الحركة الإسلامية كتنظيم سياسي وصلت لحكم البلاد بعد أن سبقها في الوصول إليه كل التنظيمات السياسية. والحركة الإسلامية عندما نشأت كان واحداً من أهدافها قطع الطريق والحد من المّد الشيوعي . والتنظيم الشيوعي وصل إلى السلطة بالتعاون مع مايو. أصاب هذا الحركة الإسلامية بالهلع وأحست بأن الفكر المنافس لها قد تفوق عليها ونجح. دفع هذا النجاح والتفوق التنظيم الإسلامي للشعور بنجاح الأيديولوجية التي يمارسها التنظيم المنافس التي أوصلته للسلطة بالبندقية بالانقلاب العسكري الأمر الذي ترفضه أدبيات التنظيمين .فعدم التزام الحزب الشيوعي بأدبياته السياسية دفع التنظيم الإسلامى لعدم الالتزام بأدبياته فاندفع مقلداً الحزب الشيوعي بالتفكير في استلام السلطة بنفس الأيديولوجية عندما تحين الفرصة والوقت المناسب. جاءت الفرصة والوقت المناسب في 30/يونيو/1989م واستلمت الحركة الإسلامية الحكم بالانقلاب العسكري بإتباع نفس أيديولوجية الحزب الشيوعي في تجاهل تام للاختلافات والتقاطعات الفكرية بين التنظيمين. وفي خطوة أيديولوجية ثابتة اتبعت الحركة الإسلامية الأيديولوجيه الشيوعية وسارت وسلكت نفس الطريق ونفس الخطى بوضع الحافر على الحافر. فكما تقول النظرية الماركسية بسلطة البروتاريا (سلطة الطبقة العاملة) واستلامها السلطة. كذلك جاء تنظيم الحركة الإسلامية بسلطة طبقة المجتمع من الحركة الإسلامية كحكام وسلطة (سلطة طبقة الإسلاميين) وعزلت كل طبقات المسلمين الآخرين. وكما تخلص الحزب الشيوعي من المعارضين بمؤسسات الدولة والخدمة المدنية والقوات النظامية بسياسة الصالح العام. تخلصت الحركة الإسلامية من المعارضين والذين لا ينتمون لها بسياسة الخصخصة وتوفيق الأوضاع وتخفيض العمالة. وأتت بالملتزمين والمنتمين والمستقطبين لكل المواقع الإدارية والتنفيذية والقيادية بمؤسسات الدولة وأجهزتها، الذي تبيَّن فيما بعد أنه التمكين الذي عرف مؤخراً بالدولة العميقة. وكما طبق الحكم الشيوعي المصادرة والتأميم للأموال والممتلكات والشركات والأفراد والمؤسسات ولكن الشيوعية طبقت المصادرة لأموال والممتلكات على ما يمتلكه الأغنياء والأثرياء الأقلية من الشعب السوداني لمصلحة عامة الشعب. وكذلك طبق ومارس حكم الحركة الإسلامية التأميم ومصادرة الأموال والممتلكات على مؤسسات الشعب الاقتصادية القومية المملوكة للشعب. فقد تمت مصادرة أموال وممتلكات المؤسسة التعاونية السودانية (التعاون) ولم تعرف أين ذهبت الأموال والأصول الثابتة والمنقولة وكذلك تمت مصادرة الأموال والممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة لشركة الأقطان المملوكة لمشروع الجزيرة واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وأيضاً ممتلكات وأصول سكة حديد الجزيرة وتم أيضاً تأميم ومصادرة أموال وأصول وممتلكات مؤسسة المزارعين التعاونية ولم يعرف الجميع أين ذهبت بدون حصر قانوني للأموال والأصول الثابتة والمنقولة، وأموال وأرباح المساهمين وأيضاً تمت مصادرة آليات وماكينات مؤسسة الري والحفريات وكذلك شركة المحاريت والهندسة الزراعية وتمت مصادرة وتأميم حقوق ومستحقات واستقطاعات العاملين لمشروع الجزيرة بعد خصخصة المشروع وتشريد العاملين . تم صرف هذه المستحقات والحقوق والاستقطاعات للعاملين من أصول مشروع الجزيرة الثابتة والمنقولة من منازل وعربات فقد نمت مقايضة العاملين بمنازل وبعربات المشروع ببركات ومدني ومارنجان والأقسام والتفاتيش، وكذلك منازل العاملين بالمحالج بالحصاحيصا ومارنجان والباقير لتدفع للعاملين بدلاً عن مستحقاتهم النقدية وبهذا تكون الحركة الإسلامية قد مارست عطاء من لا يملك لمن لا يستحق لأنها ملك عام (ملك قومي) ومارس تنظيم الحركة الإسلامية الحاكم مصادرة بنوك وشركات ومؤسسات مملوكة للقطاع العام ونقل ملكيتها وتحويلها للقطاع الخاص من الرأسمالية المصنوعة من الأفراد والشركات والمؤسسات ليتم التحالف بين السلطة والمال وبين القلة من رجال المال والأعمال والسلطة ليسحق الغلاء والتضخم الغالبية العظمى من أصحاب الدخل المحدود وأصحاب رزق اليوم باليوم ومن لا يحصلون على رزق اليوم . وكذلك نمت مصادرة وحظر الأحزاب والحريات والتجمعات والندوات والرأي الآخر والكلمة وكل ما هو معارضة . عزيزي القارئ وكما ملاحظ أن حكم الحركة الإسلامية تبنى كل أيديولوجية الحزب الشيوعي ما ذكرته وما لم أذكره وبكل الأساليب في مؤسسات الحكم والسلطة. بدأً بالاستيلاء على السلطة بالقوة بالإنقلاب العسكري وصولاً للإنفراد بسلطة دكتاتورية طبقة الحركة الإسلامية نفس أسلوب دكتاتورية سلطة الطبقة العاملة المعروفة بدكتاتورية البروليتاريا وأطلقت الحركة الإسلامية الشعارات والهتافات الثورية (لا لن يحكمنا البنك والصندوق الدولي) (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) (وتسقط – تسقط أمريكا) وسقطت كل هذه الشعارات والهتافات، ونلاحظ أن الحركة الإسلامية قد خالفت الأيديولوجية الشيوعية في المسألة الاقتصادية الاجتماعية. حيث اهتمت الشيوعية وأولت الغالبية العظمى من الشعب الفقير والمحدود الدخل ببرامج العدالة الاجتماعية الشاملة. وبالمقابل نجد سلطة دكتاتورية طبقة الحركة الإسلامية قد فعلت العكس تماماً، حيث اهتمت بالأقلية من الأثرياء ورجال المال والأعمال والرأسمالية الذين لا تصل نسبتهم ل10% من شعب السودان ليتحوَّل المال والثروات القومية كلها بأيدي هذه الأقلية ليطحن الغلاء والتضخم وضعف الأجور وانخفاض قيمة الجنيه 90% من أهل السودان. من كل ذلك وبكل ذلك نجد الحركة الإسلامية أنها لم تقدم حكماً مشبعاً بالإسلام وعدله ومساواته وعدالته الاجتماعية الشاملة واتضح أنها مخترقة فكرياً ومستلبة ثقافياً ولم تمارس حكماً سياسياً منطلقاً من تعاليم وقيم ومقاصد الأصول الإسلامية، بل قدمت الإسلام السياسي في قوالب فكرية متأثرة بالغزو الفكري والاستلاب الثقافي والتقليد الأعمى. فكان مسخاً للإسلام السياسي الذي أدخلنا هذه المتاهات المخدوعين بها حتى الآن. والله المستعان أ/ الطيب محمد الفكي آدم التيار