سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدبابات تدخل درعا ودوما.. وضباط وجنود يتمردون وينضمون إلى المحتجين..البيت الأبيض : ندرس عقوبات ضد الحكومة السورية.. 4 دول تعد مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة القمع في سورية
مع تقدم المدرعات إلى مدينة درعا بات واضحا أن النظام السوري اتخذ قرارا باعتماد الحل الأمني لسحق المحتجين، فقد تواردت أنباء من عدة مصادر عن تقدم قوات الجيش المعززة بالمدفعيات إلى مدينة درعا، منذ ساعات فجر يوم أمس، ووضعها تحت الحصار، حيث تم قطع الكهرباء والاتصالات، وتحدثت مصادر محلية عن إطلاق نار مستمر طوال يوم أمس في درعا المحطة ودرعا البلد، وأن قناصة اعتلوا أسطح الأبنية الحكومية، وجرت حملة اعتقالات واسعة في الشوارع. وقدر ناشطون الشهداء الذين سقطوا خلال نهار أمس في درعا البلد ب20 شهيدا على الأقل. وفي أنباء غير مؤكدة، قال ناشطون عبر صفحات موقع «فيس بوك» تمت مهاجمة الجامع العمري. وبينما وردت أنباء عن هدم مئذنة الجامع العمري، أكدت مصادر محلية أنه لم «يتم قصف الجامع العمري ولم يتم هدم المئذنة»، وأن «الأهالي يحيطون بالمسجد من كل جانب». وتحدث شاهد عيان لقناة «فرانس 24» عن عشرات الشهداء في درعا، وأن «الجيش يحاصر درعا ويفصل بين مناطقها»، وأفادت مصادر أخرى عن وجود 4 شهداء في مشفى بصرى في ريف درعا هم: عمر عبود (22 سنة) من النعيمة، وأحمد محمد جمعة العبود (37 سنة) من النعيمة، وعصام مصطفى الترك من الكرك الشرقي (29 سنة)، ورابع لم يتم التعرف عليه، وهناك 18 جريحا في المشفى، 6 منهم في حالة حرجة. وقال الناشط عبد الله أبا زيد لقناة «بي بي سي»، إن نحو 7 دبابات من نوع «تي 55» تحيط بدرعا، وإن 5 ضباط انسحبوا من الجيش وانضموا إلى المحتجين، ومعهم نحو 10 جنود. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشطين حقوقيين، أمس، أن 38 شخصا، على الأقل، قتلوا في العمليات التي تقوم بها قوات الأمن السورية في عدد من المدن، حيث تشن حملة اعتقالات واسعة، وخصوصا مدينة درعا (جنوب). وقال الناشط عبد الله أبا زيد للوكالة إن «25 شهيدا على الأقل سقطوا إثر قصف كثيف شنته قوات الجيش على مدينة درعا»، التي اقتحمتها صباح أمس، الاثنين، قوات الأمن السورية مدعومة بالدبابات والمدرعات للقضاء على حركة الاحتجاج المناهضة للنظام المستمرة منذ 6 أسابيع. وأضاف: «لا نعرف مصير البقية نظرا إلى عدم وجود مستشفيات، مما يجعل الجرحى ينزفون حتى الموت». وتابع أبا زيد أن «قوات الجيش والأمن اقتحمت المدينة بقوة عند الساعة الرابعة والربع (1:15 ت.غ) من اليوم (أمس) الاثنين، وقامت برش الرصاص دون تهاون». وأشار إلى أن القوات «قامت بتثبيت رشاشات من عيار 500 على الدبابات وأخذت تطلق النار عشوائيا على المنازل والأحياء». ووصف الوضع بأنه «جبهة معركة». وأضاف أبا زيد أن «القوات احتلت جامع أبو بكر الصديق، وبلال الحبشي، وجامع المنصور، بالإضافة إلى مقبرة الشهداء»، مشيرا إلى أن «القناصة صعدوا إلى المآذن وأسطح المنازل حيث استمرت في إطلاق النار». وذكر أبا زيد أن خطباء الجوامع «طلبوا من الجيش والقوات الأمنية ضبط النفس وعدم التعدي على حرمة الأماكن المقدسة والمقابر»، لكنهم نادوا ب«الجهاد» عندما لم يلب الجيش نداءهم. وكان ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان قد صرح في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية في نيقوسيا بأن «5 أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص في درعا». وأضاف: «رأيناهم بأم أعيننا.. كانوا في سيارة مزقها الرصاص»، مشيرا إلى «نداءات استغاثة تطلق من مآذن المساجد». وتابع المصدر نفسه أن «قوات الأمن اقتحمت المنازل وأطلقت النار على خزانات المياه لحرمان الناس من المياه». من جهته، أفاد الناشط السوري عبد الله الحريري، في اتصال هاتفي، بأنه تم إطلاق نار كثيف في درعا، مؤكدا أن «رجال الأمن دخلوا بالمئات إلى المدينة مدعومين بدبابات ومدرعات». وأوضح أن «رجال قوات الأمن يطلقون النار عشوائيا ويتقدمون وراء المدرعات التي تحميهم»، مشيرا إلى أن «الكهرباء والاتصالات الهاتفية قطعت بالكامل تقريبا». في تلك الأثناء، توقفت الحركة على الطريق الدولي السورية الأردني، ونقلت وكالات أنباء عن مصادر أردنية أن سورية أغلقت كل المعابر الحدودية البرية مع الأردن؛ وهو ما نفاه مدير عام الجمارك في سورية، مصطفى البقاعي، وقال في تصريح لوكالة «سانا»: «إن جميع المعابر الحدودية بين سورية والدول المجاورة مفتوحة، وخصوصا مع الأردن». وأوضح البقاعي أن «الحركة على المنافذ تسير بشكل طبيعي ومنتظم، سواء بالنسبة للمسافرين أو لحركة الشحن». وفي ريف دمشق تحدثت مصادر محلية عن انقطاع الكهرباء في مدينة دوما التي أحيطت مداخلها بالدبابات، وإقامة حواجز تفتيش، والدخول بالهوية، في ظل انتشار مكثف للأمن داخل المدينة، وبحسب مصادر محلية سمع إطلاق رصاص مستمر طوال نهار يوم أمس، ترافق مع حملة اعتقالات واسعة ومداهمات للمنازل، وملاحقة الناشطين وفق قوائم بالأسماء. وفي المعضمية، القريبة من دوما، جرت مداهمات وإطلاق نار عشوائي، كما جرت اعتقالات واسعة في عربين، وحرستا، وزملكا، يوم أمس، وتم اختطاف أحد الجرحى من عائلة أبو الليل من عربين. وبعد ظهر يوم أمس تحدث شهود عيان عن قيام قوات الأمن بإغلاق مدخل وادي بردى المتجه إلى دمشق، وأقيم حاجز عند جديدة الوادي ومنع الدخول والخروج من وإلى الوادي إلا بالهوية، كما روى شهود عيان أنهم شاهدوا حافلات محملة بعناصر المخابرات تتجه نحو قرى وادي بردى. وصرح شاهد بأن قوات الأمن تنتشر بكثافة في دوما، وأضاف أن «قوات الأمن طوقت جامعا وأطلقت النار دون تمييز. الشوارع معزولة عن بعضها البعض، ودوما معزولة عن العالم الخارجي». وقال إن «عددا كبيرا من الأشخاص اعتقلوا في هذه البلدة». وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، الاثنين، أن «الأمن اعتقل عشرات أمس وأول من أمس في سراقب (شمال غربي) ودير الزور (شمال شرقي) وفي الرقة (شمالا) وفي دوما (ريف دمشق) وبانياس (غربا)» موردا أسماء المعتقلين. وكان شهود عيان أفادوا بأن الطرق المؤدية إلى «المناطق الساخنة» القريبة من العاصمة كانت مغلقة ليلا وأقيمت فيها حواجز للتفتيش والكشف عن الهويات، ولا يسمح بدخولها سوى للسكان. وفي جبلة الساحلية، التي شهدت ليلة دامية مساء أول من أمس، ارتفع عدد الذين سقطوا إلى 13 شهيدا، على الأقل، بحسب مصادر حقوقية. وكتب ناشطون على موقع «فيس بوك» عن مجموعة من القناصة ورجال الأمن قاموا بإطلاق النار في شوارع جبلة بعد زيارة قام بها محافظ اللاذقية الجديد، عبد القادر محمد الشيخ، إلى المدينة للاستماع إلى مطالب السكان، مما أسفر عن «سقوط شهيد على الأقل وجرح العشرات»، وأنه «بعد خروج المحافظ تم تطويق جبلة من جميع الأطراف، وانتشرت عناصر من الأمن وبدأوا بإطلاق النار». في حين قال موقع «سيريا نيوز» المقرب من النظام أن حصيلة يوم أول من أمس، الأحد، في جبلة، كانت إصابة 6 أشخاص بينهم اثنان من الأمن، بجروح جراء حوادث إطلاق نار، في مناطق متفرقة من المدينة. ونقل الموقع عن مصدر في المشفى الوطني في جبلة إنه «تم اليوم إسعاف 6 أشخاص مصابين بطلقات نارية إلى المشفى، بينهم اثنان من عناصر الأمن». وقال مراسل «سيريا نيوز» إن «شخصا من قرية البسيسين، شرق مدينة جبلة أصيب بجروح بعد أن فتح (مجموعة من المسلحين، كانوا يستقلون سيارتين على الطريق الدولي القريب من القرية)، النار بشكل عشوائي على جمع من الأهالي، وتم إسعاف المصاب إلى المشفى الوطني بجبلة». وبحسب مراسل «سيريا نيوز» دخلت قوات الجيش «إلى المدينة وقامت بملاحقة مسلحين في منطقة الفيض، أحد أحياء جبلة، حيث تم سماع تبادل رشقات من الرصاص». وردا على الشائعات بانقطاع الخبز في بعض المناطق ووجود أزمة في توفره قال عبد الخالق العاني، معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الداخلية، إن «الكميات المطلوبة من الخبز والقمح والدقيق متوفرة»، وإن «المخابز العامة والخاصة تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة». ونقلت وكالة «سانا» عن العاني توضيحه أن الازدحام على المخابز ناجم عن العطلة التي امتدت 3 أيام مشيرا إلى أن «الوزارة ألغت عطلة المخابز الخاصة الأسبوعية بهدف توفير مادة الخبز وتأمينها للمواطن على مدار الساعة وفى كل المناطق ومنافذ البيع». وقالت «سانا» بعد جولة لمندوبيها على الأفران في مدينة دمشق إن المشرفين على هذه الأفران أكدوا توفر الخبز، وأن «سبب الازدحام قيام بعض المواطنين بشراء كميات كبيرة بلا مبرر». وفي السياق ذاته نفى وزير التعلم العالي، عبد الرزاق الشيخ عيسى، حصول «أي تعديل على موعد امتحانات الفصل الثاني في الكليات والمعاهد بالجامعات، وأنها ستجري في أوقاتها المحددة»، وأوضح وزير التعليم العالي أنه «جرى التنسيق مع رؤساء الجامعات لتبرير غياب بعض الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية لعدم تمكنهم من حضور بعض الدروس إلى جانب تقديم محاضرات تعويضية حرصا على إتمام المنهاج والحفاظ على جودة العملية التعليمية في الجامعات والمعاهد». كما أكد نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، خالد حلبوني، أن «المحاضرات تتواصل في الكلية لنهاية شهر مايو (أيار) المقبل، قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقررة خلال شهر يونيو (حزيران)»، وأشار إلى أن «الطلاب في مختلف أقسام الكلية يحضرون المحاضرات وفق البرنامج المحدد الذي تم وضعه من قبل أقسام الكلية». وكانت جامعة دمشق قد شهدت احتجاجات للطلاب الأسابيع الماضية، وتم على أثرها فصل نحو 12 طالبا من الجامعة. من جانب آخر قال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، إمام الجامع الأموي: «إن هناك مخترقين لتعليمات أجهزة الأمن والدولة من الأهالي ومن أفراد الشعب»، وإن «التجمعات كانت ولا تزال نوافذ لتسلل من يريدون أن يستغلوها لصالحهم قلوا أو كثروا»، ودعا البوطي في حديث بثه التلفزيون السوري إلى «توقف التجمعات»، لأن «الداعين إليها من الخارج هم أناس يعيشون آمنين مطمئنين يتقلبون في رغد من العيش ويراقبوننا في حالة من التسلية». وقال: «ينبغي أن نفترض أنه عندما يتلاقى الناس في تجمعات واحتكاكات، يكون هناك مندسون من الخارج» وأضاف أنه سأل بعض الشباب عن هدف خروجه، وجاءت الإجابة بأنه «سمع الدعوة للخروج»، لافتا إلى أن «سبيل الإصلاح لا يكون هكذا»، معبرا عن استيائه من «تحول يوم الجمعة إلى يوم خوف ورعب وذعر». من جهتها قالت الناشطة سهير الاتاسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا الهجوم الوحشي الجاري الآن على الشعب السوري يتطلب التصعيد في الأماكن غير المحاصرة والوقوف في وجه الدعوات الخبيثة إلى التهدئة والتوجه إلى المجتمع الدولي للتحرك السريع». على صعيد الإعلام الحكومي قالت صحيفة «البعث» إن «الأحداث المتلاحقة والمتسارعة تجاوزت حد المطالب الشعبية بالإصلاحات لتفصح عن مؤامرة خارجية كبرى صيغت فصولها في الغرف السوداء في البيت الأبيض وتل أبيب وتعمل على تنفيذها جهات مأجورة». أما صحيفة «الثورة» الحكومية فأشارت إلى وجود طرف ثالث «مرتبط بأجندات خارجية مكشوفة»، يدخل «على خط المظاهرات لافتعال المشكلات والتخريب المتعمد وهدر الدماء». البيت الأبيض: ندرس عقوبات ضد الحكومة السورية واشنطن: محمد علي صالح أعلن البيت الأبيض أمس أنه يدرس فرض عقوبات ضد الحكومة السورية، لكنه لم يقدم تفاصيل. وقال تومي فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، إن إدارة أوباما «تدرس مجموعة من الخيارات السياسية الممكنة بما في ذلك عقوبات محددة، وذلك لتوضيح أن إجراءات الحكومة السورية غير مقبولة». وقال مسؤول في الخارجية الأميركية ل«الشرق الأوسط»: «نظرا لاستخدام العنف الفاحش ضد المتظاهرين المسالمين في سورية، تدرس الولاياتالمتحدة مجموعة من الخيارات بشأن كيفية الرد». ورفض المسؤول الحديث عن تفاصيل هذه الخيارات. وقال مسؤول أميركي ل«رويترز» إن الإجراءات قد تتضمن تجميد الأموال وحظر التعاملات التجارية في الولاياتالمتحدة. ومن المرجح أن يصدر ذلك في صورة أمر تنفيذي يوقعه الرئيس باراك أوباما. ولكن لم يصدر قرار نهائي بعد بشأن التوقيت المحدد لمثل هذه الخطوة. ولم تصدر على الفور تصريحات بشأن ما إذا كان الرئيس السوري ضمن من تستهدفهم العقوبات اتساقا مع ما تنادي به جماعات حقوق الإنسان. ومن شأن فرض عقوبات أن يمثل تصعيدا للرد الأميركي على جهود الأسد لسحق انتفاضة مستمرة منذ شهر ضد حكمه المطلق المستمر منذ 11 سنة. واقتصر رد أوباما حتى الآن على التصريحات الشديدة اللهجة ولكنه لم يتضمن أي إجراء ملموس يذكر ضد الحكومة السورية في تباين مع دور واشنطن في الحملة الجوية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي. وتضع واشنطن في حسبانها قدرتها المحدودة على التأثير على دمشق التي تربطها علاقات وثيقة بإيران كما تلزم واشنطن الحذر بشأن أي تدخل عسكري آخر في العالم الإسلامي الذي تخوض فيه حربين بالفعل في العراق وفي أفغانستان. وقال أوباما في بيان يوم الجمعة إن القمع الدموي للمحتجين في سورية ينبغي أن ينتهي الآن واتهم دمشق بطلب مساعدة من إيران لقمع الشعب السوري. وقال تومي فيتور المتحدث باسم البيت إن دعوة الشعب السوري لحرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والقدرة على اختيار زعمائهم بحرية ينبغي الإصغاء إليها. وقالت مصادر أميركية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يستعد لفرض عقوبات من جانب واحد على كبار المسؤولين في النظام السوري، ويتوقع أن تشمل الرئيس بشار الأسد وشقيقه وصهرهما. وقالت المصادر الأميركية إن خبراء قانونيين في البيت الأبيض يعملون على صياغة أمر تنفيذي من شأنه أن يجمد أرصدة هؤلاء المسؤولين، ومنعهم من التعامل مع أي شخص في الولاياتالمتحدة. واعترف مسؤول أميركي بأن العقوبات الأميركية «سيكون لها تأثير ضئيل» على نظام الرئيس بشار الأسد، لأن أرصدة القادة السوريين وممتلكاتهم في الولاياتالمتحدة قليلة جدا. لكن، المسؤول قال إن العقوبات «ستزيد الضغط على دول في أوروبا»، حيث يعتقد أن الأسد ومساعديه يملكون أصولا كبيرة. وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن تدهور الأوضاع في سورية، بالإضافة إلى تصريحات عدد من أعضاء الكونغرس البارزين، مثل السيناتور جوزيف ليبرمان والسيناتور لندسي غراهام، جعلت الرئيس أوباما يعيد النظر في الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستهجان. وأن أوباما لم يعد يقتنع بالرأي الذي يقول إن الأسد يقدر على إجراء الإصلاحات التي وعد بها مرات كثيرة، وإن الولاياتالمتحدة يمكن أن تراهن عليه، وإن المشكلة هي في الذين يحيطون به، وليس هو شخصيا. وكان الأسد قال في بداية السنة لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن «وقت الإصلاح قد حان». وأشار المراقبون إلى انه، إذا تريد الولاياتالمتحدة فرض عقوبات على سورية، سيكون نهجها مشابها للذي اتخذته ضد ليبيا وسط حملة العقيد معمر القذافي. وأشاروا إلى أن منظمات حقوق إنسان أميركية وسورية كانت طلبت من الرئيس أوباما وضع قائمة مقاطعة، فيها الرئيس الأسد، وشقيقه الأصغر، ماهر الأسد، الذي يرأس وحدة من الجيش من القوات الخاصة يعتقد أنها تلعب دورا كبيرا في الحملة العنيفة ضد المتظاهرين. وأيضا صهرهما آصف شوكت، نائب قائد الجيش السوري. في غضون ذلك دعت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان سورية أمس لكبح جماح قواتها الأمنية والتحقيق في التقارير عن مقتل نحو مائة شخص في مطلع الأسبوع. وحثت بيلاي أيضا الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته على تنفيذ الإصلاحات التي وعدوا بها والإفراج عن الناشطين والسجناء السياسيين المعتقلين. وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة في محكمة جرائم الحرب الدولية في بيان إن الخطوة الأولى الآن هي الامتناع فورا عن استخدام العنف ثم إجراء تحقيق كامل ومستقل في عمليات القتل بما في ذلك مزاعم عن قتل ضباط من الجيش والأمن وتقديم الجناة للعدالة. وقالت بيلاي إن تعامل الحكومة مع الاضطرابات كان متقلبا في ظل إصلاحات ورقية أعقبتها حملات عنيفة على المحتجين. وأضافت: «بعد أيام قليلة من إعلان إصلاحات شاملة ومهمة نشهد مثل هذه الاستهانة بالحياة الإنسانية من جانب قوات الأمن السورية. لا بد من وقف أعمال القتل على الفور». وذكرت بيلاي أن الأسد كان قد أمر قوات الأمن بعدم اللجوء للعنف ضد المتظاهرين لكن الأيام القليلة الماضية لم تشهد سوى الإسراف في استخدام القوة. وتابعت أن الحكومة لديها التزام قانوني دولي بحماية المتظاهرين السلميين وحق التظاهر السلمي وقالت إنه تم إلقاء القبض على عشرات من المحتجين والناشطين والصحافيين. وطالبت بضرورة الإفراج عنهم والسماح لهم بالعمل دون خوف من انتقام أو اعتقال. وذكرت بيلاي أنها دعت خلال اجتماع لها مع دبلوماسيين سوريين الأسبوع الماضي الحكومة إلى اتخاذ خطوات إضافية وإصلاح القوانين التي تعرقل الحريات الأساسية. وأضافت: لكن العنف والقمع المتواصل للنشطاء يبين إما أن الحكومة غير جادة بشأن تلك الإصلاحات أو أنها عاجزة عن السيطرة على قواتها الأمنية. وقالت إنه لا يمكن ترك العنان لعناصر الأمن ليعيثوا في الأرض فسادا ولا بد من محاسبتهم على أفعالهم. وتابعت: أحث بقوة الرئيس الأسد وحكومته على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الموعودة لاستعادة ثقة الشعب. 4 دول تعد مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة القمع في سورية أعلن دبلوماسيون في الأممالمتحدة أمس أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يروجون داخل مجلس الأمن الدولي لمشروع إدانة للقمع الدامي للمظاهرات في سورية. وأشار دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن مشروع الإعلان هذا يمكن أن يتم نشره على الملأ اليوم إذا ما توصل الأعضاء ال15 داخل مجلس الأمن إلى اتفاق بالإجماع. وقال هذا الدبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الإعلان المشترك يندد بالعنف ويوجه نداء إلى ضبط النفس». ويأتي موقف الدول المذكورة دعما للدعوة التي أطلقها الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إجراء تحقيق «شفاف» بعد مقتل متظاهرين في سورية خلال الأسابيع الماضية. وأضاف المبعوث الدولي أن الدول الأربع تشيد أيضا بمبادرة الرئيس السوري بشار الأسد لرفع حالة الطوارئ التي كانت سارية منذ خمسين عاما في البلاد، كما تشير إلى أهمية سورية في استقرار الشرق الأوسط. وأوضح دبلوماسي في الأممالمتحدة أن وضع سورية يختلف عن ليبيا التي ألّب ممثلوها في المنظمة الدولية المنشقون عن النظام مجلس الأمن الدولي لإدانة أعمال العنف في البلاد وفرض عقوبات على العقيد الليبي معمر القذافي وأركان نظامه. وأضاف هذا الدبلوماسي «يجب رؤية ماذا يرغب مجلس الأمن في فعله. لسنا أمام وضع مماثل لليبيا. ثمة احتمال ضئيل بأن تبدي روسيا حماسة كبيرة للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذي سيادة». ولفتت الأوساط الدبلوماسية إلى أن الفارق الآخر مع الوضع الليبي، هو أن الشعب لم يبادر إلى حمل الأسلحة لمقاتلة النظام.