الأمم المتحدة : تحويلات المغتربين السودانيين ضعيفة جدًا الخرطوم : الطيب علي وصفت الأممالمتحدة تحويلات المغتربين السودانيين العاملين بالخارج بالضئيلة ،داعية الحكومة السودانية لإعداد منهجية جديدة واستراتيجية للتعامل مع تحويلات المغتربين ،مشيرة إلى أن حصة الاستثمار من التحويلات القادمة للسودان ضعيفة جداً وأكدت استعدادها لتقديم الدعم الفني للحكومة السودانية لجذب تحويلات ومدخرات المغتربين. وأكد ممثل لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) خالد حسين تراجع نسبة مساهمة تحويلات السودانيين لأقل من 1% فى الدخل القومي للبلاد، مقارنة ب 6% خلال العام 2013 وقال في ورشة عمل تحويلات العاملين بالخارج وتأثيرها على التنمية في السودان والتي نظمتها لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بالتعاون مع وزارة الخارجية السودانية بالنادى الدبلوماسي أمس أن الأممالمتحدة تهتم بتحويلات العاملين في الخارج لتعبئة الموارد اللازمة للتنمية في الدول النامية منوهاً لعدم وجود دراسات عن التحويلات في السودان داعياً لوجود شراكة بين المغتربين والحكومة بجانب إيجاد تعاون بين القطاع المصرفي ووزارة الخارجية لدراسة الاحتياجات المصرفية للمغتربين مشددا على أهمية إنشاء لجنة مختصة لذلك. ودعا السفير بوزارة الخارجية د. كرار التهامي لضرورة استخدام التكنولوجيا من أجل وصول التحويلات للمناطق النائية وإيجاد بنية تحتية فعالة لضمان وصول التحويلات للمستفيدين إلى جانب تقليل تكلفة التحويلات مشيرًا لتوقعات البنك الدولي بنمو تدفقات التحويلات بمعدلات مستدامة تبلغ أكثر من 7-8 % سنوياً لتصل 430 مليار دولار بحلول 2015 وهى تفوق تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والمعونات الإنمائية الرسمية خاصة وأن التحويلات تتسم بالمرونة والاستمرارية. وشدد التهامي في ورقته على ضرورة إعادة الثقة في الجهاز المصرفي والاستفادة من السفارات والقنصليات في التوعية والترويج وإنشاء مواعين ومنتجات استثمارية خاصة للسودانيين بالخارج والالتزام الصارم من البنوك تجاه سياسات النقد الأجنبي ، داعياً الدبلوماسية للعب دور كبير في تعزيز الدور الاقتصادي للمهاجرين وإنشاء الحاضنات الاستثمارية واستقطاب الخبرات الدولية في المجال إلى جانب تشجيع المستشاريات الاقتصادية لثقافة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب مدخرات المغتربين وقدراتهم فضلاً عن الإعفاءات والامتيازات للاستثمارات التخصصية والجمعية في الولايات والمركز، عازيًا ضعف التحويلات لعدم استقرار سعر الصرف إلى جانب عدم وجود سياسات تشجيعية علاوة على ضعف الثقة في النظام المصرفي إلى جانب ضعف المنتجات الاستثمارية لاستقطاب أموال المهاجرين فضلاً عن عدم وضع المغتربين في الاعتبار في مجمل الخطط الاسكانية على مستوى المركز والولايات وعدم وجود تشريعات وسياسات موجبة ومحفزة على المستوى الاقتصادي الكلي والحصار الاقتصادي المفروض في مجالات التقنية والمعاملات المالية داعياً الأممالمتحدة للاهتمام برفع الحصار والمقاطعة الاقتصادية للبلاد باعتبار انعكاسه السالب على معاناة المواطنين في العديد من المجالات واصفاً إياه بالظالم. وتوقع وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم عبد الله أحمد محمد مساهمة التحويلات في التنمية بالبلاد حال استغلالها بشكل جيد ، مقرًا بعدم وجود نظرة علمية للاستفادة من تحويلات المغتربين طيلة الفترة الماضية ،معلناً استعداد الولاية لجذب الاستثمارات بتبسيط كافة الإجراءات ودعم الاستثمار. ودعا وزير الدولة بالمالية الأسبق والخبير الاقتصادي برفيسور عز الدين إبراهيم المغتربين لاستخدام التحويل للسلع في حال التخوف من تذبذب سعر الصرف، مشدداً على أهمية تفعيل بنك السودان المركزي لسياسة استلام المغتربين لتحويلاتهم بالنقد الأجنبي وعودة الأموال الخارجة من البلاد للاستثمار في الخارج إلى جانب مكافحة تهريب الذهب والمنتجات السودانية للخارج وقال إن أكبر صادرات البلاد القوة البشرية وليست الذهب والبترول مشيراً لأهميتها في الحد من البطالة منبهاً إلى التفات الدولة مؤخراً باستشعار الهجرة كسياسة لخفض البطالة. ودعا رئيس اتحاد المصارف لوجود سياسة أكثر ديمومة لجذب تحويلات المغتربين مشيراً لتأثر تحويلات المغتربين كثيرًا بالحظر المفروض على البلاد وانكماش شبكة المراسلين للبنوك فضلاً عن التكلفة المرتفعة للتحويلات ،مؤكدًا ضرورة الاستفادة من تحويلات المغتربين باعتبار الحاجة الماسة لها . وشكا المغترب مصدق طه الملك من عدم وجود توجيه للمغتربين للاستفادة من تحويلاتهم ومدخراتهم واصفاً جهاز المغتربين بالمجمع للخدمات الحكومية من ضرائب وزكاة وغيره ، داعياً لتفعيله. ودعا فتح الرحمن جاويش نائب مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية لضرورة وجود حزم جاذبة لمدخرات المغتربين متسائلاً عن عدم التفات الجهاز التنفيذي لمدخرات المغتربين باعتبار توافر البنى التحتية للاستفادة من التحويلات.
