توقع خبراء عدم خروج بعثة اليوناميد من دارفور .وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود :( لا يمكن أصلاً توقع خروج كامل للبعثة، وما تم عبارة عن تخفيض للقوة العسكرية التي باتت تصرف أموالاً طائلة وفاعليتها في الميدان العسكري صفر كبير) كاشفاً عن تفاهمات تمت بين الأطراف الثلاثة:الحكومة، والإتحاد الأفريقي، والأممالمتحدة، حول تخفيض وجود البعثة وليس الخروج الكامل من المنطقة المضطربة لاكثر من عقد من الزمان، ومضى صالح واثقاً من عدم خروج اليوناميد، حيث قال:( يجب أن لاننسى أن وجود البعثة مرتبط بوجود انتهاكات في دارفور وهو ما حادث الآن بصورة أسوأ مما كان عليه في بداية النزاع) معتبراً ألأمر بمثابة واجب أساسي لن يتخلى عنه المجتمع الدولي، وهو بحسب صالح مسؤول أساسي عن حماية المدنين في البلدان التي بها حروب كما هو الحال عليه في إقليم دارفور، مستبعداً، أن يكن الأمر متعلق بملف أحداث تابت، حيث قال ل(الميدان) : لا أتوقع أن يكن للأمر علاقة بتابت فما حدث هو إتفاق قديم على تخفيض البعثة، وليس خروج كما روَّجت الحكومة، منوهاً إلى أن لليوناميد أعباءاً أخرى تقم بها في المجالات السياسية والمدنية غير العسكرية، وذلك لجهة كونها طرفاً في مبادرات السلام بين المجموعات والقبائل المتصارعة في دارفور، وتشجيع محاولات رتق النسيج الاجتماعي الذي هتكته الحرب، وهو دوراً يتوقع صالح استمرار اليوناميد في القيام به، بيد أنه عاد وقال:( إن تخفيض قوام القوة العسكرية لليوناميد يتناسب مع مطالب أهل دارفور، خاصةً وأنها أصبحت لا تؤدي مهام عسكرية لحفظ السلام، بجانب أن القوة مكونة من جنود من دول تتحكم فيها الدكتاتوريات وبالتالي يصبح هناك قصور في فهم منظومة الحقوق لدى الجنود القادمين من تلك الدول؛ وهو أمراً يجعلهم خصماً علي حقوق ومطالب أهل دارفور) متوقعاً عدم حدوث تأثير كبير على النازحين والمواطنين في دارفور بتخفيض قوام القوة العسكرية، معضداً ذلك بأن اليوناميد ظلت منذ فترة لا تقوم بواجبها كاملاً تجاه النازحين في دارفور. الميدان اليوناميد ... هل رضيت من الغنيمة بالإياب ...؟ وهل ل(تابت) علاقة بالأمر ..؟ تقرير:أسامة حسن عبدالحي حالة من الشد والجذب شهدتها العلاقة بين الحكومة السودانية، والبعثة الأممية المشتركة ما بين الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي(يوناميد) والتي أتت للبلاد بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي، في يونيو من عام 2007م، قرر مجلس الأمن، بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وبموجب قراراه 1769، المؤرخ 31 يوليو 2007م ، أن يأذن لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها، حسبما تراه في حدود قدراتها، هذا إذاً بعد مضي أربعة اعوام علي تفجر الصراع ما أدي إلي وفاة الآلاف وفرار ونزوح الملايين، هذا غير عمليات الإغتصاب وحرق القري، في أبشع صور الإبادة الجماعية، وهو ما دق ناقوس الخطر وحدا بالمؤسسات الدولية لنشر بعثة لحفظ السلام المفقود في دارفور حتي الآن...!: نزاع دارفور...فلاش باك: إندلعت في العام 2003 حرب أهلية أدت إلى مقتل مئات الآلاف من أهل دارفور ونزوح ما يقارب المليوني نسمة. وقد أدى القتال الدائر بين حكومة السودان والمليشيات وحملة السلاح إلى ارتكاب فظائع على مدى واسع كقتل واغتصاب المدنيين على سبيل المثال ،وهو أمرٌ دعا الأممالمتحدة الي الانتباه للأزمة في دارفور منذ العام 2003، وظل إيجاد حلّ مستدام لها الشغل الشاغل لمجلس الأمن وأمينين عاميين متتاليين وفي 5 مايو من العام 2006 تمّ التوقيع على اتفاق سلام دارفور الذي تمّ التوصل إليه تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبدعم من الأممالمتحدة وشركاء آخرين. وفي أعقاب مشاورات رفيعة المستوى جرت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تمكنت دائرة عمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة من تكوين بعثة الاتحاد الأفريقي بالسودان (التي تعرف اختصاراً ب "أميس") وبدأت الإعداد لنشر بعثة غير مسبوقة لعمليات حفظ السلام في دارفور مختلطة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. وبعد جهود دبلوماسية حثيثة بذلها الأمين العام، بان كي مون، وزعماء دوليون آخرون وافق السودان على استقبال هذه القوة في يونيو 2007. أنشئت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لعمليات السلام في دارفور رسمياً من قبل مجلس الأمن في 31 يوليو 2007 بعد تبنيه( القرار، 1769) تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وتعرف البعثة اختصاراً ب "يوناميد". تسلمت "اليوناميد" مقاليد الأمور من "أميس" رسمياً في 31 ديسمبر 2007. يجدد التفويض (الولاية) سنوياً، وقد تمّ تجديده حتى 31 أغسطس 2014 بعد تبني مجلس الأمن (القرار 2113) في 30 يوليو 2013.حماية المدنيين والإسهام في تأمين المساعدات الإنسانية زائداً مراقبة تنفيذ الاتفاقيات والتحقق من ذلك بالإضافة إلي المساعدة في العملية السياسية الشاملة والإسهام في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون. الخروج الآمن... ما سرُّه ..؟ في خطوة قد تبدو غير متوقعة قالت البعثة في تصريحات صحفية يحتضنها موقعها علي الشيكة الإلكترونية : ( إلتقى مسؤولون بالامم المتحدة والاتحاد الافريقي في الفترة مابين 15-18 فبراير بالحكومة السودانية لمواصلة النقاش حول استراتيجية خروج اليوناميد من دارفور، ) وواصلت قائلة : ( توصل الفريق الثلاثي بعد ثلاث جلسات عمل الى إتفاق حول الإختصاصات. من المتوقع أن تشرع مجموعة العمل المشتركة حول الاختصاصات في مهامها اوائل مارس بهدف التحضير لخروج اليوناميد من دارفور في ظروف آمنة ومستقرة.تواصل اليوناميد في هذه الاثناء تنفيذ تفويضها تحت البند السابع بالتركيز على أولوياتها الاستراتيجية الثلاث وهي حماية المدنيين والوساطة بين الحكومة والحركات المسلحة غير الموقعة بالإضافة الى دعم الوساطة في النزاع المحلي)، يبدو أن أكبر بعثة للسلام في العالم وفي تاريخ الأممالمتحدة، قد قطعت وعداً يإنصرافها عن مسرح الأحداث في دارفور وذلك بنهاية مارس القادم . خروجٌ ..أم تخفيضٌ ...؟ ولكن قبل ذاك قطعت الأممالمتحدة بعدم إمكانية يوناميد مغادرة دارفور حيث قال رئيس عمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة،في وقت سابق : إن بعثة الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) لن ترضخ على الأرجح لطلب السودان مغادرة المنطقة وسط تصاعد أعمال العنف هناك. إذاً ثمة سؤال طرح نفسه بقوة لماذا الخروج المفاجي، وهو ما حملته (الميدان) وطرحته علي الناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود والذي قال : ( لا يمكن أصلاً توقع خروج كامل للبعثة، وما تم عبارة عن تخفيض للقوة العسكرية التي باتت تصرف أموالاً طائلة وفاعليتها في الميدان العسكري صفر كبير), كاشفاً عن تفاهمات تمت بين الأطراف الثلاثة (الحكومة والإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة، حول تخفيض وجود البعثة وليس الخروج الكامل من المنطقة المضطربة لاكثر من عقد من الزمان)، ومضي صالح واثقاً من عدم خروج اليوناميد حيث قال : ( يجب أن لاننسي أن وجود البعثة مرتبط بوجود إنتهاكات في دارفور وهو ما حادث الآن بصورة أسوأ مما كان عليه في بداية النزاع) معتبراً ألأمر بمثابة واجب أساسي لن يتخلي عنه المجتمع الدولي، وهو بحسب صالح مسؤولٌ أساسي عن حماية المدنين في البلدان التي بها حروب كما هو الحال عليه في إقليم دارفور، مستبعداً، أن يكون الأمر متعلقاً بملف أحداث تابت، حيث قال ل(الميدان) : لا أتوقع أن يكون للأمر علاقة بتابت فما حدث هو إتفاق قديم علي تخفيض البعثة وليس خروج كما روجت الحكومة، منوهاً إلي أن لليوناميد أعباء أخري تقوم بها في المجالات السياسية والمدنية غير العسكرية، وذلك لجهة كونها طرفاً في مبادرات السلام بين المجموعات والقبائل المتصارعة في دارفور، وتشجيع محاولات رتق النسيج الإجتماعي الذي هتكته الحرب، وهو دورٌ يتوقع صالح إستمرار اليوناميد في القيام به، بيد أنه عاد وقال إن تخفيض قوام القوة العسكرية لليوناميد يتناسب مع مطالب أهل دارفور، خاصة وأنها أصبحت لا تؤدي مهام عسكرية لحفظ السلام، بجانب أن القوة مكونة من جنود من دول تتحكم فيها الدكتاتوريات وبالتالي يصبح هناك قصورٌ في فهم منظومة الحقوق لدي الجنود القادمين من تلك الدول، وهو أمرٌ يجعلهم خصماً علي حقوق ومطالب أهل دارفور، متوقعاً عدم حدوث تأثير كبير علي النازحين والمواطنين في دارفور بتخفيض قوام القوة العسكرية، معضداً ذلك بأن اليوناميد ظلت منذ فترة لا تقوم بواجبها كاملاً تجاه النازحين في دارفور. الميدان
