السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    في طريق عودته للبلاد .. رئيس الوزراء يلتقي سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسلسل الاتهامات
نشر في الراكوبة يوم 12 - 04 - 2015

"كل ما هو مطلوب لكي ينتنصر الشر هو أن لا يفعل الأخيار شيئاً" إدموند بيرك
الخط الفاصل بين النشاط الإجرامي والنشاط المشروع لا تخطئه عين
لقد قرأت تصريحاً لمولانا ياسر محمد أحمد في أحد الصحف السيارة وأظنها صحيفة (الوطن) حول محاكمة الأستاذين أبو عيسى ومدني، وقد استدل في ذلك التصريح على جدية الاتهام بأن الاتهام قد قدم ثمانية شهود وعدداً من المستندات. وهذا صحيح، ولكن جدية الاتهام لا تًقّيم بعدد الشهود، بل بوزن بيتهم. ولو نظر مولانا ياسر للصحيفة التي أدلى فيها بذلك التصريح لوجد على يسار تصريحه تصريحاً آخر من الشاهد الذي قدمه للمحكمة باعتباره خبيراً محايداً، لا مصلحة له في الدعوى وهو مازال يلاحق المتهمين باتهاماته في الصحف، حتى بعد إسقاط الاتهام. فأي حياد هذا الذي يجعل الشخص ملكياً أكثر من الملك. لن ندخل في جدل حول ما أثبت الاتهام وما فشل في إثباته ولا في المستندات التي تقوم كلها على أفلام مصورة لا صلة لها بأطراف الدعوة، ولكننا نسأل لماذا يحتاج مولانا ياسر في الأساس، لأن يدافع عن جدية الاتهام؟ وكم مرة اضطر لذلك في الدعاوى العديدة التي مثل الاتهام فيها؟.
الخط الفاصل بين النشاط الإجرامي والنشاط المشروع لا تخطئه عين، ولا يختلف حوله اثنان. فالناس قد يختلفون في المحاكمات بين من مصدق ومكذب لقيام المتهم بما هو منسوب له من أفعال، أو حول مناسبة العقاب الموقع مع خطورة الجريمة. ولكنك لن تجد انقساماً أبداً حول ما إذا كان ما قام به المتهم من أفعال يشكل جريمة مستحقة العقاب، أم أنه فعل عادي من حق أي شخص أن يقوم به. السبب في ذلك أن التجريم يجب فقط أن يطال الأفعال التي تهدد مصلحة المجتمع والتي يستهجنها الشخص العادي ويتعرف عليها باعتبارها أفعال مخالفة للقانون دون حاجة للبحث في المراجع القانونية، لأن القانون يتفق مع الفطرة السليمة. الأفعال التي لا تهدد مصلحة المجتمع، لا تجرم وحتى ولو كانت تهدد مصالح خاصة مشروعة بدون وجه حق، وإن جازت مقابلتها بالقانون المدني بالتعويض متى ما لجأ المتضرر إلى القضاء مطالباً بذلك. ولكن القانون الجنائي لا يتدخل إلا إذا كان ذلك التهديد للمصالح الخاصة يخل بالسلام العام أو كانت المؤسسات التي تم تهديدها هي جزء من الهياكل الدستورية للدولة .
لا يستقر الحال بمجتمع ما لم يستقر القانون فيه، واستقرار القانون لا يعني فقط استقرار القاعدة القانونية، بل يعني في المقام الأول أن تكون تلك القاعدة معلومة ومقبولة للجميع ومن الجميع.
أن يتم اتهام خمسة من الشخصيات العامة المعروفة للجميع والتي لها إسهامات في العمل العام، في عام واحد بارتكاب أفعال معاقب على ارتكابها بأقصى العقوبات المعروفة في القانون، فهذه مشكلة، لأن ذلك لابد أن يعني أحد أمرين: إما أن المجتمع بأسره لا يحترم القانون، بدليل أن شخصيات رائدة فيه تخالف ذلك القانون، بارتكابها لأفعال تستوجب أقصى العقوبات، وهو الأمر الذي ينتقص من المجتمع إذا كان القانون متفقاً مع الفطرة السليمة، أو من القانون لو لم يكن كذلك. فإذا لم يكن هناك عيباً في القانون، ولا في المجتمع، فإن هذا السيل من الاتهامات يدفع للقول بأن أجهزة تنفيذ القانون لا تقوم بواجبها على النحو المطلوب. لا تنتهي إشكالات تلك الاتهامات هنا، فهناك حقيقة أخرى تلفت النظر ولا تساعد على فهم هذا السيل من الاتهامات، وهي أن أي من تلك الاتهامات البالغة الخطورة لم يتم الفصل فيها بواسطة المحكمة المختصة، لأن جميع تلك الاتهامات تم إسقاطها إما بقرار رئاسي قبل تقديم المتهم إلى المحاكمة (الإمام/ مريم)، أو بقرار من وزير العدل بموجب سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية (إبراهيم الشيخ/أبو عيسى/مدني). هذا في حد ذاته يعني أن الأجهزة العدلية قد اتخذت إجراءات كان الأوجب عدم اتخاذها، إما لعدم كفاءتها، أو لأن القانون الذي بموجبه تم توجيه تلك التهم هو قانون من الغموض بحيث جعل أجهزة الدولة لا تستطيع بالتحديد معرفة الأفعال التي تقع تحت طائلته. ومما يزيد الأمر غموضاً أن كل هذه الاتهامات تم تحريكها بواسطة جهاز الأمن، والذي يفترض أن يكون دافعه في ذلك هو مقاومة الأفعال التي تُعِّرض أمن الدولة للخطر، وتم إسقاطها بواسطة سلطات لم تُمنح لمن له سلطة ممارستها، إلا حماية لأمن الدولة. قد لا يكون الأمر بهذا الغموض لو أن إسقاط التهمة قد صاحبه نوعاً من التبرير أو المحاسبة، ولكن ذلك لم يحدث، ففي كل مرة انتهت المسألة بإسقاط اتهامات خطيرة، دون أن تتم تبرئة المنسوب له القيام بها، ولا محاسبة من اتخذ تلك الإجراءات في مواجهته بسببها. نحن نتحدث عن معارضين للحكومة يتخذون مواقفاً سياسية مخالفة لموقفها، وهذا يعني أحد أمرين: إما أن يكون ما قاموا به من أفعال ومواقف هو جزء من العمل السياسي المعارض الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الحياة السياسية لجميع المجتمعات الديمقراطية. أو أنه تخطى تلك الحدود إلى الدعوة إلى العنف سبيلاً لمقاومة السلطات الدستورية. فإذا كانت الأولى فإن الإجراءات التي اتخدت في مواجهتهم تكون مستوجبة للمحاسبة، وإذا كانت الثانية فإن إسقاط الاتهام في مواجهتهم يكون غير صحيح.
كون أننا نعيش أزمة سياسية عميقة لا تحتاج منا لتذكير ولا يحتاج من غيرنا لمغالطة، لأنه لو لم نكن نعيش أزمة سياسية لما كان هناك سبب، لأن يدعو رئيس الجمهورية لحوار. ولو كنا نعيش نظاماً مستقراً يتيح الحريات السياسية المطلوبة للتجمعات السياسية المختلفة، لما كانت الحرية السياسية هي أحد الركائز الأربعة التي أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تحقيقها في دعوته للحوار.
أن توجه أجهزة عدلية في أربع مرات مختلفة، لأشخاص مختلفين، اتهامات بسبب نشاطهم السياسي تصل عقوبتها للإعدام، ثم لا تتم إدانة أي منهم بارتكاب أي جريمة، فهذه مسألة يجب أن تدفع جهاز النيابة العمومية إلى أن يعيد النظر في الطريقة التي يتعامل فيها مع الدعاوي ذات الصبغة السياسية. وعلى صعيد آخر فهي أيضاً مسألة يجب تدفع الجهاز التشريعي، لأن يعيد النظر في اللغة المستخدمة بالنسبة لتجريم الأفعال ذات الصبغة السياسية.
نبيل أديب عبدالله
المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.