القتل بغير حق جريمة ضد الانسانية، ومن قتل نفس بغير حق فكانه قتل الناس جميعا،والقاتل مقتول،والقصاص واجب وفيه حياة،ويمنع الظلم ويعيد الحق لاولياء الدم،ويصون للانسان حقوقه،وبتنفيذ العقوبة تمنع الجريمة.واذ لم يقتص من القاتل في الدنيا اقتص منه في الآخرة . ولئن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون على الله من ان يراق دم امرء مسلم . قٌتل ابرياء بغير حق،بينهم عوضية عجبنا، واخرين منهم ، بابكر النور حمد،هزاع عزالدين جعفر، صﻼح مدثر الريح سنهوري، وفاء محمد عبد الرحيم في احتجاجات سبتمبر 2013 برصاص السلطان،واحصى ناشطون مائة شهيد،ولا زال اولياء الدم في شمبات وبري، ومدن اخرى،ينتظرون العدالة والقصاص،وكل يوم يمر والقاتل يفلت من عقاب الدنيا، يزداد الظلم ،ودموع الامهات الثكالى,لا تجف والدعاء مرفوع الى رب العباد بأن ياخذ قاتل فلذات اكبادهن اخذ عزيز مقتدر. من الضرورة بمكان، ان ياخذ القانون مجراه،وان تطبق العدالة،ورد الحق لاولياء الدم - الذي لن يروح هدرا- وإن ظن البعض أن السلطة دائمة،فدولة الظلم الى زوال ، ودولة العدل الى يوم القيامة ،فمن المصلحة فتح ملف شهداء سبتمبر،بكل شفافية، ومن خلال تحقيق نزيه ومحايد، لمعرفة القاتل ومن اعطى الامر باطلاق النار ،وان يعاقب كل من اقترفت يداه هذه الجريمة النكراء . القرار الصادر من محكمة جنايات وسط الخرطوم برئاسة القاضي اسامة احمد عبدالله، في قضية قتل "عوضية عجبنا" بالاعدام شنقاً حتى الموت على ضابط بالشرطة،لابد من الوقف عنده واستخلاص العبر،وفي مقدمتها ان الاحتكام للقانون هوالاساس، وان العدالة تاخذ مجراها،برد الحق الى اولياء الدم،وإنه لا كبير فوق القانون،وهذه سابقة تفتح كوة من الامل لبقية اسر شهداء سبتمر الذين حصدهم رصاص السلطان،وهم متظاهرون سلميون،لقد جاءت الاصابات قاتلة ،وهذا ايضا مدعاة للتوقف الى اي مدى يمكن استخدام القوة ؟ ولماذ الافراط فيها حتى القتل في مواجهة اناس "سلميين" عبروا عن مواقفهم ومارسوا حق التجمع السلمي الذي يكفله الدستور. في كل دول العالم السيادة للقانون، والجميع متساوون امامه سواء كان رئيسا او وزيرا او شرطيا او خفيرا ،والقضاء مستقل،وكل مؤسسات الدولة المدنية والنظامية تخضع له، ولا كبير على القانون،وان كل مهام كل هذه المؤسسات لضمان الحقوق والواجبات.الانتهاكات موجودة،ولا يردعها إلا القانون ،ومكافحة الافلات من العقاب،لكن تاتي الانتهاكات من اجهزة واجبها "خدمة الشعب" وحمايته،فهذا امر مرفوض،فلاحصانة مطلقة،ولا استخدام مفرط للقوة القاتلة، ولكل حدود، فكثير من المشاهد التي تنقلها الفضائيات،وفي العالم المتحضر،يعبر الناس عن مواقفهم بحرية ويمارسون حق التجمع السلمي والتظاهر، تحت حماية الشرطة،وفي حالة حدوث شغب او اتلاف لممتلكات عامة، يتم التعامل مع هذه الحالة بحدود، لا تتعدى خراطيم المياه والغاز المدمع والهري،ولا يستخدم الرصاص البته إلا في حالة الدفاع عن النفس . عندنا،قتل اكثر من مائة متظاهر بالرصاص، واستخدامه ليس للتعطيل وانما في اماكن قاتلة في الراس والصدر،وهذا قتل متعمد. مابال بعض القوم ، يعترضون على حكم يسنده الشرع،ولماذا تاخذهم الغيرة المهنية؟ لأن إنساناً يقتص منه بحق وقد قتل غيره بالباطل؟ إن العقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع، وإنما شرعها لتمنع. وحينمايقتص من القاتل نحمي سائر أفراد المجتمع من أن يوجد بينهم قاتل لا يحترم حياة الآخرين، وفي الوقت نفسه ليكون القصاص عظة لغيره وليفكر ألف مرة قبل أن يطلق رصاصة. ولهولاء القوم ننقل امثلة لاحداث في الولاياتالمتحدة وكيف تعامل القانون معها: (1) يحاكم ضابط شرطة أمريكي يدعى جيفري بولجر (49 عاما)، بتهمة "ذبح أنثى كلب"، بعدما فرت من منزل مالكها وتقول لائحة الاتهام الموجهة للضابط -الذي يعمل في شرطة مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند- إنه "ذبح الكلبة بسكين" قائلا إنه "سيخرج أحشائها"، وذلك أثناء احتجازها بعد أن عضت يد امرأة.وقالت الشرطة إن بولجر أوقف عن العمل، وتم اعتقاله، ووجهت إليه اتهامات، بسبب قتله الكلبة البالغة من العمر 7 سنوات. (2) قتل الشاب الأسود الأعزل، "مايكل براون"، على يد الشرطة الأميركية، بضاحية فيرغسون، يوم (9) أغسطس،وقالت الشرطة إن الشاب كان يحمل سلاحًا لكن أسرة القتيل قالت إنه كان لا يحمل أي سلاح على الإطلاق،بل كان كان يحمل في يده "سندوتش" لافتة إلى أن الشرطة الأمريكية "تضلل الرأي العام بمعلومات مغلوطة، حتى لا تلقي بالمسؤولية على نفسها". الشاهد في الواقعتين،ان القتل جريمة يعاقب عليها القانون قض النظر عن القاتل او المقتول،وان الشرطة تخضع للقانون وان طريقة التصدي للتظاهرات ونتج عنها مقتل الشاب محل نظر وتثير التساؤلات حول أداء الشرطة الأميركية بشكل عام، وتعاملها مع السود بشكل خاص.فمن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ومن العبر المستخلصة – حسب الصحف الامريكية - مطالبة الرئيس الامريكى باراك اوباما باعادة النظر فى الاسلحة التى تستخدمها قوات الامن الامريكية و إخضاع افراد الشرطة الى دورات تدريبية وسن قوانين فيدرالية من اجل تخفيف تسليح الشرطة الامريكية و اعادة النظر فى القوانين التى تم سنها منذ 11 سبتمبر 2001 و التى منحت الشرطة صلاحيات كبيرة لتواجه خطر الارهاب . ومن الدروس التي ينبغي ان نستقيها :ان "الشرطة في خدمة الشعب"شعار ينبغي ان يكون اساس عملها،فضلا ان تكون كل الاجهزة النظامية خاضة لسيادة القانون، ولا حصانة ولا افلات من العقاب،وان يعاد النظر في قانون النظام العام وشرطته، وان يكون المدخل الى الشرطة مهنيا بوابته كلية الشرطة، على اساس الكفاءة وليس الولاء،وان تكون الشرطة موحدة، وتحدد مهام الشرطة المجتمعية في التوعية والوقائة من الجريمة،ووضع برامج تربوية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة الاسرة والمدارس ومنظمات المجتمع المدني، فالاجهزة النظامية لحماية البلاد والعباد وليس لحماية السلطان .القرار الصادر من المحكمة سابقة تؤخذ في الاعتبار إذ جاء في حيثيات الحكم تؤكد ان استخدام السلاح،لم يكن مبررا او مُكرهاً عليه أو في حالة ضرورة ولم يكن يؤدي واجبه، ولم يثبت تعرضه لإستفزاز شديد مفاجئ أو معركة مفاجئة، كما ان الاصابة التي تعرضت لها القتيلة كانت في اكثر اجزاء الجسم حيوية، وكانت بحاجة للاسعاف،وهذا ادعى للتخل لاسعافها لا تركها لتموت. في المحصلة، هذه قطرة ماء في بحر العدلة، التي ينتظرها اولياء من قضوا برصاص السلطان، فاقيموا العدل في الارض قبل القصاص في الاخرة ،وآخر دعاء المظلومين اللهم انصرنا على القوم . [email protected]
