الخرطوم ( سونا ) - تواصلت فعاليات المؤتمر السادس للمغتربين حيث ناقش المؤتمر عدد من الاوراق فى مجالات التعليم والاعلام والهجرة والاقتصاد التي قدمها الدكتور حسن احمد طه الخبير الاقتصادى حول واقع الإقتصاد السوداني ، استعرض من خلالها واقع الاقتصاد السودانى وبرامج الاصلاح والرؤى المستقبلية . وقال د. حسن بالرغم من النجاح المضطرد للاقتصاد القومي الذي تم تحقيقه في السنوات الماضية والانجازات المتعددة التي تمت الاشارة إليها إلا أن الوضع الإقتصادي تعرض في الفترة الاخيرة لضغوط كبيره نتيجة لثلاث صدمات خارجية تمثلت في توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والتي افقدت السودان 50% من عائد انتاج البترول المنتج في جنوب السودان والازمة المالية العالمية في العام 2008م والتي احدثت في مرحلتها الثانية ركوداً اقتصاديا في الدول المتقدمة القي بظلاله علي الدول النامية والسودان واحد منها اضافة الى انفصال الجنوب والتي ادت الي ان يفقد السودان 85% - 90% من مصادر النقد الاجنبي و40% من الايرادات العامة للدولة . واوضح ان الاقتصاد السودانى يواجة تحديات كبيرة تتمثل رتفاع الاسعار و التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسب البطالة خاصة بين الشباب والزيادة السكانية والهجرة المتزايدة من الريف الي الحضر ، بجانب ضعف الإيرادات العامة للدولة والتي برزت بصورة ملحة بعد توقف ايرادات البترول و ضعف الادخار الوطني وعدم القدرة علي استقطاب كل مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وضعف الانتاج والانتاجية في القطاع الحقيقي ( الزراعي والصناعي). وابان د. حسن أن هذه التحديات التي تواجه السودان تتطلب وجود التزام سياسي وعقد اجتماعي يحقق التوافق المجتمعي ويرسم خارطة طريق طويلة المدى لتحقيق النمو المتوازن والمستدام ويؤسس للإستقرار الإقتصادي، ويخفض معدلات الفقر والبطالة ،ويعالج عبء الديون الخارجية المتراكمة، ويفسح المجال لتدفق الأموال الخارجية وتدفق المساعدات الخارجية ورؤوس الإستثمار والإستثمارات الخارجية التي يمكن أن تسخر ثروات البلاد في باطن الأرض وظاهرها الى زيادة في الدخل القومي وزيادة في دخل الفرد وتحسن في مستوى المعيشة وارتفاع في الرفاه الإجتماعي ، وتحد من بطالة الشباب . واضاف ان الرؤيه المستقبلية للاصلاح الاقتصادى وتحقيق الاستقرار الاقتصادي تتم عبر محاصرة التضخم والمحافظة علي قيمة العملة مع استمرار النمو الاقتصادي بانتهاج سياسات مالية ونقدية متسقة والحد من التوسع النقدي وزيادة الايرادات القومية للدولة بجانب مراجعة أولويات الصرف . وقال د. حسن أن الدعم الحالي للسلع الاستهلاكية من المحروقات والقمح يشكل عبئاً كبيرا ومتزايداً علي موارد الحكومة ولا يمكن استدامته بصورته الراهنة وقد أثبتت الاحصاءات أنه أسهم في زيادة الطلب علي هاتين السلعتين وخلق منافذ للتهريب لدول الجوار.
