هاربر المدافع عن تشديد شروط الإقامة في بريطانيا ينسحب من الحكومة بعد اكتشافه ان عاملة في منزله قدمت له قبل سبع سنوات أوراقا مزورة. لندن - قدم وزير الهجرة البريطاني مارك هاربر، الذي تقدم بمشروع قانون يقضي بتشديد شروط الاقامة في بريطانيا، استقالته السبت لانه استخدم عاملة منزل تقيم بصورة غير قانونية. وتمثل القضية احراجا لحكومة كاميرون التي يقودها حزب المحافظين والتي تعهدت بخفض عدد المهاجرين إلى اقل من 100 الف مهاجر بحلول عام 2015. في رسالة الاستقالة التي قدمها الى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اكد الوزير ان العاملة قدمت له اوراقا سليمة عندما استخدمها عام 2007 لتنظيف شقته في لندن. لكنه عندما اراد التحقق من جديد من وضعها مطلع العام الحالي في ضوء الشروط الجديدة في مشروع القانون الذي يعده، واكتشف ان المراة التي لم يكشف عن جنسيتها حتى الان، قدمت له اوراقا مزورة. وكتب هابر "رغم انني لم اخالف ابدا القانون الا انني ارى انه من واجبي كوزير للهجرة، قدم مشروع قانون للبرلمان يشدد قوانين الهجرة، ان افرض على نفسي قواعد اكثر صرامة من غيري" طالبا من اصحاب المنازل المشاركة في هذا الجهد من خلال التحقق بدقة من اوراق الذين يعملون لديهم. واضاف "لذلك قررت ان الانسب بالنسبة لي هو الانسحاب" معتذرا عن "الحرج الذي سببه" لحكومة ديفيد كاميرون. وقبل رئيس الوزراء الاستقالة "اسفا" مشيدا ب"قرار نبيل". وقال مكتب كاميرون ان رئيس الوزراء قبل استقالته باسف. وجاء في البيان "ليس هناك ما يشير الى أن السيد هاربر وظف عن علم مهاجرة غير شرعية". وفي رسالة موجهة إلى هاربر الجمعة نشرتها الحكومة السبت قال كاميرون "اشعر بأسف شديد ان اراك تغادر الحكومة لكني اتفهم اسبابك." وتخضع قضية الهجرة لنقاشات سياسية في بريطانيا حيث يتعرض المحافظون لضغوط من حزب يوكيب الشعبوي المناهض للهجرة. وسيقى هاربر نائبا في البرلمان البريطاني.