صرح السيد وزير الدفاع للصحف صبيحة مجزرة نيرتتي التي راح ضحيتها عشرات المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، صرح بأن ما حدث (police case ) ويعني بذلك حصر الجريمة في أضيق نطاق لها واعتبارها حادثاً معزولاً تقع مسئوليته على من باشره وفي الظروف التي حدثت فيه. ويسعى بذلك لتبرئة ساحته وساحة رؤسائه والإفلات من العقاب. ذلك لأن ما حدث ليس حادثاً معزولاً وإنما جريمة ممنهجة ومنظمة وشارك فيه هو ورؤسائه بالإعداد والتخطيط والتشجيع مما يجعلهم شريكين في الجرم المذكور. وبقراءة أولية للأحداث يتضح أن ما حدث يدخل في معنى جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وهي جرائم خطيرة تواثقت شعوب العالم في ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة مرتكبيها لأنها جرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب. تكشف الأحداث عن قيام مجموعة من القوات النظامية بشن حملة انتقامية على المدنيين الآمنين بقرية نيرتتي على خلفية مقتل نظامي داخل القرية. وقد خلفت هذه الأحداث ضحايا وجرحى مدنيين وقد استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والثقيلة. هذه جريمة منظمة وممنهجة ومتكررة استهدفت مدنيين من اثنيه وعرقية معينة، وقد عرف ميثاق روما جريمة الابادة بأنها القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية إهلاكاً كلياً أو جزئياً. كما عرف الميثاق المذكور الجرائم ضد الإنسانية بأنها الجرائم التي ترتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب. وفي مثل هذه الجرائم تمتد المسئولية لتشمل كل من شارك فيها بالإعداد والتخطيط والتشجيع. إن مثل هذه الجرائم ينبغي ألا تنمحي من ذاكرة الأمة وينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا وتوثيقها لتقديم مرتكبيها يوما للمحاكمة العادلة، وينبغي عدم السكوت عليها حتى لا تحل علينا اللعنة لأن السكوت عليها تواطؤ ومشاركة فيها. سامي دكين/ المحامي [email protected]