بسم الله الرحمن الرحيم بروفيسور/ نبيل حامد حسن بشير جامعة الجزيرة عزيزي القارئ، و يا أيها السادة (العاملين فيها مسؤولين) بهذا البلد المتعوس بأبنائه وقادته، المدعين للمعرفة والتخطيط والعلم والعدل والشفافية وعدم الفساد، و(كمان) مصرين على قيام انتخابات علي شنو ما عارف، جاء بالصحف في يوم 12 و13 فبراير 2015 ما يلي: أحرقت السلطات الصحية والبنك الزراعي بمدينة الدبة (الولاية الشمالية) أكثر من 7 آلاف جوال قمح أتلفها( سوء التخزين) بمخازن البنك. جرت عملية الحرق وسط (إجراءات أمنية مشددة) ومنع الاقتراب والتصوير في منطقة خلوية قريبة من المدينة. رفض مدير البنك الكشف عن الأسباب، وصرح بأنه (ممنوع من التصريحات الصحفية)!!!. كانت تكلفة الإبادة أكثر من 15ألف جنيه (بالجديد).قال شهود، إن كميات من القمح تم ترحيلها بواسطة عربات نقل كبيرة (شاحنات) من مخازن البنك وتفريغها في منطقة خلوية قريبة، ومن ثم حرقها. لعلكم تذكرون ما حدث قبل أقل من عام (بالجزيرة) وتلف كل التقاوي المخزنة ببركات مع عدم علم وقاية النباتات وتنصل البنك الزراعي من المسؤولية. أحد أهم أسباب فشل الموسم الماضي كان هذه الكارثة التي لم يحاسب فيها أحد، رغماً عما كتبناه وقتها نحن وغيرنا بالأعمدة المتعددة بكل الصحف. الواضح أن هذه البلاد (متعوسة وما عندها وجيع). وكما يقول المثل: اللي عنده ضهر ما ينضرب على بطنه. وناس الإنقاذ لا بينضربوا على ضهرهم ولا بطنهم ولا حتى قرصة صغيرة في أضانهم علشان ثاني ما يعملوا كده ، ويفتحوا عيونهم قدر الريال (بتاع زماااااااان). تعالوا كده نحسبها معاً. فلو كانت 7 آلاف جوال (بذرة/ تقاوي)، فهذا يعني (20 كجم بذرة للفدان) يعني كل جوال يزرع 5 فدان، يعني 7 آلاف جوال تكفي لزراعة 35 ألف فدان، ونتوقع منها (بمعدل 6 جوالات / فدان) ، أي محصول يقدر بحوالي 210 آلاف جوال، أي ما يعادل 21 ألف طن. وأدنى سعر للقمح حالياً 340 دولار / طن ، والقيمة الكلية تعادل 7.14 مليون دولار، وهي تعادل 64.26 مليون جنيه (بالجديد). يا ترى كم هي كمية الأسمدة التي أضيفت إليه (2 يوريا + 2 سوبر فوسفات / فدان)، وكم سعر تحضير الأرض والماء والمبيدات الحشائشية والحشرية ، وكم هو سعر عرق المزارع ومن ساعدوه بالعمل والجوالات والترحيل ...إلخ. نقول مرة أخرى نحسبها أنها مخزون استراتيجي (لدقيق الخبز). فكل جوال يعطي 500 رغيفة من الرغيف (المسخوط) الذي يباع لنا حالياً ، وما قادرين نقول (بغم) ، يعادل 3.5 مليون رغيفة، وتعادل 875 ألف جنيه (بالجديد). المشكلة وين ياسادة؟ المشكلة تكمن في انعدام الضمير وانعدام المسؤولية وادعاء المعرفة مع عدم تحمل المسؤولية، والأسوأ (عدم المحاسبة) وكأن شيئاً لم يحصل!!! يعني أيه سبعة آلاف جوال أو سبعة ملايين دولار؟؟؟؟. عليه أطالب بالآتي بالإنابة عن الشعب السوداني (الفضل): 1) يحاسب كل مسؤول بالولاية الشمالية اعتبار من الوالي، ووزرائه، خاصة وزير الزراعة وناس البنك الزراعي بالخصم من القيمة الأولى بالدولار كل على حسب موقعه علي أن يقوموا بشرائه على حسابهم الخاص وإعادته إلى المخازن وبأسرع فرصة ممكنة. 2) يقومون أيضا بإعداد مخازن حديثة لتخزين الجوالات المستوردة (7000) على حسابهم. 3) توقيع عقوبة (حق الحكومة + حق الشعب) بما يعادل السعر الثاني 875 مليون بالقديم، تقسم ما بين الوالي وحكومته والبنك. 4) من الآن فصاعداً تكون مسؤولية التخزين تحت إشراف إدارة وقاية النباتات المركزية والولائية. أخيرًا نقول للجميع وعلى كل المستويات: التخزين (علم) قائم بذاته، وعلم متعدد التخصصات ابتداء من الهندسة والبيئة وانتهاء بعلوم المحاصيل والآفات والمبيدات. للمواصفات دور مهم جداً. عليه نرجو أن تقوم كل ولاية بالبدء فورًا في تجهيز مخازن بمواصفات علمية بكل مدنها الرئيسية حفاظاً على المنتجات محلية ومستوردة، وعلى اقتصادنا وعلى صحتنا وعلى عملاتنا الصعبة. اللهم نسألك اللطف (آمين)
