الخرطوم - قال بابكر قشي، مدير الإدارة المالية في وزارة العدل، إن إيقاف النشر في قضية الأقطان ليس لحماية أشخاص نافذين في الدولة، وإنما جاء قرار الإيقاف لاعتبارات أسرية، وكشف عن وصول عدد الجلسات في القضية إلى "160" جلسة، ولفت إلى إغلاق قضية الاتهام والبدء في قضية الدفاع التي قال إنها أغلقت ضد "7" متهمين، ونوَّه إلى أن الجلسة القادمة الاثنين المقبل سوف تكون لمواصلة الاستماع لقضية الدفاع في مواجهة المتهمين الثلاثة الآخرين، وتوقع قشي إغلاق قضية الدفاع خلال هذا الشهر. وأشار إلى أن إحجامهم "عن ذكر بعض الأشياء يأتي لاعتبارات أسرية ومسائل أخلاقية قد تمس أسرا وحماية لأعراض الناس"، وأشار إلى وجود مسائل فرعية في هذه القضية، وقال إن هناك عددا من المزارعين عرضت عليهم جرارات مقابل مقدم 10 آلاف جنيه، وأضاف "هناك سماسرة خصص لهم مبلغ ألفي جنيه سميت بإجراءات لأغراض التخليص والتأمين"، وأكد استردادهم لهذه المبالغ، وأضاف "الآن نقوم بإعادتها للمزارعين"، وتابع "السماسرة ليست لديهم علاقة بقضية الأقطان وإنما كانوا يتلقون عمولة فقط وقد بلغ قدرها 700 ألف جنيه تخص 300 مزارع وقد استرددناها"، وأكد استرداد "90%" من المزارعين لها، وأضاف "هذا التحلل الذي تم في هذه القضية"، وأشار إلى أن التحكيم الذي تم لم يكن للجنة علم به، وأضاف "أوقفناه بمجرد أن عرفناه".