفعِ الدفاع الشرعى نفس ضد عدوانٍ خطيرٍ، حالّ ووَشِيك الوُقوع على حياتِه والراجِحُ فيها موته. فدعونا نثقُ بقضاءِنا النزِيِّه وننتظِر حُكمه العادل الذى سوف يضع القضية فى نصابِها السليم والعادل. ثم أنتقلُ إلى دفاعِ المُتهم الطالب محمد بقّارى وأطرح أسئلة مُهِمَّة: لماذا يُصِرّ محامى الدفاع الأستاذ آدم بُكُر على التصدِّى للدفاع لوَحْدِه ومُفرَدِه؟ لماذا لم يتم تشكيل هيئة دفاع من مُحامِين وطنيين ذوِى كفاءة مِهنية ودِربة وإلتزام وطنى ومشهُود لهم بالجودةِ من عمالِقة المُحَامين السودانيين؟.. لأنّ قضية بقارى قضية رأى عام والإهتمام به وآسِع محلياً وعالمياً فلماذا تترك هكذا بيدِ محامٍ مُغَامِرٍ ومغْمُور؟!.. نكرِّر بلا مَلَل، لماذا ينفرد محامى فرد عادى جِدَّاً لم يخَرِق الأرضَ ولم يبلُغ الجِبال طُولاً بلا مُبَرِّر مُقنِع أو معلوم بقضية عامّة عويصة تُنظَر فى ظروف مُرِيبة ومُلبّدَة بغيومِ تأثير السلطة وأجهزتها الأمنية الشَرِسة؟.. لماذا لا يكون الدفاع شيُوعاً بين زملاء مهنة المحاماة الفطَاحِل ولماذا إحتكار الدفاع لمحامٍ وآحد فى قضية مُهِمَّة ومملوكة لكُلِّ مواطنٍ سوادنى شريف عانى غولَ العُنف يحصِد فلذات الأكباد فى الجامعات السودانية؟..لماذا هذه النرجسية والشوفونية وتضخيم الذات والأنا القاتلة؟.. لماذا، وهذه القضية تكشف عن ظاهرة خطيرة فى جامعاتنا السودانية هى ظاهرة العنف الطلابى الذى فقدنا بسببها بالإضافةِ إلى فلذاتِ أكبَادِ السودان وآخرِهم الشهيد محمد الصادق وييو، فقدنا كذلك قيمة الحوار والجدال بالتى هى احسن؟ فكلّما اختلف أبناءنا الطلاب فى الرأى والرؤية رَوَتْ دماءَهم الطاهرة الأرض التى يقفون عليها فى منابرِهم داخل جامعَاتهم التى قلبَها طلاب حزب النظام الغاشِم إلى ساحاتٍ لسَفكِ دماءِ أبناء وبنات السودان العُزّل؟ ماذا يستفيد الأستاذ المحامى آدم بُكُر من الإنفرادِ بتولى الدفاع فى هذه القضية السهلة قانوناً والمُعَقّدة جِدَّاً فنِياً والمكبّلة بتأثير أجهزة أمن النظام وقدرتهم الفائقة على إستخدامِ العصا والجزرة مع المتهم والشهود وهيئة الدفاع!؟.. لأنَّ المرحوم طالب ينتمى للحزب الحاكم الذى طفق منذ سيطرته على حُكمِ البلاد قبل ما يقارب الثلاثة عقود يستخدم الطُلّاب وُقُوداً لمَحَارِقَه البشِعة فى الجنوب ولمَّا انْفَصل الجنوب إنتقل بهم إلى دارفور وبقية الهوامش المُشتعِلة. وأخيراً ظَلَّ يستخدم الطلاب وُقُوداً لمعارِكه الفِكرية اليائسة ورُؤاه السياسية الفاشلة فى الجامعاتِ السودانية لتغبيش الوعِى العام ولتكميم أفواه الطلاب الأحرار عن أن يُعَبِّرُوا عن رؤاهم وأفكارهم ووُجهات نظرِهم المختلفة.. وهكذا فقدنا الطالب الذى قضى فى هذه الحادثة المؤسفة التى فاضت فيها روحه الغالية بتحريضٍ وتغرير من النظام لتطويعِ وقمع رفاقهم بتصميمٍ كبير على الصِدامِ والمُواجهة!!. والحكومة أمعانا منها فى حرقِ الطلاب فى شرخِ شبابِهم تريد أن تقضى على الآخر (بقَّارِى نمُوذجاً)، وذلك إمعَاناً فى قتلِهم وإسكات صوتهم لتُطِيل عمرها الذى كان وِبَالاً على البلد وسلامة وأمنِ مواطنيه، ووُحدَتهم الوطنية ومُستقبل الأجيال. على الأستاذ المحامى آدم بُكُر ان يكُفَّ عن تذوُقِ طعمِ نفسِه اكثر من هذا، وان يفتح هيئة الدفاع عن المتهم بقّارِى لأساتذتِه الأجِلَّاءِ من المحامين الذين تعلَّم منهم آدم بُكُر المِهنة وفُنونِها وتكتيكاتها وسيناريوهاتها لأنَّ فى ذلك مصلحةً ونفعاً لقضيةِ دفاع الطالب بقّارى.. وانْ يعلمَ الأستاذ المحترم ممثل الدفاع أفاده الله، أنَّ هذه المِهنة لا تُمارس بأنَانِيَّة لأنّها تُمارس على حَيَواتِ الناس وحقوقهم ومصائِرِهم؟.. لذلك يتضامن المحامون فى اداءِها، والأنانية والنرجسية لا تستساغ هاهُنا، فليفتح الأستاذ بُكر الدفاع عن الطالب بقّارى لينضم إليه آخرين أو أنْ يتَنَحَّ ليقوم مقامه من هُمْ أعرف منه بالقانون وقيمِه ومكامِن الحقِّ والعدل. وليعلم الجميع أنَّ المحامى الذين يُمثّل أحد طرفى القضية لوَحْدِه يسهُل الوصول إليه بالترغِيب أو التَرهِيب، بالعصا و الجَزَرة! والسوابق كثيرة. وكون أنّ آدم بُكُر هو قريب المتهم بقَّارى أو أنَّ فرادِ أسرته كلّفوه بالدفاعِ عنه لا ينهض سبباً مُقنِعاً لإحتكاره وآجب الدفاع عنه وخنق القضية كهذا حتى كسر الجرَّة ودَلقَ العَسَل!.. أفتح الدفاع وأذِّن فى الزُملاءِ المحامين طالباً العون ياتُوكَ رِجَالا وعلى كُلِّ ضامِر، يسنِدُوك ويعزِّرُوك ويعضِدوك ويعِينُوكَ، ويذِهِبُوا عنكَ الهَمَّ والغَمَّ والعَنتْ. وفى الختامِ ندعو اللهَ ونرجُوه بفضل شهر رمضان المبارك وبركات العيد السعيد ان لا نسمعَ فى مُقبلِ الأيام (نرجسية) وأنانية مثل هذه فى اداء هذه المهنة التى تحلوا ممارستها شائعة بين الزملاء يشدّون بعضهم بعضاً كالبُنيانِ المرصُوص، وأنّ الذئبَ تأكُل من الغنمِ القاصية.. والمحامون دوماً يتمثلون فى الملمَّاتِ قول الشاعر: تأبى الرماحُ إذا إجتمعن تكسّرُاً وإذا افترقن تكسّرت آحادَاً. بحيث يعجم الشباب عودَهم من خبراتِ الكبار، ويسعى أوسطهم لإستخراج الحُلِى والدُرَر من أعماقِ محيطات الكهول العُلماء الخُبرَاء. وللأستاذ محامى الدفاع أدم بُكُر العُتبَى حتى يرّضَى، وما سَاقَنا إلى نَقدِه إلَّا المصلحة العامة والحفاظ على قيم التعاضد والمساندة التى آرساها أباء مهنة المحاماة الأوائِل، فلنُحَافظ عليها لأنَّها مفيدة ومنتجة وصالِحة لكُلِّ زمانٍ ومكان لأداء مهنةِ الحَقِّ والعدل، مهنة الفُرسَانِ الشُجعَان. ودعوات صالحات أن يعِينَ اللهُ قُضاءُنا العَادِل لإصدَارِ الحُكمِ العدل بالقسطِ ببَرَاءَةِ الإبن الطالب محمد عبد الله بقارى. آمين يا رب العالمين. [email protected]
