سودارس : «CIA» و«FBI» ستشتركان في البحث عن القتلة الهاربين بعد أن فتحت «العدل الأمريكية» بلاغا..شكوك في عملية الهروب، وتساؤلات حول تورط جهات داخلية.. حق قانوني في القبض عليهم، ونقلهم وتقديمهم إلى محكمة أميركية.

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«CIA» و«FBI» ستشتركان في البحث عن القتلة الهاربين بعد أن فتحت «العدل الأمريكية» بلاغا..شكوك في عملية الهروب، وتساؤلات حول تورط جهات داخلية.. حق قانوني في القبض عليهم، ونقلهم وتقديمهم إلى محكمة أميركية.

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 21 - 06 - 2010

رفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس التعليق على تقارير نشرتها إحدى الصحف الأميركية، تقول إن منظمة القاعدة وراء هروب قتلة جون غرانفيل، الدبلوماسي الأميركي في السودان، مع توقع أن تشارك وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في البحث عن القتلة وإحضارهم إلى الولايات المتحدة وتقديمهم إلى محكمة أميركية.
وكان غرانفيل قتل، مع سائقه السوداني، في مطلع يناير (كانون الثاني) 2008 في الخرطوم أمام منزله بعد منتصف الليل، بعد عودته من حفل بداية السنة الجديدة. وقضت محكمة سودانية على أربعة أشخاص أدينوا في الحادث بالإعدام، أوائل الشهر الجاري، لكنهم تمكنوا من الفرار من سجن كوبر العتيق بالخرطوم، عبر شبكة الصرف الصحي، ما أثار شكوكا في عملية الهروب، وتساؤلات حول تورط جهات داخلية.
ونقلت تقارير أميركية عن مسؤولين أميركيين أن «نشاط منظمة القاعدة زاد خلال السنوات الأخيرة في السودان، بعد أن كان انحسر قبل ذلك». وقال هؤلاء المسؤولون إن «القاعدة» هي التي خططت لقتل غرانفيل الذي كان يعمل مع وكالة التنمية الدولية الأميركية (يو إس ايد)، وإن غرانفيل ضمن قائمة شملت دبلوماسيين أميركيين آخرين في الخرطوم.
وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن مكتب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ومكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في الخرطوم كثفا نشاطاتهما خلال السنوات القليلة الماضية لمراقبة الذين يعتقدون أن لهم صلة بمنظمة القاعدة، بهدف حماية الدبلوماسيين والمواطنين الأميركيين في السودان. وقالوا إن نقل السفارة الأميركية من قلب الخرطوم إلى ضاحية من ضواحيها له صلة بهذه الإجراءات الأمنية.
وأصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) الأسبوع الماضي بيانا للقبض على الهاربين الأربعة من سجن كوبر، أكثر سجون السودان حصانة. وقال البيان إنهم ربما هربوا خارج السودان. وقال جين مايكل لوبوتين، مدير الشرطة الدولية، في بيان: «يوضح هروب هؤلاء القتلة المدانين الخطرين أنهم لا يترددون في إطلاق النار على الشرطة. وهم فعلا تركوا، بعد هروبهم، شرطيا قتيلا وآخر أصيب بجروح». وأضاف البيان: «يجب الثناء على جهود حكومة السودان بالإسراع بإبلاغ الشرطة الدولية والجمهور».
وأيضا في الأسبوع الماضي أصدر فيليب كورلي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، بيانا عن هروب القتلة الأربعة، قال فيه: «تابعت الحكومة الأميركية المحاكمات منذ الأول من يناير سنة 2008، يوم وقع الحادث الأليم. وتقدر الحكومة الأميركية جهود وتعاون حكومة السودان في اعتقال ومحاكمة وسجن القتلة، الذين لم يبدوا أي أسف على ما ارتكبوه». وأضاف البيان: «تتوقع الحكومة الأميركية من حكومة السودان القبض على هؤلاء القتلة المدانين، وضمان تنفيذ العدالة في حق القتيلين وعائلتيهما».
وذكرت صحف أميركية أمس، ومن بينها صحيفة «وورلد تربيون» على موقعها على الإنترنت أن «القاعدة» وراء هروب المدانين الأربعة. وأشارت إلى أن وزارة العدل ستفتح بلاغا ضد القتلة الأربعة، مما سيعطي المسؤولين الأميركيين في مجالات الشرطة والاستخبارات الحق القانوني للقبض عليهم، ونقلهم إلى الولايات المتحدة، وتقديمهم إلى محكمة أميركية بتهمة القتل والتعاون مع منظمات إرهابية.
كان غرانفيل عمره 33 سنة عندما قتل، وكان مسؤولا عن برنامج نشر الديمقراطية والحكم في السودان، وهو من بفالو (ولاية نيويورك). وسائقه عمر عبد الرحمن عباس رحمة، 39 سنة، كان يعمل في برنامج للمساعدة الدولية في دارفور. وفي أوائل يونيو (حزيران) الماضي أدانت محكمة سودانية كلا من: محمد مكاوي، وعبد الباسط حاج الحسن، ومهند عثمان يوسف، وعبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة. وأمرت بإعدامهم شنقا.
واعتبر محامي القتيل الأميركي، طه إبراهيم، أن عملية الهروب «شراكة سياسية تمت من داخل وخارج السودان». وقال إبراهيم ل«الشرق الأوسط» الأسبوع قبل الماضي إن هروب المدانين فيه شراكة سياسية من الداخل والخارج، وأضاف: «هناك تدبير لهذا الهروب من داخل وخارج سجن كوبر، بل من داخل وخارج السودان»، وقال: «لم يحدث في تاريخ سجن كوبر منذ تأسيسه في عهد الاستعمار البريطاني أن هرب مدانون بالإعدام». وأضاف أن المحكوم عليهم بالإعدام يتم وضع القيود على أقدامهم وأيديهم وتغلق الأبواب بأقفال محكمة، مشيرا إلى أن نوايا الهاربين كانت إلى الصومال عبر البحر الأحمر، معتبرا أن بيان الشرطة يضع تساؤلات أكثر من يعطي إجابات.
واشنطن: محمد علي صالح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.