في الشأن العام بسم الله الرحمن الرحيم د. سعاد إبراهيم عيسى ولن يستبينوا النصح حتى ضحى الغد ( 2 ) لقد تناولت هذا الموضوع قبل سنوات خلت ولا زال الحال كما كان ان لم يكن تصاعدت حدته بما لا يمنع من القول بان هؤلاء القوم لن يستبينوا النصح إطلاقا. فقد تميز هذا النظام بمقدرة فائقة على كيفية استعداء المواطنين ودفعهم دفعا للوقوف ضده ومعاداته. فما من خطا ارتكبه, اشتكى منه المواطنون, إلا وأصر على استمرار السير في طريقه ولتستمر شكوى المواطنين. ودونكم قرار البكور الذى أعادت موجة البرد الحالية كشف عوراته. فقد اتخذ ذلك القرار في إطار شعارهم المعلوم, وأمرهم شورى بينهم وحدهم, ومن بعد تم فرضه على كل المواطنين قسرا. فالقرار البدعة تسبب في تغيير موقع السودان جغرافيا, وفى تغيير للتوقيت بالسودان ليختلف مع التوقيت العالمي, ثم مشكلته الكبرى التي تمثلت في معاناة تلاميذ المدارس الذين ذاقوا الأمرين من أمره, وهى المعاناة التي تم إثباتها بالصورة والقلم, إلا ان السلطة ضربت بكل ذلك عرض الحائط وأصرت على استمرار ه حتى اللحظة ودون اى مبرر عدا عدم الاعتراف بالرأي الآخر. يعيش السودان هذه الأيام حراكا سياسيا من نوع جديد لم يألفه المواطنون في كل ممارساتهم السابقة حيث البدا في خطوات إجراء الانتخابات. فمواسم الانتخابات عرفت عموما بأنها الوقت الذى يجد فيه المواطن الإجابة على كل تساؤلاته والاستجابة لكل طلباته من جانب المتنافسين فيها, حيث يجتهد كل منهم في عرض أفضل وأجمل ما يملك من خطط وبرامج لصالح المواطنين بما تمكنه من الوصول إلى كسب ثقتهم لجانبه. بينما الوضع الراهن للانتخابات المعلنة وسلوك وممارسات الحزب الحاكم قائد المنافسة, تجاه المواطنين, جاءت مخالفة تماما لكل ما هو مطلوب ومرغوب. ولعل لدعوة المقاطعة لهذه الانتخابات التي تبنتها عدة جهات, الدور الرئيس في تعكير صفو الحزب الحاكم وحكومته ما افقدهم الكثير من بوصلتهم. فعندما وجد الحزب الحاكم نفسه منفردا في ساحة المنافسة, بعد ان هجرتها غالبية الأحزاب الأخرى, لم تدفعه تلك الوحدة لإعادة النظر في أسباب تلك المقاطعة لمعالجتها أو حتى تخفيف حدتها, لكنه وكعادته, ظل مواصلا لسيره في ذات طريقه وطريقته القديمة, من استفزاز للمواطنين وتقليل من شان أحزابهم ومن خلق وابتداع المشاكل لقياداتهم. وفى هذا الوقت الذى استحكمت فيه حلقات المشاكل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وامنيا, وفى الوقت الذى يدعى فيه النظام بأنه يسعى لحلحلتها عبر حوار وطني يجمع شتات كل السودانيين, يعمل ذات النظام وبيده على بعثرت صفوف المواطنين وتشتيت شملهم ومضاعفة معاناتهم. فالنظام الذى درج على الكيل بأكثر من مكيال, وفي مثل هذه الظروف الحرجة والمعقدة, يعلن عن دعوته لاعتقال السيد الصادق المهدي وإرجاعه للسودان لمحاكمته بجريمة لم يرتكبها, بل ومن أكثر المعارضين لها, إلا وهى تقويض النظام بقوة السلاح, وهى الجريمة التي يهدد النظام بان قد تصل عقوبتها حد الإعدام. ولم يكتف بذلك, بل لمزيد من صب الزيت على نار الفتن, يعلن النظام بأنه بصدد حل حزب الأمة القومي ووقف نشاطه, بينما وفي ذات الوقت تتسابق قيادات النظام للوصول إلى السيد موسى هلال حيث يقيم, وهو من أهم حملة السلاح الذين خبرتهم الحكومة وخبرة قدراتهم ومن ثم تخشاهم, يتسابقون لأجل استرضائه وكسب جانبه وبأي ثمن كان لجانب النظام مرة أخرى حتى يتم إغلاق أوسع باب يمكن ان تهب عبره رياح زلزلة سلطتهم. ويصرف النظر عن قصة أحكام الإعدام على قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال من عرمان وعقار وغيرهم, الذين تحاورهم السلطة بأديس كقيادات وتحاكمهم في الخرطوم كمجرمين, فهل هذه الحكومة بكامل وعيها تريد ان تنفذ ما وعدت ضد السيد الصادق المهدي وحزبه, كما وتستمر تبطش يمينا ويسارا ومن بعد يصفو لها الجو لتعود إلى كرسي سلطتها غانمة آمنة ؟ وبالعودة إلى ارض المعركة الانتخابية ومفوضيتها التي يفترض ان تكون جهازا محايدا يقف على بعد أو قرب واحد من كل الكيانات التي ستخوض هذه الانتخابات سنرى دور المفوضية في الالتزام بذلك الحياد, بمعنى ألا يبدى تمييزا أو تفضيلا لمرشح على آخر, كما والنظر في مدى تأكدها من كل خطوات العملية الانتخابية والتزامها بالطرق والنظم القويمة والمتبعة عموما. فإذا نظرنا إلى المطلوبات المختلفة اللازم نوفرها لأي من مرشحي رئاسة الجمهورية مثلا, المعلوم والطبيعي هو أن تضطلع أحزابهم بمهمة الاستجابة لتلك المطلوبات ومن بعد الوصول بها إلى المفوضية القومية للانتخابات في الزمان والمكان المحددين لها ودون أي جلبة أو ضوضاء. يبقى السؤال هنا عن بدعة تكوين لجنة طويلة عريضة, لأجل ترشيح الرئيس, لم تقتصر مهمتها على توفير العدد المطلوب لتأييد ترشيحه من المواطنين, بل أعلنت تكفلها بزيارة الولايات المختلفة للدعوة له والوقوف معه. وكانت البدعة الأكبر أن ضمت تلك اللجنة, أربعين حزبا لجانبها حتى تجعل من موكب تسليم طلب ترشيح الرئيس مهرجانا مقدما لتأكيد فوزه. والمدهش حقا ان الأحزاب التي شاركت في تلك ( السيرة) من المفترض ان تكون من بين أحزاب المعارضة التي عليها ان تنافس الحزب الحاكم الذى تلهث خلف مرشحه وتعمل على دعمه. والأكثر دهشة ان من بين السائرين في ذلك الركب الميمون, من هو أيضا منافسا لمنصب رئيس الجمهورية ولم يمنعه من دعم منافسه. فما رأى المفوضية في ذلك الموكب الذى استقبلته بكل البهجة والاحترام وان كانت ستستقبل غيره بذات القدر؟ ويبدو ان على المفوضية الإجابة والتوضيح للكثير مما يحيط بهذه الانتخابات حتى يصبح الجميع على بينة من أمرهم. فالمفروض لإجراء اى انتخابات سياسية وجود متنافسين فيها اى حكومة ومعارضة وغيرهم. بينما المشاهد في هذه الانتخابات طمس لمعالم صورة المنافسة الحقيقية لها إذ يقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم كمنافس وفى ذات الوقت تلتف حوله ويؤازره مجموعة أحزاب أخرى, بلا لون ولا طعم ولا رائحة ومن المستحيل ان تجرؤ على منافسته بينما قاطعت كل أحزاب المعارضة المشاركة في هذه الانتخابات حتى أصبح الحزب الحاكم منافسا لنفسه وحواريه. فهل يجوز ذلك؟ كما ومن الواضح جدا ان الحزب الحاكم أصبح هو القابض الوحيد لكل خيوط هذه المنافسة الانتخابية, يحركها في كل الاتجاهات التي توصله إلى تحقيق هدفه في اكتساحها المعلوم. فهو الذى انفرد بكل خطوات الإعداد لهذه الانتخابات بما فيها اختيار مفوضيتها والسير بها حتى مراحل البدء في إجراءات خوضها والذي لم يمنعه مانع من ان يطلب من مفوضيته تغيير موعدها ليتسق مع الوقت الذى يريد فبأي حق تمت الاستجابة من قبل المفوضية؟ والحزب الحاكم يعلن بلا استحياء وعلى رؤؤس الأشهاد, عن بدأ سوق الانتخابات التي كسدت بضاعته بسبب المقاطعة, اذ انه سيتنازل عن نسبة 30% من بعض الدوائر الانتخابية ليمتن بها على بعض الأحزاب الأخرى التي ستعجز عن الفوز في أي منها, ما لم يسمح لها مالكها المؤتمر الوطني, بذلك. وبتوزيع تلك النسبة من الدوائر الانتخابية على بعض الأحزاب العاجزة, نجح المؤتمر الوطني في اصطياد مجموعة أحزاب تكفى لتوفير غطاء المنافسة المطلوب له وان كان مصنوعا. فهل للمفوضية رأى حول كل هذه البدع والممارسات التي تكشف عن التباين الكبير بين الحزب الحاكم والأحزاب المنافسة له والتي يهزم فكرة المنافسة تماما؟ واستمرارا في إمعان النظر في ساحة الانتخابات وما يدور بداخلها من بدع, تطل علينا هيصة علماء السودان بأحدث بدع الإنقاذ. بالطبع ما كان للهيئة ان تتخلف عن ركب التأييد لترشيح الرئيس خاصة وقد سبقتها الطرق الصوفية إلى ذلك, فتفتقت عبقرية الهيئة عن طريقة للإعلان عن تأييدها بما تمكنها من اصطياد عصفورين بحجر واحد, بحيث تثبت تأيدها لترشيح الرئيس أولا وان بجعل من ذلك التأييد وسيلة إضافية لتامين فوزه فيها ثانيا, فأصدرت فتوى انتزعت بموجبها حق المرأة الدستوري في الترشح والمنافسة لمنصب رئيس الجمهورية, وقد بررت فعلتها تلك بإضافة شرط جديد لمرشحي الرئاسة أسمته (الذكورة ) ومن ثم جعلت رئاسة الجمهورية حقا حصريا للذكور. .وقبل ان نسال عن ماذا تعنى الذكورة التي جعلتها الهيئة معيارا للقيادة, ودونها من الاناث اللائي قدنا ويقدن أعظم دول العالم حتى اليوم, ومنهن من هي مسلمة, بل ونذكرها بما جاء في الإصابة من ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد ولى ( أنثى ) شيئا من أمر السوق, وهى الشفة بنت عبد الله بن عبد شمس, وتلك ولاية مباشرة على الجمهور ذكورا وإناثا. ولو ان الهيئة أعادت النظر في تلك الفتوى لوجدت انها تتناقض مع ما غضت الطرف عنه في الانتخابات السابقة حيث ترشحت ذات المرأة التي دفعهم ترشيحها لإصدار الفتوى الحالية, ولم نسمع عن شرط الذكورة شيئا. ولتطمئن الهيئة من ان ترشح هؤلاء النساء لن يؤثر مثقال ذرة في فوز السيد الرئيس, إذ كل الذى هدفهن إليه هو إثبات حق المرأة في المنافسة على الرئاسة, بدليل ان إحدى المرشحات لا زالت تطمع في أن يتم اعفائها من العدد المطلوب لتأييد ترشيحها من المواطنين, والأخرى خاضت التجربة السابقة وفشلت بنجاح. فيا هيئة علماء السودان, هذا الوقت من عمر الانتخابات هو الذى يتوجب فيه مضاعفة عطاء المتنافسين فيها للمواطنين لكسب ودهم, فكيف تقدمون على انتزاع حق قانوني تم الوصول إليه بشق الأنفس, ولأكبر قطاع من المواطنين, النساء, كما وان قطاع النساء هذا هو الذى ظل القطاع الوحيد الذى يعتمد عليه الذكور في الفوز في أي انتخابات, فهل يا ترى سيغفل النساء هذا الظلم الذى أوقعته عليهم الهيئة متى وجد تجاوبا من السلطة, أم سيلحقن جميعا بركب المقاطعة؟. والمهم الآن ان نلفت النظر إلى الأصوات التي ارتفعت أخيرا تشير إلى أنه من حق أحزاب المعارضة ان تقاطع الانتخابات, ولكن ليس من حقها ان تمنع المواطنين من الذهاب للمشاركة فيها, باعتبار ان ذلك المنع مخالفا للقانون. ونخشى ان تقدم هيئة علماء السودان على إصدار فتوى إضافية لتكمل جميلها, تحرم بموجبها مقاطعة الانتخابات, ومن ثم تحرم شعب السودان من حقه الكامل في المشاركة أو المقاطعة للانتخابات دون تدخل من احد, ثم فليخبرنا أصحاب هذا الرأي عمادا تعنى المقاطعة ان كانت ستسمح بالمشاركة؟ خلاصة القول يبدو أنهم بدءوا في نقض غزلهم بيدهم.