يحق للسودانيين أن يفخروا بقضائهم منذ قيامه حتى اليوم، فهو رغم ماقال به قليلون من ملاحظات بحكم بشريته فالكمال لله وحده ولكن فى مجمله ظل حتى اليوم أفضل مؤسسة سودانية لم يصبها ما أصاب المؤسسات الأخرى من سلبيات. لقد مر على هذا القضاء قضاة أفذاذ سموا به الى العلالى كفاءة ونزاهة واستقلالا وعدلا صارت لحيثياتهم وسوابقهم القضائية ما يدعونا للقول أن القضاء السودانى ما زال بخير ومن أفضل القضاء فى العالم.. قضاء وقضاة فى مختلف درجات التقاضى يؤكدون أن قضاءنا مستقل و راغب وقادر على اقامة العدل. ما دفعنى لهذا القول قضية نشر بين صحيفة "السوداني" وبين معتمد كررى وقعت عندما كنت رئيسا لتحريرها قبل عامين واستمرت القضية على يد قاض نزيه وعادل ومستقل وكفء هو القاضى المسئول عن قضايا النشر مولانا مدثر الرشيد الذى صبر على هذه القضية عامين حتى توصل الى القرار العادل فى حقنا بالبراءة. ولست هنا فقط للقول يحيا العدل ولكنى حقيقة استمتعت لحيثيات القرار كأفضل بحث في السوابق والفكر القانوني وفي العلوم السياسية وعلوم الصحافة يستحق أن يدرّس لطلاب القانون والأعلام والعلوم السياسية كأحد السوابق القضائية في العلاقة بين الصحافة كسلطة فكرية معنوية شعبية رقابية والسلطتين التنفيذية والتشريعية متمثلان هنا فى المعتمد والمجلس التشريعى للمحلية، فالشاهد هنا أن القضية المطروحة كانت خلافا نشب بين صحيفة "السوداني" ممثلة في شخصي كرئيس تحريرها والصحفية النابهة هبة عبدالعظيم وبين السيد معتمد كررى السابق د. عمار حامد حول ما جاء في مداولات المجلس التشريعى لمحلية كررى قبل عامين ورأى المعتمد أنها تضر بسمعته، وهو له الحق فى أن يقاضى الصحيفة ولكن أختلف معه فى أن ما تنشره الصحافة من مداولات المجالس التشريعية فى أي مستوى محلي أو ولائي أو اتحادي هو ملك للجمهور من منطلق أن السلطة هى للشعب أولا وأخيرا وأن ما يقوله ممثلوه من حقه متابعة مايجري فى المجلس النيابى الذى انتخبه وما يقوله النواب لا يجب أن يحاسبهم به أحد أو جهة أوسلطة الا الشعب عبر ورقة الانتخاب كما هو معروف ومقرر فى كل الدساتير المكتوبة وغير المكتوبة فالشفافية هى أهم ركن لأي نظام سياسي يسعى للحكم الرشيد والديمقراطية الصحيحة المستدامة وسيادة حكم القانون ودولة المؤسسات. ولقد أسفت لأن يكون خصمنا د. عمار وقد علمت من أحد أصدقائى وكلما التقيه عند الجلسات أنه رجل خلوق ولكن القضايا العامة تكون فيها المصلحة العامة فوق العلاقات الشخصية والحكم للقضاء واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية فالذى يتقلد منصبا عاما يتعين عليه أن يدرك أنه معرض للنقد لتصرفاته وكما هو معروف فى كل الديمقراطيات فى العالم أن الدستور والقضاء يعطيان مساحة واسعة للصحافة لنقد الشخصيات العامة تحقيقا لمبدأ ألا تكبل الصحافة لتساعد فى تحجيم الفساد والضعف الإدارى من أن يضيق عليها فينتشر الفساد وعدم الكفاءة فى ادارة الدولة فى أي مستوى من مستوياتها. ان مولانا مدثر الرشيد وكل القضاة وفى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا على وجه الخصوص يثبتون أن القضاء السوداني لا يزال بخير ومستقل وقادر وراغب فى العدالة. أقول ذلك ليس لأن مولانا قد برأنا فقد أدانني سابقا فى قضية نشر ودفعت الغرامة بطيب خاطر ولم أستأنف لضعف شهادة الدفاع بعكس تلك القضية التى أصرّيت فيها ونور الدين أمام قاضي آخر على رفض الغرامة والقبول بالسجن لقناعتنا ببراءتنا فجاء حكم المحكمة العليا العادل بالبراءة بعد أن قضينا 15 يوما فى السجن. لذلك أقترح على المشرّع كما في مصر ألا يطبق الحكم إلا بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي.
