النظام الانقاذي نظام جاء للحكم عن طريق إنقلاب عسكري قوّض نظاما ديمقراطيا منتخبا بإرادة حرة من الشعب. نفس إرادة الشعب التي يتباكى عليها الاخوان المسلمون في اسطنبول الآن، وكان حريا بهم إن كانوا ينطلقون في حديثهم من مبدأ أن يبدأوا بإدانة النظام الانقاذي غير الشرعي، الذي جاء على أنقاض نظام ديمقراطي وبعد إنتفاضة أسقط فيها شعبنا نظام المشير نميري . لكن منطق الاخوان معروف وهو التعامل بإنتهازية مع النظام الديمقراطي الذي لا يؤمنون به الا حين يأتي الصندوق بمنسوبيهم. النظام الانقاذي فاقد للشرعية حتى لحظة سقوطه وتقديم رموزه للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الديمقراطي وتعطيل القانون. والحقيقة أن القانون ظل معطلا في بلادنا منذ اللحظة التي أذاع فيها قائد الانقلاب العميد البشير بيانه المخادع الذي لو حوسب فقط بمقتضاه اليوم لكان كافيا لإدانته، نائب رأس النظام قال أن الدولة ستتعامل مع المتظاهرين بالقانون! يا للمهزلة! يريدنا أن نصدّق بكل بساطة أنه يوجد قانون! بل انه توجد دولة ترعى مواطنها وتضع مصلحته فوق كل إعتبار!. أحد رموزهم اظنه معتمد امدرمان حاول أن يعطي الحكومة صفة الحادب على مصالح المواطن، الساهر على حمايته، فألقى بجريمة إغتيال المتظاهرين العزل على مسلحين! نفس عقلية النظام السوري الذي هو في أساسه مثل النظام السوداني مجموعة من البلطجية المسلحين والمدنيين ، أية طفل سوداني يعرف ان هؤلاء الشهداء قتلتهم الميليشيات التابعة لجهاز الأمن الانقاذي المجرم. الشهداء الذين سقطوا بسلاح ميليشيات المؤتمر الوطني لن يذهب دمهم هدرا وسيحاسب هذا النظام بدءا من الربّاط الأكبر وحتى أصغر ربّاط فيه ،على كل قطرة دم أريقت في هذا الوطن من لحظة بيانهم الأول المشئوم وحتى سقوط النظام المحتوم. طبيعي أن نظاما غير شرعي لم يجد المواطن السوداني منه على مدى ربع قرن سوى الإحتقار والقتل والتعذيب، سيحارب من أجل المكاسب التي جناها بالسرقة والسلطة التي يتمرغ في نعيمها بالقوة المطلقة، بأظافره وأسنانه. لكن المعركة الآن باتت واضحة. لا عدو لشعب السودان سوى هذا النظام المجرم. كل جريمة يرتكبها النظام، كل قطرة دم تراق، ستزيد من أوار النار التي ستحرقهم في يوم قريب، ولهم في معمر القذافي وغيره من الطغاة أسوة حسنة لو حسبوا أن القوة ستضمن بقائهم في السلطة الى الأبد. عاش نضال شعبنا البطل، المجد لشهدائنا الأبرار والخزي والعار لحكومة القتل والجوع والدمار. [email protected]
