جرى اختتام حوار الوثبة في السودان بصدور مخرجاته من التوصيات في يوم 12 أكتوبر 2016 وسط حضور رئاسي أفريقي بارز شمل الرئيس عبد الفتاح السيسي من مصر، والرئيس يوري موسفني من أوغندا، والرئيس إدريس دبي من تشاد، والرئيس ولد عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي وموريتانيا. وهو الحوار الذي كان أطلقه الرئيس عمر البشير في 27 يناير 2014 يريد اجتراح صلح وطني شامل سماه "الوثبة": "وثبة وطنية سودانية شاملة طموحة ولكنها ممكنة" كما قال. أسفر الحوار عن حالة خالصة من صدأ الفكر السياسي السوداني. وهي الحالة التي سماها الزعيم الشيوعي الراحل محمد إبراهيم نقد ب"توازن الضعف". فلم توات الحكومة الإرادة لشراكة تاريخية وحقيقة مع خصومها كما التمس الناس منها ذلك وكثيراً. ولم ينجح هؤلاء الخصوم في هز ميزان القوى نوعاً ما ليخرجها من الحكم بالدفع الذاتي. فعادت الإنقاذ إلى حيلتها القديمة في استثمار الحوار كحقل لتثبيت حلفاء عريقين عرفوا ب"أحزاب الفكة" وتجنيد طائفة جديدة منهم. وليس أدل على ذلك من أن العناوين الرئيسة بعد الحوار اقتصرت على من سينال منصب رئيس الوزراء المستحدث وإعلان المؤتمر الوطني الحاكم عن نيته التنازل من طائفة من الوظائف الدستورية لغيره. أما المعارضة فأكثرها يشمئز من حوار الإنقاذ التي لا يملكون صرفاً ولا عدلاً إزاء سلطانها. وصارت بذلك مثل الرهينة التي تتماهي مع مختطفيها لطول المعشر. فما انطوى سجل الحوار حتى تبارت الحكومة والمعارضة وأهل الرأي، كل بطريقته، في إعلان نهايتة المحتومة. فأعلنت الحكومة أن الحوار مع المعارضة قد اكتمل ولم يبق لمن سمتهم ب"الممانعين" سوى الدخول فيه آمنين. وتقصد بالممانعين حلف "نداء السودان" الذي قوامه حزب الأمة القومي بزعامة السيد الصادق المهدي، والحركات المسلحة في دارفور، والحركة الشعبية شمال ثم حلف "قوى الإجماع الوطني" وقوامه الحزب الشيوعي وأحزاب قومية عربية وغيرها. وقال الرئيس البشير في مهرجان ختام حوار الوثبة إنه لن يكون ثمة مزيد حوار مع المعارضة، وأن "من يأبى الصلح ندمان"، وسيتعقبه في جبله و"كراكيره" وهي الكهوف بالجبال. ومن جهتها دمغت المعارضة وبعض أهل الرأي حوار الوثبة بالفشل الذريع. فوصفه الحزب الشيوعي بأنه "وثبة في الظلام". وحتى ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية وعضو تحالف نداء السودان، وصفه ب"عصيدة بايتة" على قارعة الطريق عافها الناس. وجاء أهل الرأي مثل عثمان ميرغني، رئيس تحرير "التيار" إلى حوار الوثبة من جهة كساد البيعة والإسراف في النفقة عليه. فقال، ناظراً إلى رأيه في بؤس مخرجاته التي لم تأت بجديد، إنه كان أجدى صرف تكلفته على شعب جائع مريض. ولا يدري المرء إن أوفت كلفة الوثبة الحاجات المذكورة، والأنكى، أنه لا ضمانة لنا إن ما أُنْفِق على الحوار ربما كان صرف على أهل الحاجة لا أهل السلطان. غاب عن بعض المعارضين سوى السيد المهدي أن حوار الوثبة هو للحكومة ولحلفائها الراسخين أو ممن تستدرجهم إليه. فاتهامه بأنه حوار بين "متوافقين أصلاً" هي الأصل في وجوده. ومن طلب منه غير ذلك طلب المستحيل. فياسر عرمان مثلاً عاب على مخرجات الوثبة أنها لم تحمل إدانة لنظام الإنقاذ على عواره الكثير في الوطن. ولو حدث ما توقع عرمان من حوار الوثبة لما احتجنا للحلقة القادمة المنتظرة كما سنرى من حوار الحكومة مع قوى نداء السودان التي ياسر طرف أصيل فيها. بل ورد في حوار الوثبة من المعاني ما دون تلك الإدانة المطلوبة بكثير حتى حدت بمعارض مزمن للإنقاذ هو عمر القراي للقول إن الإنقاذ عقدت بهذه الالتزامات السياسة الأنشوطة حول عنقها: فإن التزمت بها غربت شمسها وإن لم تفعل اعتزلت المجتمع الدولي وانعزلت عن شعبها. واضح أن ردود الفعل على ختام حوار الوثبة اتسمت بمحلية مفرطة بدا بها وكأن الحكومة أو المعارضة سادة أنفسهم في هذا الحوار. وخرجنا بفضل بابكر فيصل، الكاتب الراتب ب"السوداني" من هذه المحلية إلى رحاب إقليمي ودولي أحرص على هذا الحوار منا، بل هو من أنشأه أول مرة. فرد بابكر فكرة الحوار إلى مسع أمريكي منذ أغسطس 2013 بمبادرة معهد السلام الأمريكي على بينة رفض أمريكا خطة المعارضة اسقاط حكومة الإنقاذ. واقترحت بديلاً عن ذلك، بعدما وضحت لها الكيمان فعرفت من مع الحكومة ومن بالمعارضة، إلى وجوب التوافق الكافي بين الجماعتين. وأتبع الأمريكان هنا خطة زكاها قديماً جيستر كروكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشأن الأفريقي في الثمانينات. فوصى ألا تقوم سياسة أمريكا على تقسيم الطبقة السياسة إلى "أولاد طيبون" ترعاهم و"أولاد شريرون" تتجنبهم. فالأهدى في قوله أن تكون لأمريكا سياسة واضحة حول ما ينبغي فعله حيال وضع ما وعلى الطيبين والأشرار معاً في ذلك الوضع تنفيذها ولا نأمة. لم يكن خطاب الوثبة، الذي كان بمثابة افتتاح لحوارها، الذي ألقاه الرئيس البشير سوى قبولاً من نوع ما لهذه الخطة الأمريكية. فقد ألقاه في يناير 2014 بعد نحو ستة شهور من تواضع أمريكا على خطة سياسة واضحة حيال السودان يتبعها الخيرون من السودانيين والأشقياء. وهي خطة عهدت أمريكا بها للاتحاد الأفريقي. ووالتها. ولم تتأخر في نقد الحكومة لأنها غلّقت سبل الحوار بعد الوثبة إلا لمتأخر عائد تائب. فلا يلومن الغائب عن الوثبة إلا نفسه لأنها ستلاحقه في جحوره. فاستنكر جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، إغلاق الحكومة لباب الحوار الوطني بقصره على من حضر (أو من سيحضر من الخالفين) ووصفه بأنه معيق للحوار لاعتقاده أن حوار الداخل بمثابة مرحلة أولى نحو حوار شامل للتوافق الوطني. لم تبرح الإنفاذ في حوار الوثبة عادتها في استثمار خلافات الأحزاب لتكبير كومها. وكانت مفاجأة الموسم هو انضمام السيد مبارك الفاضل، من بني عمومة السيد الصادق المهدي، إلى حوار الوثبة على رأس هيئة سماها "اللجنة الشعبية". وهذه مرة مبارك الثانية للحلف مع الإنقاذ على خلاف إرادة حزب الأمة الذي كان نجمه اللامع الصاعد. فوافق في 2002 الإنقاذ التي جعلته مساعداً لرئيس الجمهورية. وأبعدته في 2004 لسبب تكهن الناس أنه قوة شخصية الرجل واستقلال فكره. وخذله من رجال حزبه، حزب الامة الإصلاح والتجديد، ممن تعينوا وزراء بسببه. فلم يستقيلوا كما طلب منهم. ثم انتهوا جميعاً كل على رأس حزب يبدأ ب"الأمة" ثم يتفنن في صفته الأخرى. ثم انضم مبارك إلى موكب المعارضة المسلحة. وعاد منها إلى حوار الوثبة. ووقع على الوثيقة باسم حزب الأمة ضمن أربع جماعات أخرى تدعي الحزب بصورة او أخرى. ووصف أحدهم تعاطي الإنقاذ مع فلخ الأحزاب كقاطرة تتوقف في السندات لا المحطات الكبيرة. وبلغ من ضيق الإمام الصادق بمبارك، ابن عمه، أن ذكره بنوح وابنه: "إنه ليس من أهلك إنه عما غير صالح" (هود 16). امتناع المعارضة عن حوار الوثبة قبل تأمين حرية التعبير والاجتماع حق. ومع ما بدا من تمتع المتحاورين في قاعة الصداقة من حرية إلا أن الحرية خارجها معتمة. فقد جاء في ديباجة مخرجات الحوار التزامهم بأن يكون القضاء هو الجهة الفيصل في قانونية الأداء السياسي مع "عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية خاصة خلال الحوار". ولم يحدث هذا. فقد توسع جهاز الأمن في سلطانه على الصحافة والصحفيين بمنع صدور الصحيفة، أو تعطيل صدورها، أو مصادرتها بعد الصدور، أو بملاحقة الصحفيين والتحقيق معهم، ومنعهم من السفر. فمن واقع تقارير جهر (المنظمة الراصدة لحرية الصحافة في السودان) فإنه حدث بين 11 يناير 2014 (موعد حوار الوثبة) إلى إبريل 2015 (قبل أكثر من عام على نهاية الحوار) نحو1000 حالة مصادرة أو حجب صحف سياسية يومية، أي بنسبة 21% من الأيام بين التاريخين البالغة 480 يوماً. وحدث أن أوقف جهاز الأمن 14 صحيفة في يوم واحد هو الاثنين 16 فبراير (يوم الخناجر الطويلة) الذي سيدخل سجل قنيس للأرقام القياسية بامتياز. ناهيك أنه خلال عام من مدة الحوار جرى توقيف واستدعاء 34 صحفياً علاوة على الاعتداء عليهم. ومنعهم من السفر. ولم نر للقضاء تصرفاً في الأمر. نقد المعارضة لحوار الوثبة بأنه لم يسفر عن شيء ذي بال في محله. فلم يزد معنى (إن لم ينقص) عن دستور 2005 الذي انعقد بين الإنقاذ وبين الحركة الشعبية بعد مساومتهما التاريخية في اتفاق السلام الشامل (2005). بل وأقول عن تجربة مشارك في الحوار الوطني من أجل السلام، الذي دعت له الإنقاذ أول قيامها في شتاء 1989، إن محرجات حوار الوثبة حول الهوية أدنى سداداً ورصانة من توصيات ذلك المؤتمر. وبدا لي لو توافرت للوثبة، لمقتضى الذاكرة الجهازية، أياً من الدستور وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني لما احتجنا ل"الهلولة"، في قول السودانيين، التي اكتنفت حوار الوثبة. فأنظر كيف روجت مخرجات الوثبة لنفسها تزين بضاعتها. فقالت إنه سهر على الحوار فيه 468 عضواً به، أنفقوا 8877 فرصة من التداخل، عبر 312 جلسة، استغرقت 1154 ساعة. وهذا تهويش جهازي ليس فيه مزاج حوار في جسامة الآمال المعلقة عليه. إن أفضل مخرج للسودان من نكسة حوار الوثبة أن تتوحد المعارضة عند وجوب أن يستكمل هذا الحوار دورته المرسومة حسب خارطة الطريق: أي يرفع وثيقة تعرض على "الممانعين". وتتوقف فرص نجاح هذا المسعي على حشد المعارضة لقوى المجتمع المدني الغائب، او المغيب، عند هذا المطلب. ويلزمها هذا موالاة الأمر حتى تبلغ بالناس ما يسميه أهل الإنجليزية حالة "الكتلة الحاسمة" التي تتحول بها الفكرة إلى قوة مادية ترجح بها كفة ميزان القوى لصالح حوار وثبة . . . في رابعة النهار. وستقوى هذه الكتلة وتنصح متى أفاقت أمريكا من سكرة انتخاباتها وعادت إلى مأمولها من حوار الوثبة الذي كانت أنشأته أول مرة. [email protected]
