قال امين الاعلام بالمؤتمر الوطني فتحي شيلا، ليس هنالك نص يقول ان الدستور ينتهي بنهاية الفترة الانتقالية ،مشيراً الى ان الدعوة للحوار لم تأت من منطلق ضعف او تأثر بما حدث في الايام السابقة بالمنطقة ، وانما تماشيا مع الواقع الحالي ،وأكد ان هناك متطلبات كثيرة من بينها تعديل الدستور و تبديله بحسب مايفضي اليه الحوار الذي لايتضمن أي أجنده للحزب . وأكد شيلا ،في ندوة بالمركز السوداني للخدمات الصحفية امس، ان حزبه يريد دستوراً يلبي تطلعات الامة السودانية ويعالج الاخطاء التي وقعت فيها الانظمة السابقة ، وقال ان التفكير يتجه الان الي الآلية التي سيوضع بها الدستور ، موضحاً ان هنالك ثقة مفقودة بين المؤتمر الوطني والجهات التي توجه اليها الدعوات للحوار، ورأى ان هناك ماوصفه «بالاخطاء الشائعة » في السياسة السودانية من بينها الحديث عن الغاء شرعية الحزب الحاكم، وان وضع تجربة الحكم تحت التقييم والتقويم ستكون من بين اجندة الحوار ،واكد ان مشكلة دارفور ستكون اخر أزمات السودان بعد الوصول الي حلول مع المتفاوضين . من جانبه ، نفى الامين العام لحزب الامة القومي صديق اسماعيل ، ثنائية حوارهم مع المؤتمر الوطني ،وقال انهم يمثلون القوى السياسية الوطنية التي اقتنعت بالتراضي الوطني ،ورأى ان الدستور الجديد هو الحل للمشاكل العالقة . وقال الخبير الاستراتيجي محمد الامين العباسي، ان لغة الحوار مفقودة بين الاحزاب نفسها ومع الشعب ، وان المؤتمر الوطني يحتاج الي انفتاح سياسي ولغته تقليدية . واكد المحلل السياسي صفوت فانوس، علي ضرورة معالجة طبيعة السلطة لما حدث من حول السودان من تغيير للانظمة ،فقد ظهرت معارضة تختلف عن المعارضة التقليدية وتستخدم ماهو خارج سلطة الحكومات .