تراجعت تحويلات المغتربين السودانيين إلى 400 مليون دولار، مقارنة بثلاثة مليارات دولار خلال عام 2011، مما تسبب في انخفاض كبير في النقد الأجنبي في البلاد أخيرا، خاصة بعد إيقاف بنوك خليجية تعاملها مع نظيراتها السودانية. وطالب اقتصاديون سودانيون، خلال ورشة حول تحويلات المغتربين، الثلاثاء، البنك المركزي، ب"التدخل الفوري لمعالجة أزمة تراجع تحويلات المغتربين"، عازين ذلك إلى إيقاف التحويلات المصرفية إلى السودان من بعض دول الخليج. وقال الخبير الاقتصادي خالد حسين: "بينما تقفز تحويلات المغتربين في مصر والمغرب ولبنان، يشهد السودان تراجعا بشكل مخيف في تحويلات المغتربين"، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية "تفتقر لدراسة هذه الأزمة التي أطلت برأسها على الاقتصاد الوطني". ولفت حسين إلى أن "أكثر من 90% من تحويلات المغتربين تأتي من الدول العربية، تنفق على الصحة والتعليم والاستهلاك عوضا عن الإنتاج". وأوضح أن "نسبة مساهمة تحويلات المغتربين في الدخل القومي تراجعت من 6% في 2003 إلى 1% عام 2014 "، داعيا إلى تشكيل جهاز يضم الحكومة والبنوك والمصارف وقطاع المغتربين لإيجاد مخرج للمشكلة. وفي السياق نفسه، أشار الخبير الاقتصادي، عز الدين إبراهيم، إلى مغادرة رؤوس الأموال السودانية إلى الخارج للاستثمار، مطالبا الحكومة بجذبها إلى الداخل من خلال إجراءات سريعة وضمانات كافية. وأقر مدير إدارة القنصليات في الخارجية السودانية، والأمين العام السابق لجهاز المغتربين، بأن العلاقة بين الحكومة والمغتربين "ضعيفة، وتحكمها الجبايات والضرائب". وأوضح في الورشة ذاتها أن "أسباب تدني تحويلات المغتربين تكمن في فجوة سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي إلى جانب ضعف العلاقة بين المغتربين والمؤسسات الحكومية". وشهدت الأعوام التي أعقبت انفصال جنوب السودان، هجرة واسعة للسودانيين بحثا عن العمل في الخارج، بعد تدهور اقتصاد البلاد لفقدانه ثلثي إنتاجه النفطي. وطبقا لتقارير حكومية، شملت الهجرة جميع الفئات، وتركزت على بلدان الخليج وليبيا. وقال جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج، إنه "أصدر حوالي مليون تأشيرة خروج من السودان خلال العام الماضي فقط، بجانب 9#1 ألف عقد عمل لمهاجرين جدد". وتوقع الجهاز ، في مايو الماضي، أن تصل تحويلات المغتربين خلال العامين المقبلين إلى عشرة مليارات دولار، نظرا لتزايد أعداد المهاجرين، وشكا من التكلفة العالية لتلك التحويلات.
