شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    شاهد بالفيديو.. "تعب الداية وخسارة السماية" حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي ترد على معلق سخر من إطلالتها قائلاً: "لونك ضرب"    مدرب السودان "كواسي أبياه": مواجهة غينيا الاستوائية ستكون قوية… واللاعبون قادرون على تجاوز الصعاب    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    الخرطوم وأنقرة: من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على مخرجات الحوار الوطني


أ.علم الهدى أحمد عثمان
المنسق العام لحركة الجيل الجديد
ومرشح الرئاسة الأسبق
1- بالنسبة لمحور الدستور ، فسنجد أن هذه المخرجات تحصيل حاصل لأنها أصلا مضمنة قديما وحديثا في كل دساتير البلدان بما فيها السودان كالرقابة على دستورية ومدى اخضاع القوانين للدستور والنص على استقلالية القضاء والمحكمة الدستورية ...الخ.
2- وسائر البنود التي وردت في محور الدستور مجرد تكرار رتيب لما هو قائم وموجود بالفعل حيث أن الإشكالية تكمن في إنزال النصوص وهذه القيم الدستورية على أرض الواقع .
3- بالنسبة للبند 27 الوارد في صلب محور الدستور :( التأكيد على حماية مصالح البلاد العليا وتقديمها على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة) ، كما هو واقع ظللنا نعاني طيلة فترات الحكومات الوطنية التي تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال الى يومنا هذا ، والواقع أصدق شهادة ، حيث نجد أن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة هي الأوفر حظاً دوماً ، افتئآتاً على حساب المصالح الوطنية العليا ، وما أشبه الليلة بالبارحة. هل يا ترى ستكون هناك إرادة وطنية حرة ومستقلة ونزيهة وحريصة على سيادة المصلحة العليا على المصالح الضيقة ...أنت الحكم أيها القارئ. في ظل الوضع الحالي والمكونات السياسية الموجودة خاصة الممسكة بزمام السلطة والموالين لها ، هم جميعهم بمنأى عن هذه القيمة (تغليب المصالح العليا على المصالح الضيقة). لأن التمسك بهذه القيم وتحقيقها واقعاً يقتضي تمتع بحس وطني وتحلي بالمسؤولية الوطنية التي تحتم على صاحب الضمير الحي تقدير مقتضيات الديموقراطية واعتبار حقوق الانسان بما فيها الاعتراف بالآخر وبحقه في الوجود وسائر الحقوق . وفي ظل انعدام الحس الوطني وغياب المسؤولية الوطنية والضمير الحي يجعل من تحقق هذه الاهداف المرجوة امراً ميؤوس منه ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، حتى لا نخدع أنفسنا.
4- بالنسبة للبنود من 32 حتى 35 والخاصة بحفز الارادة السياسية والمشاركة وبناء الثقة والتصالح وعدالة التوظيف وتوزيع الخدمات ؛ نجد أن مدى تحقيق ذلك في ظل غياب أسس ومعايير منضبطة وملتزم بها في أطر توزيع التنمية وفرص المشاركة والاستيعاب والتوظيف في ظل غياب هذه الأسس يكون مدى تحقق ذلك ضرب من الخيال والمحال، كما هو واقع معاش الآن . فمادام أن اتاحة فرص المشاركة والاستيعاب والتوظيف وتوزيع التنمية تخضع لمعايير (تزكية المجتمع وسائر ضروب التمكين ) فلا أمل في مخرجات حقيقية تفضي إلى نتائج طبيعية منشودة.
5- فيما يتعلق بمحور الحكم وماهية نظام الحكم ، فتمت الاشارة إلى اعتماد النظام الرئاسي ، أي أن يتم اختيار الرئيس بالانتخاب المباشر من الشعب وتعيين رئيس للوزراء ، فتدق المسألة عندما نتحدث عن اختيار الرئيس بالانتخاب المباشر لأنه كي يكون الرئيس منتخباً انتخاباً حراً ونزيهاً وفق انتخابات مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن أمراً صعباً في السودان في ظل الأوضاع الراهنة ، وخير دليل على ذلك الانتخابات العامة التي جرت في السودان في العامين 2010 و 2015 ؛ فهما تجربتان لا يمكن القول عليهما بأنهما انتخابات حرة ونزيهة ومطابقة للمعايير الدولية ، ونفس الشخوص الذين لهم القدح المعلى في وضع هذه البنود وبيدهم وحدهم عبء انفاذها واقعاً هم نفس الشخوص في الوقت الراهن. فمن أين سيأتي التغيير؟! . فبكل الحسابات والاسقاطات والتكهنات في ظل الوضع الراهن فلن تكون انتخابات حقيقية تفضي الى قيادة شرعية حقيقية يتوافق عليها الجميع لأنه إذا ساءت المقدمات ساءت الخواتيم والمخرجات والتبعات. إذن فعلى هذه السجية سيكون في خاتمة المطاف أن الحوار الوطني لن يؤتي أكله لأنه لم ينبني على حقائق موضوعية مستقاة من واقع التجربة الديموقراطية.
6- بالنسبة للبنود 41 ،42 ، 43، والخاصين بالولاة ونواب المجالس النيابية والمعتمدين ، حيث أكدت التجارب السابقة سواء كانت بالانتخاب أوالتعيين فشل هذه المعايير ، لأن الانتخاب لم يكن حر ونزيه حيث كانت مبنية على أسس جهوية وقبلية وعرقية وسائر التوازنات، والتعيين لم يتم على أسس موضوعية أكثر منها شخصية ، هذا بدوره أفسد التجربة الواعدة وأفرغها من مضامينها القيمة .
7- البند 43 ذهب إلى ضرورة النأي عن الصراعات الجهوية وعدم الاقصاء والاستقطاب الديني والعرفي ، والسؤال الذي يثار ، ما هي آليات تحقيق ذلك واقعاً ، كذلك فإن الاستقطاب الديني والعرفي هو أساس الانتخابات الماضية كلها فأكبر حزبين وهما الأمة والإتحادي قائمة على خلفية أسس دينية ، حتى المؤتمر جاء على أنقاض الطرح الديني (المشروع الحضاري). فوعد الناس بتحقق ذلك هو إما هروب من الواقع أو خداعا للذات قبل الناس وضحك على العقول.
8- البند رقم 44 الخاص بالحكم المحلي فيه تغول على مهام واختصاصات تجربة الحكم الفدرالي لأنه يركز السلطات في يد المشرع المركزي تغولا على مهام واختصاصات وسلطات المشرع الولائي ، وتغول السلطة التنفيذية المركزية على السلطة التنفيذية المحلية بما يفقد التجربة الفدرالية مضمونها ، ويجعل المشرع المحلي مكتوف الأيدي أمام هذا التغول ، رهن إشارة المركز وكل شيء تحت إمرة المركز.
9- البند 45 المتعلق بالقسمة العادلة للثروة والسلطة والاهتمام بقضايا الهامش والمناطق المتأثرة بالحروب والجفاف والتصحر ، فإن أغرب ما ورد فيه هو الاعتراف بقضايا الهامش هروبا من عبارة (المهمشين) ، والهروب من هذه العبارة على حد ذاته دليل على أنه لا توجد إرادة مستقبلية جديرة وقديرة تضطلع بمهام جسام تمحو هذا المفهوم وفق قسمة عادلة للسلطة والثروة وعدالة توزيع الفرص والتنمية.
10- البند رقم 48 والخاص بترشيد الانفاق الحكومي وحماية المال العام وتكوين أجهزة رقابية فعالة ، والسؤال الذي يطرح ؛ هل سيتم تطبيق ذلك –خاصة فيما يتعلق بالرقابة على المال العام – بأثر رجعي أم مباشر ، فهل ستكون هناك محاسبات وفق ابراء ذمة مبنية على أسس واقعية منذ مجيء الانقاذ في العام 89 وحتى اليوم. أما عفا الله عما سلف.
11- البندين رقم 54 و 55 فيما يتعلق بالتأكيد على التنافس الحر بين القوى السياسية ونبذ العنف والاعتراف بالمعارضة بانتفاء وسائل القمع والاقصاء ، فالسؤال الأول ، من هو المقصود بالقوى السياسية هل هي الموالية ، أم القوى السياسية السودانية النافذة بأسرها ، والسؤال الثاني هل سيتم تعديل قانون الأمن والمخابرات الوطني لينأي بنفسه عن عمليات قمع الأنشطة السياسية ومصادرة الحقوق ذات الصلة؟
12- البند 59 ؛ والخاص بانشاء مفوضية جديدة مستقلة للانتخابات من شخصيات مستقلة بالتوافق السياسي ، هل سيكون ذلك على غرار مفوضية الأصم ومن سبقه؟ أما بشأن التوافق السياسي ، هو السؤال الذي طرحناه سلفا فيما يتعلق بتعريف القوى السياسية ، وما يرد في ذلك من محاصصات داخلية هزيلة ومساومات رخيصة لا ترتقي لمعايير التجربة الديمقراطية الحديثة.
13- البند رقم 60 ، والخاص بتكافؤ الفرص عبر الاعلام الرسمي للقوى السياسية لعرض برامجها الانتخابية ، والملاحظ من تجربتنا الشخصية الأخيرة في هذا الشأن فإن هذا الحديث قد قيل مراراً وتكراراً لنا ولم يتم انفاذه على أرض الواقع ، لأن مرشح حزب النظام الحاكم هو الأوفر حظاً بتسخير كل إمكانيات الدولة لاستعراض برامجه الانتخابية رغم أنه ضامن للفوز ؛ افتئاتا على حساب سائر المرشحين ، في ظل الوعود الكاذبة من قبل المفوضية الزائفة.
ختاماً ، فإن هذا غيض من فيض ، والبقية تترى ، ونحن إذ نقف ضد هذه المخرجات فإنما ذلك لسبب واحد هو حتى تكون هذه المخرجات حقيقية ، تفضي لنتائج موضوعية تؤسس لوضعية أكثر استقراراً واستمراراً يقطع الطريق على كافة ضروب الحروب والنزاعات المسلحة وغير المسلحة وسائر الصراعات المبطنة والمعلنة ، وبما يرفع الظلم ويزيل الغبن ، لا يتسنى ذلك إلا بإجماع كافة القوى السياسية ، حكومة ومعارضة ، حركات مسلحة وغير مسلحة ، ومتوافقة ، تأتي لكلمة سواء تجتمع فيها الإرادة الوطنية الحقة المجردة من أية وصاية أو هوى شخصي لأجل إرساء دعائم وفاق وطني يمسك بأهداب الماضي ، وحقائق الحاضر ويرسل اشعاعات أمل كم ظل منشوداً في المستقبل الواعد والزاهر.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.