حقوق وواجبات الأستاذ الجامعي في السودان: القوانين والواقع (2) د. حمد عمر حاوي أستاذ جامعي أشار المقال الأول إلى أن مشكلات التعليم العالي في السودان لم تحظ بنقاش واسع حتى الأن، وتساءل عن الأسباب وما إذا كان مرد ذلك إلى مثالية الوضع أم تقصير الأستاذ الجامعي نفسه أم لطبيعة الجامعات وبيئة عملها ودرجة إنفتاحها على المجتمع... ثم تحدث المقال عن حقوق الأستاذ الجامعي ومايرتبط بها من سياسات وقوانين وإستقلالية للجامعات وأوضاع الحريات الأكاديمية وقضايا الطلاب وغيرها. بدأ المقال بالنقاش من أدنى السلم وهو حق الأستاذ الجامعى في الحماية والمحاسبة العادلة وفق قوانين عادلة تسهم في إنصافه وتشجعه على المبادرة والإبتكار، حيث علق المقال على قوانين الجامعات والتي أوضح أنها جميعها عبارة عن نسخة واحدة من بعضها البعض بأمر من السلطة الأعلى، وأنها تعطي مدير الجامعة الحق المطلق في أن تسييرها بحسب مايراه هو أو من تحالف معه. سيقارن هذا المقال الثاني بين الحقوق التي كفلها قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007 ولائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994. ورغم أن كاتب المقال ليس من المتخصصين في هذا المجال، إلا أن ما يطرحه هنا يمثل رؤيته الشخصية إلى أن يتولى أصحاب الإختصاص تبيان الأمر موافقةً أو مخالفة لذلك. الملاحظة الأولى، وهي تنطبق على غالب اللوائح والقوانين في السودان، وهي أنها جميعها لوائح تجريمية عقابية، فإذا كان العقاب لايرد إلا على من تعدى على ما لاحق له فيه، فإن قوانيننا ولوائحنا صماء وبكماء فيما يتعلق بالحقوق وفيما يتعلق بالوصف الوظيفي (الواجبات). سبق أن دعيت للمشاركة في تعديل لائحة لمحاسبة الطلاب، وبعد الإطلاح على اللائحة القديمة ومقترحات التعديل وجدت أن غالب موادها يبدأ بعبارات: لايجوز.. لايحق.. يُمنع.. يعاقب ب... فكان أول سؤال لي عن: ما هو الذي يجوز ولا يمنع ويحق... هل لهؤلاء الطلاب مثلاً حرية في التفكير، التعبير، التنظيم...ألخ؟ ولماذا هي لائحة محاسبة الطلاب وليست لائحة سلوك الطلاب، ولماذا لا ندعوا لأفعال جيدة بدل أن نكتفي بمنع أفعال غير جيدة؟ وبالفعل فقد كان موقفي غريباً ومستغرباً. عموماً القانون واللائحة التى سنقارنهما هنا من ذوات الصلة بحقوق الأستاذ الجامعى هما قانون محاسبة ولائحة محاسبة فقط. الملاحظة الثانية هي أنه ورغم أن قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007 ينص على أنه ينطبق على جميع العاملين بالخدمة المدنية القومية، وهو ما يوحي بشموليته لأساتذة الجامعات، باعتبار أنهم موظفون عامون وجزء من الخدمة المدنية السودانية، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت أن تنشأ لها لائحة خاصة بمحاسبة أساتذة الجامعات، وقد يتبادر إلى الذهن أن الهدف هو خصوصية وضع الأستاذ الجامعى وأن الهدف هو حمايته وتوفير بيئة بها قدر من الحريات له ليمارس مهنته المقدسة بقدر من الحرية والمسؤولية، ولأنه في ذلك لايشبه الموظفين العاديين الذين تسيرهم إدارات تحرص على تسييرهم وضبطهم ومراقبتهم، ولكن يصاب الشخص بالذهول عندما يعلم أن اللائحة، على العكس من ذلك تماماً، تسلب الأستاذ الجامعى جميع الحقوق التي كفلها قانون الخدمة المدنية 2007 العام، وتحوله إلى مجرد أداه مستلبة تماما في أيادي إدارات الجامعات التي هي بدورها متحكم فيها تماماً من قبل جهات عليا داخل الجامعة أو خارجها. وقد يجد هذا الأمر تفسيره في استهداف الحكومة للجامعات (بأساتذتها وطلابها) وذلك لإستخدامهم كأدوات تغيير أو سيطرة أوقمع للمجتمع (خصوصاً بالنسبة لنظام يعتبر أن الجامعات هي معاقله)، أو للخوف منها هي ذاتها على النظام بحكم أن كل الإنتفاضات السابقة في السودان قد إنطلقت من/ أو قادتها الجامعات، كما أن الطلاب قد استخدموا في الأمن بصورة عامة والأمن الطلابي وفي الجهاد والحروب ضد الجنوب وضد أعداء الحكومة. تاريخ لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتوقيتها (1992) قد يعطي فكرة عن طبيعتها ومحتواها وأهدافها والكل يعرف ماذا يعني هذا التاريخ في السودان. وبغض النظر عن التسليم أو عدمه بمثالية أو عدم مثالية قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007، إلا أن هناك الكثير من المبررات التي تدعو لسيادته على لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994: فالقانون عادةً يعتبر أعلى من اللائحة وهي مستمدة منه، وبالتالي فأن كل اللوائح المناقضة للقانون تعتبر باطلة. كما أن القانون (2007) يعتبر أحدث من اللائحة في تعديلاته، بالتالي كان يفترض إلغاء اللائحة بعد صدوره أو مراجعتها وهو ما لم يتم حتى الآن. كان هذا القانون سيوفر لأساتذة الجامعات الحد الأدنى من الحقوق، حيث كان على الأقل سيساويهم مع أى موظف بالخدمة المدنية العامة، إلا أن وزارة التعليم العالي والمستشارين القانويين وأساتذة القانون بالجامعات جميعهم قد سكتوا عن ذلك، ووجدت إدارات الجامعات في اللائحة ماتريد، ولهذا فإن إدارات الجامعات تتجاهل ما ورد في قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007 وتتمسك بتطبيق لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994 فقط. ماهي الحقوق الواردة بقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007 والتي سلبتها لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994؟ في قانون 2007، ومن أجل ضمان حد أدني من الحيدة والنزاهة، وحتى لايتم إستخدام القانون لتصفية حسابات شخصية، فإن محاسبة شاغلي الوظائف القيادية العليا لا يتم إلا عبر مجلس أعلى يكون رئيسه وأعضاءه من وحدة غير الوحدة التي ينتمي إليها المتهم (راجع الفصل الثاني بند 9)، أما في لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994، التي يحاسب بها أساتذة الجامعات، فيشكل مدير الجامعة نفسها لجنة محاسبة ممن يراه هو ومن الذين يرأسهم هو من دون شروط، حتى أصبح بعض الأساتذة في بعض الجامعات يتندرون بالقول بأن المدير إن أراد أن يفصل أستاذاً عن الجامعة شكل له لجنة محاسبة من فلان وعلان المعروفون لديهم بمواقفهم، أما إذا جاء تشكيلها من غيرهم فهو يريد فقط إيصال رسالة أو إنذار. الفصل الرابع من قانون 2007 المادة 26 تشير إلى المخالفات التي يحاسب عليها العامل وهي أنه إذا كان: 1- يهمل أو يرفض الإمتثال لأي قانون أو لائحة أو أ مر مشروع صادر إليه من رئيسه. 2- يهمل أو يرفض أو يعوق أو يخل بأداء واجباته الوظيفية المنصوص عليها... 3- يصدر منه سلوك يتعارض مع أداء واجباته الوظيفية أما وفق لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994 فيجوز لمدير الجامعة من تلقاء نفسه أن يأمر بالتحقيق مع أحد الأساتذة (البند 6 النقطة 2)، الأمر الذي يمكن تطويره إلى محاسبة وفصل عن العمل من خلال الصلاحيات المطلقة المخولة لمدير الجامعة. أما وفق البند (5) النقطة (ج) فإن الأستاذ الجامعي يمكن محاسبته لمجرد أنه لا يقوم بتنفيذ التوجيهات الصادرة اليه من رؤسائه فيما يتعلق بأداء الواجبات والمهام الموكلة اليه. واللائحة هنا سحبت شرط أن تكون الواجبات منصوص عليها، كما سحبت شرط أن يكون الأمر الصادر إليه مشروعاً وكلها واردة في قانون 2007 كما هو موضح أعلاه، بمعنى أنه على الأستاذ الجامعي أن يمتثل لأى توجيه من أعلى وبدون مناقشة. أيضا فإن السلوك المحاسب عليه وفق قانون 2007 هو (الذي يخل بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها)، أما وفق لائحة محاسبة الأساتذة الجامعيين فهو أي سلوك حتى وإن كان الكتابة عبر الفيسبوك (د.عصمت محمود) أو إنشاء قروب أو الكتابة على الواتساب، وهو ما ابتكرت له اللائحة توصيفاً أسمته (سلوكاً منافياً للآداب العامة والأخلاق أو لا يليق بمركزه الوظيفي. البند 5 النقطة د). وفق قانون 2007 الفصل الثالث/اجراءات المحاسبة بند 21 ينص على أنه لايجوز لمجلس المحاسبة تعديل التهم أو إضافة تهم جديدة إلا إذا كان ذلك في صالح المتهم، أما لائحة 1992 لمحاسبة الأساتذة فتنص في البند 14-النقطة 10 أنه يجوز لمجلس المحاسبة في أي وقت أن يعدل التهمة أو التهم أو أن يحرر تهمة إضافية. أيضاً وفق قانون 2007 البند 18 النقطة 1-ه (يجب أخذ أقوال الشهود على اليمين)، أما لائحة 1992 فقد حررت نفسها من ذلك بالنص على أنه يجوز، دون أن تطبقه بما يمكنها بحسب ما تملكه من سيطرة من الإتيان بأي شهادات حتى وإن كانت غير صحيحة. وإذا كان وفق قانون 2007 البند 24-1 أن مجلس المحاسبة هو الذي يوقع الجزاء، وهو ملزم بإخطار الطرفين (رئيس الوحدة والعامل المتهم)، فإنه وفق لائحة محاسبة الأساتذة فإن مدير الجامعة وفق المادة 17-2 هو الذي يوقع الجزاء (الخصم والحكم)، أما مقررات مجلس التحقيق فهي مجرد توصيات غير ملزمة يرفعها له مجلس التحقيق، إن شاء أخذ بها، وإن شاء ألغاها، وإن شاء أمر بمحاكمة جديدة، كما له الحق في إلغاء الإدانة والجزاء وإصدار قرار بالبراءة (ولكم أن تتأملوا ذلك). أما قانون 2007 فينص في المادة 31 –ج وب على أنه حتى الوزير (وليس مجرد مدير الجامعة) لايجوز له رفض قرارات مجلس المحاسبة إلا وفق أسباب مكتوبة، وبعدها يتشكل مجلس جديد بشرط أن تكون قراراته نهائية وملزمة للوزير. وفق قانون 2007 يجوز للعامل المتهم التظلم ولكن لجهة عليا مستقلة هي ديوان العدالة ضد قرارات المحاسبة، حتى رئيس الوحدة نفسه (الذي أمر بالمحاسبة) لا يجوز له إلغاء قرارات المحاسبة، بل له فقط حق التظلم ضدها لنفس ديوان العدالة (المواد 32 و33-1/2)، أما وفق لائحة 1992 فيطلب من الأستاذ تقديم إستئناف لمدير الجامعة (نفس الجهة التي وقعت العقوبة). ورغم أن هناك نص في اللائحة بالحق في الإستئناف لدى مجلس الجامعة، إلا أن ذات المجلس يمثله المدير في الجامعة المعنية. الخلاصة: 1. مما سبق يتضح أن قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007 الذي يحاسب به جميع موظفي الدولة، يعتبر أقرب للحماية والإنصاف وصون حقوق العاملين من لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994 التي يحاسب بها أساتذة الجامعة بقرون بحساب تطور فكري البشري. 2. من حيث طبيعة المخالفات التي تشكل على أساسها مجالس التحقيق أو المحاسبة وتقديراتها وبيئة العمل، فإن لائحة محاسبة العاملين بالتعليم العالي 1992 لم تسهم في ضبط وتجويد الأداء، بل أنها ساهمت في تكريس قبضة السلطة الأعلى والتخلص من المخالفين بما حول الجامعات إلى بيئات طاردة وغير صالحة للعمل إلا وفق الإنصياع والخضوع والولاء الأعمي. 3. بحسب طبيعة التشكيل والإختصاصات والصلاحيات، والإجراءات وسلطة إصدار القرارات فإن مجالس المحاسبة في لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994 تعد بعيدة كل البعد عن الحياد أو الإستقلالية مقارنةً بوضعها وفق قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007، وأنها قد تحولت بفعل ذلك إلى مجرد أدوات لتمرير إرادة إدارات الجامعات ومن يقف خلفها. 4. في مجال حقوق الإستئناف ومراحلة والجهات المستأنف لها: فإن قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007 يعتبر أكثر صوناً للعدالة من لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994. وعموماً، وبدلا عن أن يلجأ التعليم العالى لاستثناء نفسه من قانون عام للخدمة المدنية وصياغة لوائح خاصة به ليحمى عضويته لخصوصية مجال عملها والذي يتطلب توفير مساحة أكبر من الحريات والحقوق، إلا أننا نجد أن لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 1994 قد سلبت حتى ذاك القدر اليسير من الحقوق التي كفلها قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007، وحولت مؤسسات التعليم العالي العالى إلى مستعمرات بائسة يتحكم فيها أفراد بصلاحيات مطلقة، أو جماعات متحالفة على أي من الأسس، وبهذا تصبح وضعية القهر والذل التي يعيشها الأستاذ الجامعي هي الأسوأ بكثير من وضعية أي موظف عادي في مؤسسات الخدمة المدنية. يمكن إيراد الكثير من النماذج العملية للقضايا ولجان التحقيق والمحاسبات في الجامعات ونتائجها في حلقات منفصلة، ولكن وإلى حين إتضاح الصورة الكاملة، هل يدري الشعب السوداني وهل تدري وزيرة التعليم العالي: 1- أن هناك أساتذة يتم فصلهم عن العمل دون تحقيق أو محاسبة لهم أو دون إعلانهم لتحقيق أو محاسبة ودون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو توضيح موقفهم. 2- أن هناك أساتذة جامعيين في القرن العشرين يتم محاسبتهم أو فصلهم دون تمكينهم من الإطلاع على الحيثيات التي تدينهم أو الأسباب التي فصلوا من أجلها؟ 3- أن هناك أساتذة يتم إيقافهم عن العمل لمدد تصل إلى 4 سنوات بدعوى التحقيق والمحاسبة ويحرمون من الإتصال بطلابهم إمعاناً في عزلهم وإذلالهم؟ 4- أن هناك أساتذة بذات الطريقة توقع عليهم عقوبات وتخصم حتي مرتباتهم، رزقهم على شحه، ولا يرجع لهم حقهم حتى وإن ثبتت برائتهم وظهر التلفيق ضدهم؟ 5- أن أساتذة الجامعات يتابعون ويرصد كل ما يقولون لطلابهم داخل قاعات الدرس أو ما يشاركون به من فكرة أو رأي في وسائط التواصل الإجتماعي ويحاسبون على كل ذلك وفق القوانين واللوائح المشار إليها أعلاه التي تأخذ الناس بمجرد الشبهات؟ 6- هل لا يزال الناس بحاجة لمناقشة أو معرفة مسببات هجرة الأساتذة الجامعيين؟ [email protected]
