ما أتمناه ألا ينقسم أي بلد عربي. وأن تبقى جميع الأوطان العربية متحدة غير منقسمة... ولكن «ليس كل ما يتمنى المرء يدركه». فجنوب السودان على وشك الانفصال في استفتاء «تقرير المصير» المقبل باعتراف الحكومة المركزية في الخرطوم. كما أن المنطقة الكردية في شمال العراق غير منسجمة مع «العراق العربي»، وهي في حالة انفصال «الأمر الواقع» وقد تقوى لديها هذه النزعة بعد انفصال جنوب السودان. ذلك أن «الفيديرالية» بين الأقاليم يستحيل أن تكون إلا في ظل الأنظمة الديموقراطية، والدستور العراقي دستور «فيديرالي» أو يبيح «الفيديرالية» بالأحرى، وهو دستور ديموقراطي في الظاهر أيضاً ولكن الأنظار شاخصة إلى العراق للتأكد من ذلك. ومن وجهة واقعية، إذا اكتمل الاستقلال الكردي في شمال العراق، فلن يستطيع أي مسؤول كردي تولي منصباً عاماً في «العراق العربي». والحقيقة أن المسؤولين الأكراد في الدولة العراقية «الفيديرالية» يتولون الآن مناصبهم لسبب بسيط جداً، وهو أنهم يجيدون التحدث باللغة العربية – لحسن الحظ – والكردي الذي لا يحسن العربية يستحيل أن يحتل منصباً عاماً في بلد غالبيته لا تفهم إلا... العربية! هذا من ناحية، ولكن منطقة كردستان كلها منطقة ضخمة ولها لغتها وثقافتها الخاصة بها. والإنكار المستمر لحقها في «تقرير المصير» لا يمكن الدفاع عنه مبدئياً. والخطاب «الوطني» و «القومي» العربي منصب على رغبة الاستعمار الغربي في الهيمنة. ولكن إقليم كردستان لا يحتله اليوم هذا الاستعمار البغيض، بل هو مجزأ بين أربع دول «إسلامية» فكيف يمكن «تبرير» ذلك؟! المؤسف والمخجل انه لا توجد أصوات وأقلام عربية أو إسلامية محايدة تتحدث عن هذا الواقع! ولكن إلى متى سنظل نخفي رؤوسنا تحت الرمال؟!... ونحن نعلم أن «الموساد» الإسرائيلي حاول التسلل إلى شمال العراق استغلالاً لهذا الواقع، ولا ندري مدى تغلغله وتأثيره اليوم. صحيح إن مشروع «الحكم الذاتي» الذي تقدم به البعث بعد انقلاب 1968 كان مشروعاً متقدماً نسبياً بمقياس المرحلة، لكن الأساليب القمعية المنفرة التي لجأ إليها صدام حسين في تعامله مع الوجود الكردي لا يمكن الدفاع عنها وكانت من أسباب نفور الأكراد من كل ما يتصل بالعرب والعروبة لأن ذلك الطاغية كان يمارس طغيانه باسم العروبة كما فعل مع شعب دولة الكويت! وإذا كانت الأوضاع الإقليمية في جنوب السودان لا تتناقض مع قيام دولة جنوبية سودانية، (ويجب الإعراب عن التقدير للرئيس السوداني عمر البشير على صراحته فقد صارح شعبه باحتمال الانفصال في الاستفتاء المقبل وقال إن ذلك ليس «نهاية العالم» – وهو كذلك – وأنه سيسعى لإعادة الوحدة بين الشمال والجنوب، لكن الذي لا يمكن فهمه حقاً هو كيف يمكن «إقناع» أهل الجنوب وهم ليسوا عرباً وليسوا مسلمين، بفكرة عودتهم إلى الاتحاد مع شمال يتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية، كما أعلن الرئيس البشير؟). وأهل شمال السودان بحمد الله متمسكون بالقيم الجوهرية لشريعتهم الإسلامية، ولكن الرئيس البشير يعني تطبيق الحدود الشرعية، كرجم الزانية، وقطع يد السارق، علماً إن نبي الإسلام نفسه – عليه الصلاة والسلام – رد امرأة جاءت معترفة بالخطيئة وذلك تجنباً لتطبيق الحد الشرعي عليها. كما أن خليفته الثاني، وهو عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قد أوقف حد السرقة زمن المجاعة – وهو الذي تعلم منه وأخذ عنه – فهل نحن واثقون اليوم أن العدالة الاجتماعية قد عمت المجتمعات الإسلامية قاطبة، ونستطيع أن ننام قريري العين مرتاحي الضمير... ونقطع يد السارق؟! إذاً ما الهدف السياسي من التشدد في تطبيق الحدود الشرعية... غير دغدغة عواطف الشارع الإسلامي؟! نقول: إذا كانت الأوضاع الإقليمية في تلك المنطقة من أفريقيا لا تتناقض مع قيام دولة جنوبية سودانية، فإن الأوضاع الإقليمية حول شمال العراق الكردي ليست بهذه السهولة. فلا إيران ولا تركيا ولا سورية ترحب بكيان كردي مستقل في شمال العراق، لأن «الشجى يتبع الشجى»، وقد يشجع ذلك الانفصال الأكراد الإيرانيين أو الأتراك أو السوريين على انفصال مماثل من أجل «توحيد الوطن الكردي» في كردستان كلها... وهو حق لا يمكن الاستمرار في إنكاره! وعودةً إلى جذور المشكلة: وهي لا تقتصر على العراق والسودان، بل إن دولة ديموقراطية فيديرالية، بل أكبر ديموقراطية في العالم كما تسمى، وهي الهند، لم تسلم من حبائلها برغبتها في الهيمنة بالقوة على إقليم كشمير الذي لا يرغب أهله في البقاء تحت الهيمنة الهندية. والسؤال ليس إن كانوا مسلمين أم لا... السؤال: هل يرغبون في كونهم إقليماً هندياً أم لا يرغبون ببساطة، ولو كانوا من عبدة الشيطان لا سمح الله! وقد سمعنا، آخر ما سمعنا، أن الهند تنوي التقدم بحل سياسي للقيادات الكشميرية – ولا ندري مصيره – ولكن الذي ندريه أن قوات عسكرية وأمنية هندية تنتشر بين وقت وآخر – في كشمير لقمع أهلها بالقوة رغماً عنهم!... فإلى متى؟ علماً أن المسلمين في أنحاء الهند كلها يعيشون إلى جانب غيرهم من أهل المعتقدات على حد سواء – وأنهم أكثر هدوء واعتدالاً وتسامحاً، سواء داخل بلادهم أو خارجها، من مسلمين آخرين... فما فائدة أو ضرورة كشمير بالنسبة لدولة ديموقراطية كبيرة كالهند؟ هل لتميزها السياحي، والهند كلها متميزة سياحياً فهي خضراء جميلة، أم أن كشمير ضرورية للأمن القومي الهندي؟ وهل يُخدم هذا الأمن القومي من خلال قمع شعب لا يرغب في الخضوع لمن يقمعه؟! الإشكالية التي نريد طرحها، من خلال هذه المقالة، لماذا ترغب دولة من الدول في ضم إقليم لا يرغب أهله في الانضمام إليها. كم من الجهود والأرواح، أرواح الطرفين، تم إزهاقها في حروب الإخضاع والسيطرة شمال العراق أو جنوب السودان، أو في كشمير على سبيل المثال لا الحصر!... أو كما قال الطيب مصطفى خال الرئيس السوداني ووزير المواصلات السوداني السابق: «ظللنا في حروب نصف قرن مع الجنوب» (الشرق الأوسط: 25/12/2010). وإذا كانت هنالك مصالح متحققة من تلك السيطرة القمعية... فإلى متى يمكن حمايتها والاستمرار فيها؟ ثم ألا تؤدي «الثغرة» التي تبدأ في الإقليم المتمرد ذاته إلى تفكيك البلد كله، كما حدث ويحدث في العراق هل تساوي تلك السيطرة مصير الوطن كله؟! تلك هي المسألة!؟ وفي مراجعة عربية جريئة وصريحة مع النفس يقول الطيب مصطفى: لو بقي السودان موحداً مع مصر، لما طالبنا بهوية أو انفصال (المرجع السابق). وهو سؤال لا يمكن المرء إلا أن يطرحه أيضاً في شأن العراق. فلو انضم العراق إلى دولة الوحدة في حينه، هل كانت ستحدث هزيمة 1967 ويأتي صدام إلى الحكم، وتقع حرب العراق وإيران ثم احتلال صدام لدولة الكويت؟ ثم الغزو الأميركي للعراق؟ ولماذا لا نستفيد من تجاربنا الوحدوية الناجحة؟. ففي منطقة الجزيرة العربية والخليج العربي، وحدها، أمامنا أربعة نماذج وحدوية. الأول: «الوحدة الأم» وهي وحدة المملكة العربية السعودية التي أسسها الملك الموحد عبدالعزيز، والتي يمكن اعتبارها أول وأنجح نموذج وحدوي عربي. والثاني: الوحدة التي عمل على تأسيسها القائد التاريخي الخالد زايد بن سلطان، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة التي يمكن اعتبارها وحدة «الاختيار الحر». والثالث: وحدة اليمن الكبير بين شمال اليمن وجنوبه والتي لا بد من الحفاظ عليها. والرابع: تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنمو بالتدريج ونأمل أن تتحول إلى كونفيدرالية قائمة على أساس «المواطنة الكاملة». * مفكر من البحرين دار الحياة
