لازالت أجهزة أمن المؤتمر الوطنى ومليشياته تلاحق المعارضين من مختلف الاتجاهات السياسية. كل ذلك بعد أن تمادت فى سفك دماء العشرات من أبناء وبنات شعبنا. وداست بالنعل على حقوق المواطنين المنصوص عليها فى دستور السودان لعام 2005، والمواثيق الدولية التى تصون حقوق الانسان. وحكومة السودان من بين الموقعين على هذه الوثائق. حتى مساء البارحة تجاوزت أعداد المعتقلين 1200 (ألف ومائتين) رجل وامرأة وصبية فى مقتبل العمر. وقد طفحت وسائل الاعلام خارج السودان بوثائق وصور مروعة تقشعر من هولها الأبدان والوجدان السليم. ومعلوم أن الاعتداء على المتظاهرين والمعارضين بوسائل سلمية جريمة جسيمة يعاقب عليها دستور السودان الانتقالى (2005) والقوانين الدولية أمام محكمة الجانايات الدولية. ولن يفلت من العقاب كل من يتحمل مسئولية اصدرالأوامر للتنكيل بالمعتقلين، وكل من تواطأ بالصمت عليها، أو أقدم على تنفيذها. ونحن هنا نحذر بالصوت العالى، مرة تلو الأخرى، من تعذيب المعتقلين أو السجناء السياسيين، أوالحط من كرامتهم وتضحياتهم. وقد توفرت لدينا معلومات لا يطالها الشك من أن المعتقلين يعانون من سوء المعاملة، وحشرهم فى زنازين ومعتقلات تنعدم فيها أبسط ضرورات الحياة، ولا تتوفر لهم سبل العناية الطبية الضرورية للمرضى منهم، والتكتم على أماكن اعتقالهم، ومنع الاسر والمحامين من مقابلتهم باعتبار ذلك حق انسانى ودستورى معلوم. وفوق كل ذلك يتعرض المعتقلون والسجناء السياسيين للتعذيب البدنى والنفسى بوسائل استحدثتها سلطة المؤتمر الوطنى الدموية. هذه الممارسات لن تطيل من عمر السلطة المتهالكة، ولم يعد الحديث عن أحتمالات زوالها بل ساعة الصفرالتى تتأهب الجماهير لاعلانها. الهيئة العامة للاجماع الوطنى توجد نداءً عاجلاً الى مجلس حقوق الانسان والمفوض السامى لحقوق الانسان التابعين لمنظمة الأممالمتحدة. ونناشد على نحو خاص منظمة الصليب الأحمر ومنظمات أطباء بلا حدود والناشطين فى الدفاع عن حقوق الانسان. ندعوهم لابتعاث وفود عاجلة للوقوف على أوضاع المعتقلين، والمصابين والمرضى، وكشف حالات القتل والتعذيب الفظة فى المعتقلات والزنازين المكتظة بالمناضلين. ونناشد منظمات حقوق الانسان السودانية، والصحفيين الشرفاء والجاليات السودانية فى المهاجر لاطلاق حملات التضامن مع المعتقلين والسجناء السياسيين فى مختلف أنحاء السودان. المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية. التحية والاكبار للمعتقلين والمعتقلات والسجناء السياسيين فى قبضة سلطة المؤتمر الوطنى الدموية. الهيئة العامة للاجماع الوطنى – الخرطوم