عادت قضية فقدان جزء من ميراث مصر التاريخي لتتسبب في جدل سياسي في البلاد بعد أن أعلنت إسرائيل عن تملكها طائرة الرئاسة التي أقلت الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى القدس. وأثارت أنباء حصول سلاح الجو الإسرائيلي على طائرة الرئاسة المصرية، التي استقلها السادات في رحلته التاريخية للقدس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1977، غضب قطاع كبير من المصريين.. فعلى الرغم من الجدل الكبير الذي أثارته الزيارة حينها وتبعاتها السياسية المتباينة، فإنها تظل جزءا من تاريخ مصر، وتظل الطائرة طراز «بوينغ 707» شاهدا على صنع السلام. وقوبل الخبر، الذي أعلنته إحدى الصحف الإسرائيلية، باستياء مفرط من المصريين جراء الإهمال البالغ الذي يتعرض له التاريخ المصري.. حيث توجهت أصابع الاتهام الأولية إلى «الشركة القابضة لمصر للطيران»، التي نفت على الفور مسؤوليتها المباشرة عن حصول سلاح الجو الإسرائيلي على الطائرة. وصرح المهندس حسين مسعود، رئيس الشركة، بأن شركته ليس لها علاقة بالطائرة الرئاسية السابقة، التي دخلت إلى الخدمة في مصر عام 1974. وأضاف أن الطائرة لم تكن مملوكة ل«مصر للطيران» في أي يوم من الأيام، موضحا أن علاقة «مصر للطيران» بالطائرة لا تتعدى إجراء الصيانة الدورية لها مثلها مثل أي طائرة أخرى تابعة لأي شركة طيران تطلب صيانة طائراتها نظير مقابل مادي. والمفارقة أن الطائرة الرئاسية هي ذاتها التي أقلت الرئيس السابق حسني مبارك في زيارته الأولى، والأخيرة، لإسرائيل عام 1994 للمشاركة في تشييع جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين.. قبل أن يتم بيعها عام 2005 إلى إحدى شركات الطيران الخاصة، وذلك بعد أن قررت معظم المطارات الأوروبية والأميركية منع هذا الطراز من الهبوط بها، نظرا لما يسببه من تلوث بيئي وضوضاء. وزعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، التي نشرت الخبر أول من أمس، أن ثقافة السلام كانت الدافع الرئيسي لدى تل أبيب لشراء الطائرة التي دشنت مرحلة السلام بين العرب وإسرائيل، وذلك لوضعها في متحف كبير من أجل الاحتفاء بالسلام الذي بدأ في عهد السادات. ويرى الدكتور حسن أبو طالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الخبر ذو دلالة معنوية تفيد إسرائيل، حيث إنها تجمع أيقونات السلام.. وهو ما يعكس تخوف تل أبيب من تحلل القاهرة من اتفاقية كامب ديفيد. وقال أبو طالب ل«الشرق الأوسط»: «الخبر فيه فجوات معلوماتية واضحة، فالمعلومات مشوهة وغير مكتملة»، مؤكدا أن ذلك يجعلنا غير قادرين على تفسير الخبر. وأضاف أبو طالب: «لا نعلم هل كانت الطائرة ملكا لنا أو لا، ومن ثم لا يمكننا اتهام أي جهة بالإهمال حتى اللحظة». من جهته، قال السفير محمد بسيوني، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، ل«الشرق الأوسط»: «الخبر ليس له أي دلالة سياسية، ومصر غير معنية به مباشرة.. حيث إن وصول الطائرة إلى تل أبيب أعقب ثلاث عمليات بيع وشراء للطائرة على فترات متباعدة حتى وصلت إلى يد إسرائيل». بينما أوضح المهندس طيار عبد الجواد متولي، أحد طياري شركة «مصر للطيران» سابقا، ل«الشرق الأوسط»، أن «الرئاسة المصرية لم يكن لها طائرة محددة في فترة السبعينات، ومن الصعب تحديد الجهة التي تملكت تلك الطائرة في المرحلة الأخيرة»، كاشفا عن محاولته شخصيا شراء ذات الطائرة التي استقلها السادات للقدس، ولكنه لم يتمكن من التوصل إليها. وإذا ثبتت ملكية الطائرة المذكورة لمصر، فإنها لن تكون المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن ضياع ممتلكات تاريخية مصرية.. فقد تعددت حوادث اختفاء الوثائق أو سرقتها خلال السنوات الماضية.. وهناك وثائق خاصة بحوض النيل، منها وثيقة اتفاقية حوض النيل نفسها، مفقودة منذ فترة، حيث شهد مشروع ميكنة الوثائق ب«دار الوثائق المصرية» ضياع مئات منها، وكذلك مجوهرات الأسرة العلوية التي كانت تحكم البلاد قبل نحو 60 سنة، وكان آخر المفقودات آثارا مصرية وعالمية، منها تماثيل فرعونية ولوحة «زهرة الخشخاش» للفنان العالمي فان غوخ.
