:: كانت القضية قبل ثلاث سنوات إلا قليلاً، وكان محمد حاتم سليمان مديراً للتلفزيون .. وبالوثائق وتقارير المراجع العام والمراجع الداخلي، كتبت تفاصيل ما يحدث للمال والإدارة بالتلفزيون .. ثلاث صفحات وأكثر من خمسة أعمدة، وكلها تضج بالوثائق والأسماء والأرقام و الشركات وأصحابها .. ناشدت فيها رئاسة الجمهورية و البرلمان و وزارة العدل - ونيابة الأموال العامة - بالتدخل المسؤول، وإنقاذ ما يكن إنقاذه ثم إصلاح حال المال والإدارة بالتلفزيون ..!! :: يومها، ذهب التلفزيون إلى نيابة الصحافة (شاكياً)، وتدخلت نيابة الأموال العامة ليذهب التلفزيون إليها (متهماً)..ثم تنازل التلفزيون عن شكواه في أولى مراحل التقاضي، ولا ندري ما حدث لقضيته في نيابة الأموال العامة.. ولم نكتب حرفاً بعد إستلام نيابة الأموال العامة (أوراق القضية)، وذلك إمتثالاً لقانون الصحافة وميثاقها بحيث لا نؤثر في خط سير التحري و التحقيق و كل مراحل تحقيق العدالة .. وقد تكون القضية المثارة حالياً هي تلك القضية و (قد لا تكون)، وهذا ليس مهماً.. فالمهم كتبت عن التجاوزات والمخالفات بالتلفزيون كأي قضية عامة، ولا زلت أعض على كل حرف كتبته - في تلك القضية - بالنواجذ..!! ::ثم كانت القضية الثانية هي القرض الصيني .. كادت إدارة التلفزيون توقع عقداً مع شركة صينية.. بحيث تقرضه الشركة قرضاً مقابل أن تؤول رسوم البث التي تدفعها القنوات المحلية للشركة، وكذلك رسوم خدمات التلفزيون مدفوعة الأجر وخدمات التليفزيون المتنقل والإنترنت وكافة الخدمات التي ستقدم من خلال الشبكة.. وليس هذا فحسب، بل يتم إعفاء الشركة الصينية من الضرائب..رفضت هذا التعاقد، ثم وصفته بالمُعيب (قانونياً ومالياً وموضوعياً)..ثم رفضت القرض الصيني وطالبت مجلس الوزراء بالرفض.. لأن الدول الواعية تقترض للصناعة والزراعة ذات العائد الذي يسدد القرض ويفيض، وليس للتفزيون والإذاعة وغيرها من (المستهلكات السياسية) ..!! ::ثم كانت القضية الثالثة بيع أسهم الحكومة في قناة النيل الأزرق.. وبغض النظر عن وجدي ميرغني أو أي محمد أحمد آخر، فأن الموقف المبدئي كان - ولا يزال، وسيظل - داعماً لخروج الحكومة من هذه القناة ( نهائياً)، وأن تترك للقطاع الخاص أمر إدارتها والاستثمار فيها كما يشاء .. وليست من الحكمة أن تصارع الحكومة أفراد المجتمع في السيطرة على ( قناة منوعات)، وهي ذات الحكومة التي باعت ودمرت سودانير و سودانلاين وغيرها من المشاريع الإستراتيجية والمهمة .. وقلت - فيما قلت - أن الحكومات الواعية هي التي تقزم دورها في التشريع والرقابة ثم تبني المشاريع الإستراتيجية.. وتدع عوالم التجارة والصناعة والقنوات والصحف للمجتمع وشركاته .. ولذلك، إستنكرت تشبث محمد حاتم وعبد الماجد هارون و آخرين بقناة النيل الأزرق ..!! :: تلك هي القضايا والمواقف، وكلها موثقة .. ثلاث قضايا، و لم - و لن - تتزحزح مواقفي فيها (قيد أنملة).. وللاسف حورها أحد الجُبناء صباح أمس، ثم نشرها دفاعاً عن محمد حاتم ومهاجماً شخصي..وهذا الهجوم ليس مهماً، إذ هذا بعض متاعب المهنة و (مارقين ليها)..فالمهم جداً، لقد أحسنت نيابة الأموال العامة عملاً وهي تساوي الجميع أمام نصوص قانونها، وكذلك أحسنت عملاً وهي تحيل قضية المدير السابق للتلفزيون إلى المحكمة .. !! ::ويرتكب جريمة في حقوق الناس والبلد من يرهب أجهزة الدولة الشرطية والنيابية والقضائية بالوسائل السياسية .. فالأفضل - للناس والبلد - فتح مسارات العدالة بحيث تنساب المساءلة والمحاسبة بسلاسة .. وأعلموا بأن العدالة قد تتأخر، ولكنها - كما السيول - لا تنسى مجراها..!! [email protected]
