لم تكن ضربة الفاشر الى تعرضت لها المدينة فى العام 2003 فى صالح الحركات المسلحة التى نفذتها وزاد صيتها بها فقط ، فقد استفاد منها نائب رئيس المجلس التشريعى عثمان يوسف كبر لجهة انها اطاحت بالوالى انذاك الفريق ابراهيم سليمان واتت به واليا لولاية شمال دارفور وهو المنصب الذى بقى فيه منذ ذلك الحين وحتى الان ، الامر الذى دفع عدد من القيادات والاوساط فى السودان للتساؤول عن اسباب بقائه فى موقعه طيلة هذه الفترة رغما عن الاحداث التى شهدتها الولاية وفى مقدمتها واقعة سوق المواسير التى راح ضحيتها عشرات المواطنين المتضررين من المضاربات وحادثة جبل عامر صاحبة اكبر موجة نزوح فى دارفور بالاضافة الى الاقتتال القبلى واستباحة الحركات المتمردة لعدد من محليات شمال دارفور كان اخرها الطويشة واللعيت جارالنبى بجانب كلمندو فضلا عن خلافه مع زعيم قبيلة المحاميد الشيخ موسى هلال الذى يسيطر حاليا على غالبية المحليات الغربية بخلاف عقارات الاستاد والبنايات التابعة للقطاع الخاص لايبدو هنالك مشروعات تحسب فى رصيد الوالى عثمان كبر المتهم بالاخفاق من قبل دوائر مركزية وولائية تسعى للاطاحة به ولكن يبدو ان كبر الذى يحلو لخاصته والذين يوالونه بمناداته "كبر رئيس الاشبر" قد استفاد من الازمة السياسية التى تعيشها البلاد منذ تفجر الاوضاع فى اقليم دارفور فعمد الى توظيف غالبية الاموال لتنظيم الحشود فى القاءات الجماهيرية للرئيس ونوابه والتى كان اكبرها الحشد الذى جمع للرئيس عقب قرارات اوكامبو الشهيرة وذلك لاظهار اهل دارفور على انهم يساندون الحكومة التى كسب ودها ، فيما تم توظيف المال الباقى لكسب ود الادارات الاهلية وادخالها فى عملية المساعدة فى استتباب الامن عبر منع الحركات من الدخول الى حواكيرها حتى باتت ولاية شمال دارفور الولاية المتقدمة امنيا على بقية الولايات حتى وقت قريب لم يفت على عثمان كبر الذى واجه تحركات ماواصلة لاقالته وبعد ان انخفضت شعبيته بسبب ازمة سوق الرحمة " المواسير " وتداعياتها والتى تزامنت مع الانتخابات الاخيرة ان يستخدم تلك القضية فى صالحه ليجعل ابرز المحاور في حملته الانتخابية والتى يتفوه بها امام اى حشد جماهيري التعهد باسترداد الأموال وإعطاء كل ذي حق حقه وتعويض المتضررين ، ولاينسى فى خضم شوق الالاف من المواطنين المحتشدين لاموالهم التى تم الاعتداء عليها ان يحذرهم من مغبة التصويت لمنافسه وزير المالية السابق بولايته إبراهيم محمد سليمان والذي كان رمزه " الديك " حيث كان يردد مقولة مشهورة (البدي الديك من ديك وعيك) واضطر المواطنون حفاظا علي مصالحهم للتصويت لرمز الشجرة(رمز المؤتمر الوطني) ولكنه عقب فوزه وبدلا ان الايفاء بالتزامه احال ملف قضية سوق (المواسير) الي نيابة الثراء الحرام وتم القبض علي كل من موسي صديق صاحب شركة قوز عجيبة وادم اسماعيل صاحب شركة ابو القحطان وايداعهما سجن شالا بالفاشر بصفتهما الضالعان فى القضية فى وقت تجاوزت فيه الشكاوى فى القضية (3) آلاف و(200) شكوى وحتى لم تكتمل عملية التعويض لمن تضرروا خلافات الوالى مع موسى هلال يرى البعض انها بدات فى العام 2012م عندما انتشرت قوات تابعة لهلال فى منطقة قرب كبكابية واصبحت شبهة مسيطرة عليها الامر الذى دفع كبر لعمل حراك مواز واستقطاب الادارات الاهلية ،الا ان قاصمة الظهر فى العلاقة بين الرجلين كانت ابان حادثة الاشتباكات التى وقعت بجبل عامر الغنى بالذهب حيث اتهم موسى الوالى عثمان كبر ووزير المعادن السابق كمال عبداللطيف بالوقوف وراء الواقعة ، ليمضى بعد ذلك الاتهام والاتهام المضاد وبلغ الامر ذروته عندما انتشر فيديو فى الانترنت منسوب لموسى هلال كال فيه العديد من الاتهامات والعبارات القاسية بحق والى شمال دارفور ،وضمن الفعل المواز انتقد عثمان اتفاق صلح بين القبائل تمت تحت اشراف الشيخ هلال رغما عن المصالحة افضت لوقف النزاع الصراع بين عثمان وهلال الذى ابدى زهده فى السلطة جعل الاخير يرفع يده عن حماية المحليات التى كان يعمل على تامينها بطريقة او باخرى فى ولاية شمال دارفور وهو الامر الذى قاد الحركات المتمردة لاستهادف عدد من المناطق ابرزها الطويشة مسقط راس الوالى والتى عاسوا فيها خرابا ودمروا منزل الوالى هناك ثم استهداف محلية اللعيت جار النبى وكلمندو بشكل جعل نواب ولاية شمال دارفور يدفعون ببيان مدفوع القيمة الى الصحف به مناشدة للمركز للتدخل العاجل ومعالجة المشكلة الامنية هناك تبعه سفر اعضاء الهيئة البرلمانية للفاشر لسد الثغرة التى خلفها تراجع بعض زعماء الادارة الاهلية للوالى ولمحاولة لملمة الاطراف من جديد ولو بشكل مؤقت حتى تمر عاصفة الازمات التى ضربت الولاية الامن فى الفاشر خاصة ربما هو الهاجس الذى يهدد عرش والى شمال دارفور ووفقا لبقال فان المدينة ومنذ اندلاع الازمة كانت تشهد حوادث احتطاف ونهب متكررة الا ان مثل هذه الاعمال تزايد فى الفترة الاخيرة ، سيما من قبل المليشيات المسلحة ، وظهرة الثغرة فى جدار سيطرة الوالى على مقاليد الامن فى مدينته الرئيسة عندما اختطف احد موظفى بنك الثروة الحوانية مرتين وافرج عنه ، هذا فضلا عن اختطاف سيارة احد المسؤولين الكبار فى حكومة الولاية خلال الاسابيع الماضية بجانب حرق جزء من مبانى جامعة الفاشر ، وخطورة هذا الوضع انه لم يكن محصورا فى الاحياء الطرفية فقط وانما فى كل انحاء المدينة بمافيها المناطق المحيطة بمنزل الوالى والتى شهدت حادثة قتل مؤخرا كبر جاء الى الولاية بالصدفة " هذا مابدا به الاستاذ محمد ابراهيم عزت معتمد الواحة السابق حديثه للصيحة ، مضيفا انه اى الوالى عثمان كبر كان استاذ ابتدائى من عامة الناس واتى فى ظل ما اسماها بالازمة الى كانت فى شمال دارفور ابان تلك الحقبة ،مضيفا ان والى الولاية قام بتثبيت نفسه فى الحكم عبر الاعلام والمال وقال "كبر غيب الولاية عن اى عمل اعلامى الا فى شخصه وطيلة السنوات الماضية لايستطيع وزير او معتمد فى محلية التفوه بكلمة او الحديث لاعلام او وفد زائر وانا واحد منهم ، وتابع كبر كان يخصص ميزانية للوفود الاعلامية التى تاتى وتنقل حديثه فقط وتكتب مايراه وطالب عزت بان تجرى الدولة تحقيقات فى اخفاقات تسبب فيها والى شمال دارفور عثمان ابرزها سوق المواسير والنفرة الخضراء ومشروع اعمار الدار بالاضافة الى الطرق والجسور وبيع الاراضى الحكومية بما فيها الاوقاف ، مردفا ان فى مقدمة المؤسسات التى تم بيعها سينما المدينة ، واشار الى ان من ضمن المخالفات التى لازمت عهد كبر وجود اسماء موظفين وهمية فى البند الاول ، مختتما قوله نحن فى المؤتمر الوطنى سنتضرر كثيرا من وجود كبر لان مرحلته انتهت وليس لديه مايقدمه سيما وان المهرجانات والاموال التى كان يعتمد عليها لم تعد موجودة ماذهب اليه عزت تطابق فى الكثير من محاوره مع قاله قيادى بالمؤتمر الوطنى ولاية شمال دارفور فضل حجب اسمه للصحيفة ، حيث ابان ان الخلل من المركز الذى بحسب قوله يرسل الايرادات للولايات بكميات كبيرة ولايراقبها اين صرفت ، مردفا ان غالبية الاموال تذهب فى شكل رشاوى واستقطاب بالاضافة الى ما اسماها بالضيافات غير المبررة ، وتابع حصل ان وصلت ضيافة حكومة ولاية شمال دارفور فى شهر مبلغ ال700 مليون ،وذلك يحدث لعدم المتابعة المركزية واورد القيادى الذى يرى ضرورة اعفاء عثمان كبر من منصبه لافساح المجال للاخرين وللمساهمة فى الاستقرار ،ان كبر بقى فى السلطة لانه يعيين شخصيات ضعيفة ويهددها مرارا بالتعديلات فى المناصب حتى لاتتحرك تحركات مضادة فى وقت يحتكر فيه السلطة وليس هنالك عمل للوزير سوى تحيته يوميا صباحا فى منزله وصرف مرتبه نهاية الشهر ، مشيرا الى عثمان كبر طيلة فترة عمله لم يقم بتنمية ملموسة وان هنالك نقصا كبيرا فى الكهرباء اما المياه فعدد الذين تصلهم فى عاصمة الولاية لايتعدى ال3000 الاف بكثير فى حين ان تعداد السكان فى مدينة الفاشر قرابة المليون شخص ، مسترسلا انه كان يتوقع ان تحدث تنمية بواسطة الاموال التى اتت عن طريق اتفاق ابوجا والدوحة ولكن ذلك لم يحدث نزوع كبر لفرض سلطاته وسيطرته على كل من يدخل ولايته لم يقتصر على المكونات القائمة ولكنه تصيد حتى الحركات الموقعة لاخضاعها لسلطاته ورائه وظهر ذلك جليا بحسب الكاتب الصحفى بان الولاية ابراهيم بقال سراج فى الخلاف الذى برز بين الوالى ودالتجانى السيسى رئيس حركة التحرير والعدالة والسلطة الاقليمية لدارفور قبل ان يصل وفد الحركة الى الخرطوم فقد كان عثمان كبر يعتقد وفقا لبقال ان تواجد السيسى فى قمة هرم السلطة التى مقرها بالفاشر سيكون خصما عليه فلم يرحب بالاتفاق فى بدايته واستقبل وفد المقدمة فى فاشر السلطان ببرود اذ انه بعث له نائب الوالى ، ثم بعد ذلك توالت حوادث استهداف مقار السلطة الاقليمية مرتين بواسطة مسلحين قضية بقاء كبر كوالى شمال دارفور اصبحت الان على المحك بعد اعلن موسى هلال ان اقالة كبر شرط من شروط عودته للخرطوم وعمله داخل منظومة حزب المؤتمر الوطنى الذى دافع عنه طيلة السنين الماضية وواجه فى سبيله العديد من الاتهامات من قبل السياسيين والحركات المسلحة التى تحمله مسؤولية مايسمى بالجنجويد ،ولم يقف هلال عند مطالبه فقط ولكنه تحرك على ارض الميدان بسيطرة القوات الموالية له على غالبية المحليات الغربية لشمال دارفور ،وبالرغم من ان صوت الشيخ موسى قد خفت فى الايام الاخيرة عقب لقائه بالرئيس البشير ضمن فعاليات مؤتمر امجرس بتشاد والذى حصل منه على وعود بالمعالجات الا ان الازمة مازالت ماثلة وابرز ملمح لها الاستقطاب الكبير فى اوساط الادارات الاهلية حيث توجه عدد كبير من الزعماء الى الوقوف فى الصف الاخر ورفعوا ايديهم عن دعم الوالى قيادى شبابى بحزب المؤتمر الوطنى المركز العام فضل عدم ذكر اسمه قال للصيحة ان اقالة كبر لم تحدث لأن حسناته السياسية تفوق هفواته وزلاته حسب قوله لان عثمان كبر قبل بمنصب الوالى فى ظروف عصيبة عام 2003 م تلت ضربة الفاشر من قبل الحركات المتمردة ثم احكامه السيطرة على الوضع الامنى خاصة فى عاصمته طيلة السنوات الاولى للحرب اضافة الى ذلك استقباله المهيب لرئيس الجمهورية عقب قرار ات اوكامبو ، مشيرا الى ان والى شمال دارفور ظل موضع ثقة لدى النائب الاول السابق الاستاذ على عثمان محمد طه الذي زار الفاشر وشهد ختام مؤتمر إعلامي ضخم وإمتدح كبر داخل قاعة المجلس التشريعي بالولاية ووكان حالة نادرة أن يثني طه علي مسوول صراحة وقال ان كبر عمدة ولا تنقصه الدربة ولا الحكمة ، لياتى دعم مركزى اخر لعثمان كبر من نافع على نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى ومساعد الرئيس انذاك قبل اعفائه عندما زار حاضرة شمال دارفور فى اوج الخلافات بين الوالى والشيخ موسى هلال على راس وفد رفع ضم نائب محافظ بنك السودان ووزيرة الرعاية الاجتماعية لتدشين برنامج ظاهره دعم الاقتصاد بفاشر السلطان وباطنه وضع حد للنزاع الجارى بين كبر والشيخ موسى هلال القيادى بالمؤتمر الوطنى ومستشار الرئيس. نافع الذى تم تقديمه من قبل المنصة فى القاعة الواسعة المليئة بالتنفيذيين والتشريعيين بجانب الادارات الاهلية لكى يتحدث عن الاجراءات الاقتصادية باغت الحضور بفتح موضوع الخروج عن مؤسسات الحزب والنقد من الخارج ، قائلا ان اى شخص يخرج عن الصف سوف يندم ولن تجربة فى المؤتمر الوطنى ان اناسا كانو يظنون انهم فوق مؤسسات الحزب اصابهم البوار" ليعطى بذلك اشارة واضحة مفادها ان نصرة التنظيم ستكون لمن يلتزم بالمؤسسية ومعالجة المشكلات داخل اروقة التنظيم اطلاق الحديث فى جمع كهذا به عدد كبير من التنفيذيين والتشرعيين بالاضافة الى الادارات الاهلية يكون بمثابة تعليمات للحضور من اعضاء التنظيم فى مختلف المواقع بموالاة من هو ملتزم بخط الحزب ومؤسسته التى يراها نافع لتظهر التكبيرات والتهليلات التى انطلقت ان هنالك اجماعا من قبل الحضور على الخط الذى انتهجه مساعد الرئيس ليكون بذلك قد تاكد الوالى من ولاء اطراف حكومته وعرف موقف حزبه تجاه القضية ، هذا بالطبع فى وقت مضى ولكن الان وبعد ان صار طه ونافع فى خارج التشكيلة الحكومية اصبح والى شمال دارفور مكشوف الظهر وليس له ظهر يسنده سوى افعاله التنموية ان وجدت او تصالحه مع اعيان الولاية ومواطنها ان كان له جميل مع هؤلاء والئك . الصيحة [email protected]
