ورغم أن الدعوة كانت موجهة من «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان منذ انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989 الذي أطلق عليه اسم «ثورة الإنقاذ»، وهو انقلاب قام به فصيل صغير من الجيش متحالفا مع الجبهة القومية الإسلامية بزعامة حسن الترابي، وبالتالي كان برنامج الزيارة يكاد يقتصر علي المسؤولين في الحكومة والحزب بدءا برئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر «عمر حسن البشير» ونائبه «علي عتمان محمد طه» ونائب رئيس الحزب «د. نافع علي نافع» وما يسمى بأحزاب مجلس الوحدة الوطنية الذي يضم رؤساء الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع الحزب الحاكم، واتحاد أصحاب الأعمال (98% أعضاء في حزب المؤتمر)، ومسؤول قطاع دارفور بالحزب «د. الحاج آدم» ورئيس المجلس الوطني «البرلمان»، وعقد ندوة حول العلاقات السودانية - المصرية.. فقد تضمن البرنامج دعوة عشاء من الحزب الاتحادي الديمقراطي ولقاء جماهيرياً في دار حزب الأمة بأم درمان تحدث فيه «الصادق المهدي»، ولم يكن البرنامج على هذا النحو يتيح معرفة حقيقية بالأوضاع في السودان، وفي محاولة لاستكمال الصورة لجأت إلي الصديق «فاروق أبوعيسي» منسق «تحالف قوى الإجماع الوطني» الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية لترتيب لقاء مع قادة وممثلي هذه الأحزاب، وتم اللقاء في باحة الفندق الذي كان الوفد المصري يقيم فيه وحضر إضافة إلى فاروق أبو عيسى «محمد إبراهيم نقد» السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني و«مريم صادق المهدي» ممثلة لحزب الأمة و«كمال عمر عبدالسلام» الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي نيابة عن «حسن الترابي» وممثلي أحزاب البعث الثلاثة والحزب الوحدوي الناصري والحركة الشعبية.. إلخ، وحضر اللقاء من الوفد المصري نبيل زكي وسعد هجرس وعاطف مغاوري «التجمع» وأحمد عبدالحفيظ «الحزب الناصري» وشارك في جزء منه أحمد عزالعرب «حزب الوفد». كان الموضوع الأول في الزيارة - سواء للخرطوم أو جوبا - هو العلاقات المصرية - السودانية، ورغم اتفاق الحكم (!) والمعارضة على الإشادة بثورة 25 يناير في مصر، وعلى الأهمية البالغة لمصر بالنسبة للسودان وأهمية السودان لمصر والعلاقات الخاصة بين الشعبين، فقد كان هناك اتفاق - من زوايا مختلفة - بين الحكم والمعارضة على نقد السياسة المصرية مع السودان. طرح مستفزّ وبدأ نقد السياسة المصرية - قبل 25 يناير 2011 - د. نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني قائلا إن العلاقات بين مصر والسودان عانت تولي المخابرات العامة المصرية ملف هذه العلاقات ودعمها حركات التمرد في جنوب السودان بالسلاح وغير السلاح ورعايتها كل قوى المعارضة في الشمال، والموقف العدائي من الإعلام المصري لثورة الإنقاذ واستهداف هوية السودان العربية الإسلامية. ورغم أن وفد الأحزاب المصرية كان مشكلا من قوى معارضة بقوة لنظام مبارك، فقد استفز الطرح المتحيز أحادي الجانب لنائب رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني معظم أعضاء الوفد، كان أول المتحدثين نبيل زكي وسعد هجرس «تجمع» متسائلين.. لم نسمع تقييما للمواقف السودانية خلال المرحلة الماضية.. ألم يكن لها أخطاء؟!»، وأضافا أن نظام الحكم في السودان وموقفه السلبي من الديمقراطية والتعددية ومبادئ المواطنة واستقلال الحركة النقابية هو المسؤول عن انفصال الجنوب ومشكلة منطقة «إيبي» وكذلك مشكلة إقليم دارفور وتعثر المباحثات الخاصة بها في الدوحة، إضافة إلى ما يثيره النظام السوداني من ردود أفعال لدى دول الجوار لمحاولته تصدير نموذج «الإسلام السياسي» القائم في السودان بكل مشاكله وسلبياته، وشارك سمير عليش وأحمد عزالعرب الزميلين نبيل وسعد في نقد الحديث عن «الهوية العربية الإسلامية للسودان» ورفع راية «الشريعة الإسلامية» في بلد متعدد الأعراق والأديان والثقافات، وهو ما أدى إلى تفتيت السودان وينذر بأن يدور الحديث غدا ليس فقط عن سودان شمالي وسودان جنوبي، وإنما عن سوداني شرقي وغربي أيضاً. وأثار صادق المهدي قضية العلاقات المصرية - السودانية في الكلمة المهمة التي ألقاها في المؤتمر الجماهيري بدار حزب الأمة الذي أقيم احتفالا بوفد الأحزاب والقوى السياسية المصرية، فبعد أن أكد أن «العلاقات السودانية المصرية هي العلاقات الأهم للبلدين، ولكنها كذلك الأعقد والأكثر ضحية لسوء الفهم» وتعرض لغزو محمد علي باشا لممالك «الفونج والفور وتقلي والمسبعات والكنوز» السودانية الإسلامية وإلحاقها السودان بمصر في ظل الخلافة العثمانية عام 1821 وتعالي الطبقة الحاكمة في دولة محمد علي وحضرته على رعاياها مما أدى إلى توالي الثورات ضدها.. تحدث عن الثورة العرابية في مصر بطابعها الوطني والثورة المهدية في السودان كثورة إسلامية هدفها بعث الإسلام وتوحيد بلاد المسلمين، ودور بريطانيا في القضاء على الثورة العرابية واحتلال مصر واستغلال اسم الحكومة المصرية لغزو السودان وإقامة حكم ثنائي اسماً بريطاني فعلاً، وصولا لثورة 1919 وتحقيق استقلال مصر والتناقض الحاد بين الموقف البريطاني والموقف المصري حول مستقبل السودان، ووقوع حكام مصر قبل 1952 خلال المحادثات المصرية - البريطانية عن السودان في «خطأ اعتبار النزاع حول مستقبل السودان هو بينهم وبين بريطانيا دون أدنى اعتبار للخصوصية السودانية ورأي الشعب السوداني»، وخروج الثورة المصرية عام 1952 من هذا الطريق المسدود «ما أدى لإبرام اتفاقية المهدي نجيب في أكتوبر/ تشرين الأول 1953 ثم اتفاق مصري مع جميع الأحزاب السودانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 1953 ما مكن المفاوض المصري أن يحاصر المفاوض البريطاني لإبرام الاتفاقية المصرية لعام 1954، الاتفاقية التي اعترفت بحق تقرير المصير للشعب السوداني بعد فترة حكم ذاتي تحت ظل حكومة سودانية منتخبة» واستقلال السودان في يناير/ كانون الثاني 1956. وركز المهدي نقده على تفضيل الحكم في مصر التعامل مع الحكام العسكريين وأنظمتهم الاستبدادية باعتباره «أسهل وأبسط من التعامل مع القيادات المدنية المنتخبة»، وأشار إلى وقوف الحكم في مصر وترحيبه بانقلاب الفريق إبراهيم عبود في 17 نوفمبر 1958، وموقفهم المتحفظ من الثورة الشعبية الديمقراطية «انتفاضة أكتوبر» عام 1964، ثم انحياز النظام المصري للنظام العسكري الثاني في السودان بقيادة جعفر نميري الذي استولى على السلطة في مايو/ أيار 1969 ودعم حكمه الاستبدادي وعدم تجاوبه مع الانتفاضة الشعبية في أبريل/ نيسان 1985 التي أسقطت حكم نميري، وتبني الحكم في مصر لانقلاب يونيو 1989 رغم أنه نظام ديكتاتوري «ذو أجندة إسلاموية انحط بالعلاقة بين البلدين إلى درجة غير مسبوقة». مواجهة المخالفين الموضوع الثاني الذي فرض نفسه على وفد الأحزاب والقوى السياسية المصرية خلال زيارته السودان هو الأوضاع الداخلية. في الكلمة التي ألقاها د. أبوالحسن الشاذلي في ندوة العلاقات السودانية - المصرية بقاعة الشهيد الزبير وفي اللقاء مع تحالف قوى الإجماع الوطني وكان المتحدث الرئيسي فيه «فاروق أبوعيسي» اتفق الجميع على أن نظام البشير الذي يحكم السودان منذ 22 سنة، نظام ديكتاتوري معاد للشعب يعتمد القهر والعنف في مواجهة المخالفين في الرأي، ويقوم حسب الصادق المهدي «على سبعة أعمدة: الحزب الحاكم المهيمن على الدولة والحياة العامة، والأمن الذي يبطش بلا حدود، والإعلام الذي يسخر جميع الأجهزة لدعم النظام، والاقتصاد المحابي للمحاسيب المطعون في الفساد، والبطش بالرأي الآخر وتدجين الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني واختراقها إذا صمدت، استخدام الأجهزة الشرطية والدفاع في حماية السلطة، وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، تأليه الحكام وتزوير الانتخابات»، ويلفت فاروق أبو عيسى النظر إلى أن 78% من الموازنة العامة في السودان مخصصة للأمن «الشرطة والجيش»! وترفع المعارضة السودانية شعار «إسقاط النظام»، وخلال المؤتمر الجماهيري بدار حزب الأمة تردد الهتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» الذي أصبح شعارا لكل الانتفاضات والثورات العربية، بنفس الألفاظ والنغمة التي ترددت في ميدان التحرير بمصر.. وتحذر المعارضة من أن استمرار حكم البشير سيؤدي إلى مزيد من تفتيت السودان، مشيرين إلى ثلاث قضايا متفجرة: قضية الحرب في دارفور والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها البشير ونظامه والتي تم توثيقها عن طريق الأممالمتحدة والأرقام الكبيرة للقتلي والجرحي والنازحين، ودور عصابات «الجنجويد» التي سلحتها ودعمتها الحكومة لتقوم بارتكاب جرائمها ضد أهالي دارفور. إثارة القلاقل تهديد حكومة البشير بشن حرب ضد الدولة الوليدة في جنوب السودان، وفي اللقاء مع رئيس حكومة الجنوب «سلفاكير» قال إن حكومة البشير قامت بتجميع بعض الجنوبيين المقيمين في الشمال ودربتهم وسلحتهم تمهيدا لقيامهم بعمليات تخريب وإثارة للقلاقل في الجنوب، وأضاف أن هناك خمس قضايا شائكة معلقة بين دولتي الشمال والجنوب، هي «ايبيي» وعدم إجراء الاستفتاء المنصوص عليه في الاتفاق من البشير والحركة الشعبية لتقرير مصيرها، وعدم ترسيم الحدود بين الدولتين، والدين، والجنسية، وعوائد البترول الذي يوجد 75% في الجنوب. الخلاف حول الانتخابات في كردفان، وإعلان الحركة الشعبية على لسان «ياسر عرفات» رئيس القطاع الشمالي للحركة الشعبية «إن الحركة لن تعترف بانتخابات جنوب كردفان لأن المفوضية الوطنية للانتخابات أداة في يد حزب المؤتمر الوطني، وتملك الحركة دليلا على تزوير الانتخابات، وبالتالي لن تشارك في البرلمان والحكومة القادمة في كردفان» وتضم ولاية جنوب كردفان أغلب الحقول المنتجة للنفط المتبقية في الشمال، كما أنها تمثل أهمية خاصة لحكومة الخرطوم بسبب تجاورها مع إقليم دارفور ومع منطقة، أبييي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، ويذكر أن كثيرين من أبناء ولاية كردفان إلى جانب قوات الحركة الشعبية خلال الحرب الأهلية. المدى