** (لا)، لم نكلف أية جهة -اعتبارية كانت أو شخصية - بأن تلعب دور الجودية في قضية التليفزيون.. فالقضية عامة، ويجب أن تنتهي -تحت سمع وبصر العامة - لصالح العدالة، أي (حاكموهم أو حاكمونا).. علماً أن القضية في نيابة الصحافة، وكذلك وجدت طريقاً إلى نيابة الأموال العامة، وهذا وذاك هما المسار الصحيح لأية قضية ذات صلة بأموال وإدارة العامة..ولذلك، ليس من الصدق أن يجتمع أحدهم بمديري الإدارات - ضحى الخميس الفائت - ويحلم بحلم من شاكلة (عايزين نقعد مع ناس السوداني ونحل المشكلة).. (لا)، ما هكذا تدار قضايا العامة، وما (ناس السوداني) إلا جزءاً من (ناس البلد)، ولذلك الجلوس - أو الوقوف - يجب أن يكون أمام (محاكم ناس البلد) ..!! ** المهم، نواصل ونتعمق في حال تلفاز البلد.. بأمر الإدارة يتم شراء الأجهزة من القاهرة، ثم شحنها ب(صحبة راكب)، فتضيع بأحد المطارات، ويُرفع تقرير الضياع للإدارة، فتلتزم الصمت و(فقه السترةُ)، بيد أن نصف المراسلين بالولايات يكتفون بإرسال أخبارهم وتقاريرهم نصاً مكتوباً فقط لاغير بعد أن تعطلت كاميراتهم.. وبأمر الإدارة تأتي شركات - بلا عطاء وبلا منافسة وبلا شفافية - وتتعاقد على احتكار الإعلان وتأسيس القنوات وتتقاسم معها أموال الناس والبلد، بيد أن طابعات قسم الأخبار بلا عطاء بالعطل أو لأزمة الحبر ولذلك لم يعد مدهشاً أن الزملاء بالأخبار يكتبون أخبارهم ب(خط اليد)، منذ عام ونيف.. وبأمر الإدارة تحول شركات الباطن أموال مجهولة الهوية إلى قناة الشرقية، ثم تنفي قناة الشرقية استلامها لتلك الأموال، ويتم (طي الملف)، بيد أن أستوديو علي شمو - الأستوديو الرئيسي - يتوقف عن العمل حيناً من الدهر بأعطال أجهزة الصوت، ثم يعمل ولكن بأجهزة هي الأوهن في الدنيا والعالمين..!! ** وسرد بيئة العمل بتلفاز البلد بحاجة إلى مساحة أخرى غير هذه، لتتحدث الصور بدلاً عن الأسطر عن نفايات الحوش وأرتالها التي تزكم الأنوف، وعن الأطباق الفضائية التي تحولت إلى ركام حين ضنت عليها الإدارة بالتخزين السليم أو الاستخدام الجيد، وعن الفئران التي تزاحم الزملاء في قسم الأخبار وكأنها مكلفة بإعداد التقارير الخبرية، وعن الأحجار المستخدمة في تثبيت ديكور الأستوديو، وعن كراسي الزملاء بكنترول الأخبار مربوطة ببعضها بحبال البلاستيك وهي تذكرنا بعجز الولاة عن إكمال الإجلاس بمدارس الأساس.. المهم، عكس بيئة العمل بتلفاز البلد بحاجة إلى صفحة تتحدث صورها بلا تعليق، وعلى مشاهدينا الكرام تصفح موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، والتحديق في صفحة العاملين بالتليفزيون وهي تعكس بعض مشاهد بيئة العمل بتليفزيون البلد، وما خفي - أو ما غض الطرف عن العكس - أعظم ..!! ** ومع ذلك، بيئة العمل وسوء الإدارة تبديد الأموال (كوم)، وما يسمى بالعقد الصيني (كوم تاني).. ولقد أحسنت وزارة العدل عملاً برفض هذا العقد المعيب (شكلاً ومضموناً)، وكذلك أحسنت اللجنة الفنية لمجلس الوزراء عملاً حين راجعت العقد، ثم قالت بالنص (خيار التعاون المقدم من الشركة الصينية تحفه الكثير من العيوب الموضوعية والقانونية والمالية، بل والشرعية، ولاتوصي اللجنة بالأخذ به)، هكذا النص الفصيح..وعلى الرأي العام تأمل النص الآتي: كل عائدات رسوم البث التي تدفعها القنوات المحلية نظير بث برامجها على الشبكة تؤول للشركة الصينية فقط، وكذلك كل عائدات خدمات التليفزيون مدفوعة الأجر وخدمات التليفزيون المتنقل والإنترنت وكافة الخدمات التي ستقدم من خلال الشبكة تؤول للشركة الصينية فقط، ليس هذا فحسب، بل تعفى الشركة الصينية من الضرائب، أوهكذا نصوص العقد المعيب (موضوعياً وقانونياً ومالياً وشرعياً)، حسب وصف تلك اللجنة الفنية.. وعليه، يبقى السؤال المريب: لمصلحة من يعمل الدكتور أحمد بلال والأستاذ محمد الحاتم، بحيث يجتهدا في تدمير تليفزيون السودان تحت سمع وبصر أهل السودان..؟؟