أعرب د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزى السابق وعضو اللجنة العليا للملتقى الاقتصادى الثانى عن تمنياته ان يشخص الملتقى الوضع الاقتصادى ويقيم الجهد المبذول ويعطى نصائح وتوصيات بالاصلاحات المطلوبة لمعالجة الاختلالات فى الاقتصاد السودانى والتى من أسبابها الصدمات الخارجية المتتالية التى تلقاها فى السنوات الأخيرة وانعكست على الأاسعار وسعر الصرف وعدم الاستقرار الاقتصادى . وقال د. صابر فى منبر سونا امس الذى استضاف أعضاء اللجنة العليا للملتقى الاقتصادى ان الاقتصاد يعانى من ثلاث فجوات فجوة خارجية فى ميزان المدفوعات وفجوة بموازنة الدولة حيث ان المصروفات أكثر من الايرادات وفجوة فى القطاع الحقيقى وهى اننا نستهلك أكثر مما ننتج وأنه لابد من معالجة هذه الفجوات مشيرا ان الأوراق المقدمة فى الملتقى ستشخص هذا القطاع وتناقش السياسات المطروحة وتعطى موجهات . وقال د. صابر انه يتوقع أن يتم التركيز على السياسات التى تضيق الفجوة فى الميزانية باجراءات ترشيد الانفاق الحكومى مؤكدا ان ازالة الدعم الحكومى لا تحل المشكلة بل جزء من حزمة لابد أن تطبق بالكامل أو اعادة هيكلة الدعم من غير مباشر الى دعم مباشر وان يوجه الدعم الى دعم الانتاج والانتاجية وسياسات لترشيد الانفاق واعادة توظيف الموارد فى اتجاه الأولويات وانه لابد من اجراءات تتعلق بتحسين ايرادات الدولة باصلاح جمركى وضريبى كامل مشيرا ان الجهد الضريبى فى السودان من أقل النسب وذلك لتشوهات فى النظام الضريبى ونحتاج لاصلاح ضريبى وتوسيع القاعدة وليس زيادة الضرائب وأن ذلك سيؤدى الى تخفيض عجز الموازنة و وخفض التضخم . وأضاف أن السياسات النقدية لابد ان تؤدى الى زيادة كمية النقود بمستوى معقول يوفر السيولة الكافية للاقتصاد تقود الى تحقيق النمو وأن تتوائم سياسات البنك المركزى مع هذا الهدف ان يكون عرض النقود ليس انكماشى يعطل النمو او توسعى شديد يقود للضغوط التضخمية وأن تكون هناك سياسات مناسبة لسعر الصرف وان أنسب السياسات ان يكون هناك سعرموحد مستقر يعكس العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى . وأكد د. صابر انه اذا تم تنفيذ سياسات الاصلاح والتوصيات التى سيخرج بها الملتقى كحزمة متكاملة وذلك بجانب استقرار تحصيل رسوم بترول الجنوب مع التدفق والتعاون التجارى مع الجنوب حسب الاتفاق سيساعد ذلك فى تجسير الفجوة فى الموارد وسيستطيع الاقتصاد أن يسترد عافيته فى فترة معقولة أقل من عام.