الحكومة تسعي إلي ترسيخ عصبية القبيلة و تشجيع الجهوية مقابل أن تنشغل قطاعات الشعب السوداني عن قضايا الحكم ومعارضته. في الآونة الأخيرة ازدهرت فكرة تكوين الكيانات والمنابر الجهوية المدمرة للنسيج الاجتماعي لهذه الأمة في نهاية الأمر . خلال الخمس أعوام الأخيرة شهدت ولاية الجزيرة ميلاد أكثر من 5 كيانات ومنابر ونداءات ، بدأت بنداء الأوسط مرورا بمنبر أبناء الجزيرة وأخيرا ما يعرف بحركة (حراك) أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية كل هذه المنابر أصبحت مجرد ذكري لأنها صفوية ولا ترتبط بقاعدة جماهيرية. شهدت قاعة المهندسين الزراعيين بالرياض هذا الأسبوع انعقاد المؤتمر التداولي لتأسيس منبر جديد يعرف ب (حراك) أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية ، تتبناه مجموعة رموز وشخصيات ارتبطت بالإنقاذ والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ومن التمكينيين ، بعضهم له تاريخه الأسود في تدمير مشروع الجزيرة ومؤسسات حركة المزارعين والعاملين بالمشروع . الحراك وراءه مجموعة إنقاذيين(زعلانين) كانوا نافذين تم إقصاءهم بالباب إستلهموا فكرة سائحون وغيرهم وعبر (حراك) يهدفون لتكوين مجموعة ضغط للنفاذ عبر نافذة مشروع الجزيرة لاستعادة مواقعهم السابقة. دعوة (حراك) تمت لشخصيات منتقاة من التكنوقراط والقيادات التي عملت بالمشروع وبعض الشخصيات العامة لأبناء الجزيرة في الخرطوم وبعض المنابر والتنظيمات التي تدور في فلك السلطة تنظيميا أو بالولاء المستتر. ما ساعد في كشف هوية هذا الحراك تجاوزهم المتعمد و الفاضح لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل و الحجر علي عضوية التحالف مخاطبة المؤتمرين إلا أنهم استطاعوا توصيل رسالتهم التي وجدت تجاوب واستحسان الحضور الذين تكشفت لديهم حقيقة الحراك وموقفه من تحالف المزارعين التنظيم الذي وقف مدافعا عن المشروع في أصعب ظروف التمكين وإرهاب الدولة عندما تخاذل و صمت وبصم الجميع علي نهاية المشروع. هنالك دواعي فرضت قيام هذا الحراك في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد المتمثلة في أزمة الحكم استدعت الركون إلي الحوار الذي يشغل بال الحكومة الآن . اشتراط الحراكيون ،عدم التعاطي السياسي في المنبر يكشف حرصهم علي أرضاء النظام بالإضافة إلي أن طبيعة الصراع في مشروع الجزيرة تكشفت بعد تقرير لجنة تاج السر والتوصية علي إلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005 وما سيترتب عليه من ضياع مصالح آخرين و فراغ ينتج بعدم شرعية اتحاد المزارعين واتحاد العمال و هما (خدام) مصالح شبكة الفساد. التعجيل بقيام (حراك) أبناء الجزيرة فرضته الآلية المقترحة لتنفيذ الرؤى المستقبلية التي تضمنها تقرير لجنة تاج السر الذي شدد علي إلغاء قانون 2005 الأمر الذي بات وشيكا بعد تبني رئاسة الجمهورية مقترح إنشاء جهاز مؤقت من كوادر (بعينها) توكل إليها مهمة تنفيذ الرؤى المستقبلية(التوصيات). الحراكيون الجدد ذهبوا أبعد من كونهم منظمة مجتمع مدني و قاموا باختطاف دور الحكومة في التغيير و التنمية ، تسويقاً لأنفسهم ككوادر (بعينها) لاترتبط بقواعد من أجل مصالحهم الشخصية فقط. [email protected]