لا أريد أن أتناول مسألة السباق الرئاسي الأمريكي والفوز الذي حققه المرشح دونالد ترامب متفوقاً على غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ذلك الفوز الذي جاء صادماً لأقرب الناس إلى ترامب نفسه، زوجته واليائسين من أنصاره وصفوة الحزب الجمهوري، لا أريد تناولها بهذه الطريقة التي تفضل بها بعض الكتاب والمحللين والمراقبين لهذه الإنتخابات منذ أشهر من الآن من حيث الإتفاق أو الإختلاف، فجميعنا تابعنا بشغف كيف مارست أمريكا ديمقراطيتها التي تريد أن تصدرها للعالم أجمع، وربما نبع إهتمامنا بهذا الأمر كون أمريكا بالنسبة للعالم الآن، كالقلب من الجسد. فالإنتخابات الأمريكية – في حقيقة الأمر – هي إنتخابات العالم ذو القطب الواحد .. العالم الذي يُدار بعقلية واحدة..!! الدستور الأمريكي منذ أن تمت المصادقة عليه في 1791م أكد على الحرية والمساواة لكافة المواطنين الأمريكان وأرسى لأساس متين من الحريات الشخصية لتأثره بالثورة الفرنسية التي إندلعت في 1789م كنتيجة لتطور الفهم السياسي الغربي للدولة وعلاقة الحكام بالمحكومين أو ما عرف ب(العقد الإجتماعي) وهو عقد مبرم طبقاً لأحد فلاسفة الثورة وهو (جان جاك روسو) على أنه : علاقة حتمية توافقية وتواثقية بين الدولة والحاكم والفرد. والقول بأن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً دونالد ترامب قد يغيّر من سياساته التي طرحها في برنامجه الإنتخابي لرضوحه في نهاية الأمر وإذعانه إلى القانون والدستور فيه رد، فالدستور الأمريكي مقدس لديهم بطبعة الحال وينظر إليه ك(إنجيل جديد) في الفهم السياسي الواسع للأمريكان، لكن للرئيس الأمريكي مع كل تلك القيود حريات واسعة في إتخاذ القرار، فالسياسة الداخلية محكومة بالقوانين المنظمة، لكن في مجال السياسة الخارجية هناك ثغرات كثيرة يستطيع عبرها الرئيس الأمريكي من تمرير آرائه وتوجهاته السياسية مهما بلغت درجة غرابتها، فالحرب على الإرهاب ونظريات الأمن القومي الأمريكي ك(الضربة الإستباقية الوقائية) و(الذراع الطويلة) وغيرها لم تكن منصوصة صراحة في الدستور الأمريكي وإنما هي قضايا طرأت وفق المعطيات وتغير البيئة الخارجية الأمريكية ودرجة التهديد الأمني لأمريكا، فلم يكن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب مضطراً إلى غزو العراق في 1991م لولا ما أتيحت له من صلاحيات وتأثيره الطاغي على الكونغرس الأمريكي كأعلى جهاز تشريعي في البلاد. ومن ثم؛ ما كان للسيدة هيلاري كلينتون أن تنال ثقة حزبها الديمقراطي لو أنها لا تملك المقدرة الكافية لفهم المحيط الإقليمي والبيئة الدولية وعلاقة كل هذا التشابك في المصالح مع المصلحة الأمريكية العليا، كما أنها صاحبة خبرة طويلة في أروقة دوائر صنع القرار الأمريكي المتعلق بالشئون الدولية، فهي علاوة على أنها سيدة أمريكا الأولى لثماني سنوات إمتدت من 1993م – 2001م، هي وزيرة الخارجية التي عاونت الرئيس أوباما في إدارته لفترته الرئاسية الأولى (2009 – 2013)، هذا فضلاً عن كاريزميتها الطاغية والتي تغلبت فيها على زوجها الرئيس السابق (بيل كلينتون) كما وضح أثناء قيادتها المقتدرة لحملتها الإنتخابية الأخيرة ضد دونالد ترامب، فهي بكل المقاييس الأجدر بقيادة بلادها قياساً على ما سبق أكثر من غريمها رجل الأعمال البذئي والديماقوقي Demagoguery (كما قال بذلك أسطورة الفيزياء النظرية ستيفن هوكينج), ومن ناحية نجد أن ترامب وإن بدا كرجل يثير عاطفة الروابط العرقية والدينية للشعب الأمريكي لتسلق سور البيت الأبيض من (مندوبات السياسة)، إلا أن أي خطوة سيقوم بإتخاذها في هذا الإتجاه أثناء مداولته أعماله الرئاسية قد تثير حفيظة الشعب الأمريكي ويتم فهمها على أنها إنعكاساً لبرنامجه الإنتخابي العنصري، مهما كان جدواها ومعقوليتها !! كثير من الذين وقفوا ضد السيدة كلينتون من الأمريكيين وغير الأمريكيين، وإن كانوا يعزون فشلها إلى فشل حكم الديمقراطيين أثناء فترة الرئيس باراك أوباما، إلا أن الوقائع والشواهد جميعها تؤكد بما لايدع مجالاً للشك خطل هذا الرأي، فالرئيس أوباما وإصلاحاته الداخلية للشعب الأمريكي كإبتكار نظام الرعاية الصحية، سينظر إليه على الدوام كمنقذ حقيقي للأمة الأمريكية، فهو من قام بإنعاش الإقتصاد الأمريكي وإنقاذه من الإنهيار في العام 2009م تصديقاً لتعهداته الإنتخابية، وقد نجحت أمريكا سريعاً في إجتياز آثار الأزمة الإقتصادية العالمية التي دكّت حصون كبرى إقتصاديات العالم في 2008م، وأعلنت شركات أمريكية كبرى إفلاسها - أو كادت - كإمبراطورية جنرال موتورز التي يعود الفضل في عودة الثقة إليها للرئيس أوباما. بدليل أن إقتصاديات أوربية عتيدة إنهارت تماماً خلال ذات الفترة على الرغم من تكاتف الإتحاد الأوربي وتعاونها كحالة (اليونان) وشبه جزيرة إيبريا (أسبانيا والبرتغال). رؤساء أمريكا ال 43 قبل أوباما يتوزعون ما بين راديكالي وديمقراطي و(دوغمائي) وإشتراكي ورجل دين (قسيس) وعديم أيدولوجيا سوى ضميره ك(أبرهام لكولن). فالدستور الأمريكي قابل للخرق من قبل الرؤساء بدليل إستمرار سياسات الفصل بين البيض والسود حتى في ستينيات القرن العشرين على الرغم من العدالة والمساواة بين المواطنين في دستور 1791م المستمد من روح الثورة الفرنسية. أمريكا لم تطلق طلقة واحدة لهزيمة السوفيت في 1989م كما يتوّهم الكثيرون، بل صُدمت كغيرها من دول العالم بالملل الذي أصاب مواطني الإتحاد من الأفكار الإشتراكية وقسوة نظام الملكية العامة وتوقهم إلى الليبرالية الغربية، وكانت أمريكا تدير حرباً صامتة وبصبر مريب ضد السوفيت (حرب النجوم) أو الحرب الباردة (1948 – 1989). إذاً سياسات (ستالين) الإقتصادية الصارمة ومن بعده (بريجنيف) هي ما عجّلت بهزيمة الإتحاد السوفيتي وليس أمريكا وترسانتها العسكرية النووية والتقليدية. وحول إنعكاس فوز المرشح الجمهوري (ترامب) برئاسة أمريكا، فإن العالم – كما يبدو – مقبل على شتاء طويل وأيام من التوترات التي لن تقف على الوضع الداخلي الأمريكي كما يتراءى الآن بالتظاهرات الرافضة لفوز ترامب، ولكنها أيام حالكة ستمتد ظلالها إلى البؤر الملتهبة كإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا (كوريا والصين) وروسيا ومناطق أخرى تتصاعد الأحداث فيها بلا ضجة تُسمع. فاجأ ترامب العالم بخطاب متوازن (خطاب الفوز) على عكس ما كان ينادي به في حملاته الإنتخابية، غير أنه في إعتقادنا خطاب دبلوماسي موجّه بعناية تحت تأثير الفوز غير المتوقّع على منافس شرس أجمعت عليه الصحافة والرأي العام المحلي والعالمي وبعض وجهاء الحزب الديمقراطي نفسه، فالتناقض الذي أبداه ترامب منذ ترشحه لخوض غمار السباق نحو البيت الأبيض مما سيقدح في الديمقراطية الأمريكية، وقد تنسف بكل مزاعم الأمريكان في تصدير ديمقراطيات ليبرالية عالمية تصلح لإصلاح العالم كله غربه وشرقه. التقارب الروسي الأمريكي في عهد ترامب في محك وورطة لا يعلم مداها إلا الله وحده، فالرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) وضح من خلال فتراته الرئاسية الممتالية أنه غير متحمس إلى مواصلة التعاون مع أمريكا، بل كادت روسيا أن تدخل في حرب مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الأزمة السورية الحالية عندما تعارضت مصالحها مع إتجاه أمريكا المؤيد لإزاحة الأسد عن الحكم بالقوة، وتبعاً لذلك كان (الفيتو) الروسي حاضراً في مجلس الأمن ضد أي قرار دولي بتجريم (نظام الأسد) في سوريا، أضف إلى ذلك مستقبل النظرية الروسية (النظامية) Orderism التي ينادي بها بوتين وحكومته، وهي نظرية سياسية حديثة في طور التشكل، بل لا يوجد منظرين لها سوى بوتين نفسه، والنظامية نظرية سياسية تقوم على إدخال إصلاحات في بنية الديمقراطيات الغربية التقليدية وجعلها أقرب إلى الإشتراكية منها إلى الديمقراطية. في عهد ترامب الجمهوري الرأسمالي فإن الديمقراطية الليبرالية الأمريكية في مواجهة الدكتاتوريات الشمولية التقليدية التي تسود أغلب حكومات الأرض ستتعارك فيما بينما، لتكون الحروب القادمة نزاعات أيدولوجية عقائدية أكثر منها (صراع حضارات) تتلاقح فيها القيم والعقائد، وسيمضي ترامب المنتشي بفوزه قدماً في الإعتماد على عقله الباطني متقمّصاً صورة الرجل الأبيض الذي يتوهّم خطر (السود) و(الملونين) و(العرب) و(المسلمين) على بني جلدته، محاولاً إدخال أفكاره الشخصية وآرائه تجاه الأمم الأخرى في سياساته الخارجية، وهو ما ينذر حقيقة بأفول مجد أمريكا، وبخاصة وأن ولاية ذات ثقل ككاليفورنيا أبدت نيتها الإنفصال عن الولاياتالمتحدة إحتجاجاً على فوز الجمهوري ترامب، فالقول بأنه سيعمل من أجل كل المواطنين الأمريكيين مجافٍ لما دعا إليه من قبل، وهو في نفسه بحاجة إلى تعريف الأمة الأمريكية والمواطن الأمريكي. يجب أن ننظر إلى تلك الإحتجاجات التي إنتظمت – حتى الآن – سبع ولايات أمريكية تنوء كاهلها بأعداد كبيرة من مؤيدي ترامب، بل أعلن فيها فوز ترامب الخجول على كلينتون كولاية فلوريدا التي شهدت إحراز ترامب ل 49% من جملة أصوات الناخبين مقابل 48% لكلينتون، على أنها ظاهرة فريدة في الإنتخابات الأمريكية على الرغم من أن التظاهرات التي تعقب إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية لم تكن جديدة، ولكنها هذه المرة قد خرجت عن طور الغضب الذي يبديه مؤيدو مرشح مهزوم تجاه المعسكر الفائز، وأعتقد أن الأمر سيتطور إلى الإعلان عن التشكيك في النتيجة والدعوة إلى إعادة الفرز والإنتخابات نفسها، وهو ما سيطعن في نزاهة مؤسسة القضاء الأمريكي. إن مستقبل العالم في ظل حكم ترامب المرتقب ومن خلال (الهتر الإنتخابي) والصورة السالبة التي أكدها ترامب، قضية قد تكون مادة دسمة للمفكرين والمهتمين بالسياسة الخارجية، فليست الديمقراطية أن يخالف البرنامج الإنتخابي سياسة الفائز كما يريد أن يسلك ترامب، وكيف سينظر الناخب الديمقراطي لسيد البيت الأبيض الجديد عندما يقف عاجزاًً عن بناء جدار (فصل عنصري) بين الولاياتالمتحدة والمكسيك؟ وأي مدى من الإحترام سيجد ترامب عندما يعيد النظر حول الإتفاق النووي الإيراني والذي يصفه (بمهزلة أوباما) ؟ وهل ستقف (أوربا العجوز) في مقعد المتفرج على الرئيس الأمريكي الذي سينسف جهد سنوات من المفاوضات مع إيران لمجانبة العالم من خطرها في حال وصلت إلى درجات غير مسموح بها في تخصيب اليورانيوم..؟! ولربما دخل العالم كله في عهد جديد من الفكر السياسي القائم على فشل الممارسة الديمقراطية في الإتيان برؤساء تُجمع عليهم الأغلبية وبالتالي فشل جوهر الديمقراطية القائل بحكم الشعب لنفسه. [email protected]
