عند نشأتها قبل خمسين عاما، أقرت منظمة الوحدة الإفريقية في مواثيقها الأساسية، مبدأ تثبيت الحدود القائمة بين دول القارة. كان ذلك الإقرار بمثابة موقف احترازي يستجيب لهواجس المتخوفين من عواقب محاولات تغيير الخرائط، التي خطها المستعمرون على الرمال والأوراق، دون مراعاة للتمايزات الاقتصادية والاجتماعية الاثنية والقبلية والدينية الطائفية، ونحوها التي يزخر بها الواقع. وعلى الرغم من وقوع بعض الدول الإفريقية في حبائل منازعات واشتباكات داخلية وخارجية، نجمت عن هذه الخرائط وتداعياتها، فقد تأكدت حكمة الآباء المؤسسين. فلو أن الأفارقة لم يستمرئوا الحدود الموروثة على علاتها، فلربما تمزقت قارتهم شر ممزق، وأصبحت دولها بعدد ما تزخر به من قبائل وشيع وطوائف ولغات ولهجات محلية تعد بالمئات. القصد أن أبطال بواكير عهد الاستقلال أخذوا بأهون الأضرار، وإلى حد كبير مالت القوى الدولية الفاعلة خارج المجال الإفريقي إلى هذا الخيار، وهي التي كانت قد ساهمت جوهريا في صياغته وصناعته طبقا لتصوراتها لمصالحها. هذه التعميمات تؤشر إلى أن الأفارقة، وسواهم من الذين عالجوا حالة انفصال جنوب السودان بقدر كبير من التسامح أو التواطؤ، إنما هم يؤسسون للمروق على مألوف مقاربتهم لنهج استقرار الحدود الإفريقية. فبين يدي هذه الحالة، وجدنا موافقة إفريقية مريبة، وسرورا دوليا، لا سيما في عالم الغرب، إزاء عملية جراحية، ستفضي إلى نشوء دولة جديدة تغير لوجستية شمال شرق القارة بشكل فارق... عملية تثير السؤال عما إذا كان الأفارقة بصدد تحول نوعي، سوف يصرفهم عن موقفهم تجاه حدود ما بعد الاستقلال؟ ولا نحسب أن نذر هذا التحول تعود إلى غيرة أو طهرية أخلاقية وسياسية وحقوقية تجاه أوضاع أهل جنوب السودان، فلو كان الأمر كذلك، لكان الصوماليون البؤساء الذين تصدعت دولتهم إلى ما دون عصر الجاهلية القبلية تحت أعين الكافة، أولى بالرعاية والعطف. في إطار هذه المعالجة المستفزة، قد نجد عذرا لغير الأفارقة، من أصحاب المصالح الدولية المتربصين بثروات جنوب السودان، ولكن كيف نفسر أو نبرر للأفارقة موقفهم من سابقة تنذرهم بالتشظي والتشرذم إذا ما جرت محاكاتها والتشبه بها؟ هذا افتراض وارد الحدوث في غير دولة إفريقية. رب مجادل هنا بأن الانقسام درأ عن السودان مخاطر أكبر؛ شاهدنا بعض تجلياتها إبان عقدي الحرب الأهلية الضروس. وهذا مردود عليه بأن الحل الانشطاري الإقليمي، ليس هو بالضرورة أنجع الحلول لتسوية التدافعات الداخلية. وسبق للأفارقة أن لفظوا حلولا من هذا القبيل، في نماذج ساخنة أخرى (إقليم بيافرا في نيجيريا مثلا). إلى ذلك، من قال إن أبناء جنوب السودان مقبلون، بعد فرحتهم بالعلم والنشيد الوطني، على عصر من الرخاء في دولة لبن وعسل؟.. ثمة عشرات من الدول الإفريقية التي نالت شرف الاستقلال السياسي، دون أن تغادر دروب الفقر والجهل والمرض والاستتباع لمستعمريها القدامى. فما الذي يدعونا للاستبشار بتميز الدولة العتيدة عن هذا المسار العام؟ يراودنا هذا السؤال ونحن نطالع معطيات وحقائق جنوبية، معاكسة للاعتقاد بإشراقة اليوم التالي للانفصال، إذ كيف ستتعامل الدولة الوليدة مع قضايا من قبيل وجود أربعة ملايين جنوبي مقيمين بمصالح حياتية مستقرة في الشمال؟ علما بأن الخرطوم أعلنت أنهم سيعاملون بعد الآن كأجانب.. ويجزم المتابعون بأنه ليس لدى «دولة الجنوب» خطة أو تصور، لاستقبال العائدين منهم إلى مساقط الرؤوس. هذا علاوة على أن لحمة الجنوب ضعيفة، فهو يضم خليطا من أقوام بينها منازعات عميقة، سبق للحكومة المركزية أن استخدمتها في شق الصفوف، وليس هناك ما يمنع من التوسل بها لاحقا. ثم إن الجنوب يعاني من اقتصاد بدائي، عاجز عن استيعاب العائدات النفطية والمساعدات الخارجية الموعودة، التي ستكون حتما مغموسة بتغلغل دولي يجعل الاستقلال حقيقة شكلية إلى أبعد الحدود. ويقول المترددون على «جوبا» إنها تعاني من شح في الموارد وغلاء في الأسعار بما يضعها، رغم بؤسها وفقرها المدقع، على سوية واحدة مع باريس! لقد عالج الجنوبيون قضاياهم التمايزية واختلافاتهم مع الشمال، بالانفصال الدولي الكامل.. فكيف سيقاربون تمايزاتهم البينية كثيرة الأبعاد والمؤثرات؟ محمد خالد الأزعر * [email protected]