٭ برزت إلى السطح في الآونة الأخيرة مشكلة دخول كميات من السكر الفاسد والملوث إلى البلاد عن طريق الاستيراد، وتمكن تيم من هيئة المواصفات والمقاييس أمس الأول من ضبط 14 طن سكر ملوثه بالمبيدات بولاية الجزيرة، وبحسب خبراء ومختصين فإن الجهات الرسمية هي المسؤول الأول عن دخول السلع الفاسدة، في وقت يرى فيه البعض أهمية إغلاق باب الاستيراد نهائياً لحسم كل الممارسات السالبة بإعتبار أن المنتج محلياً كافٍ لتغطية الطلب الداخلي. ٭ لا صلة للمستوردين وبالمقابل برأ رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى المستوردين من الفساد الذي تم اكتشافه في شحنة السكر التي دخلت البلاد مؤخراً.. وقال إن هناك مواصفات تحكم دخول السلع إلى البلاد، وأضاف عيسى أن هيئة المواصفات لاتسمح بدخول أي سلعة مخالفة، واعتبر هذا الأمر بأنه محمدة، وحمل فساد سلعة السكر للمصدرين .. متهما إياهم بالتلاعب في السلع، وأنهم يقومون بإدخال بعض السلع المغشوشة، ودعا الجهات الرسمية إلى اليقظة وعدم السماح بدخول أي سلع مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، ونبه المستوردين لأهمية الحصول على المواصفة المطلوبة من هيئة المواصفات ٭ التمكن والجودة وبالمقابل يقول الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي من السياسات الرشيدة دعم الدول للصناعة الوطنية، لاسيما إن كانت قد بلغت درجة من التمكن والجودة، كما هو الحال بالنسبة لصناعة السكر في السودان، وقال إن السودان لدية خبرة طويلة في هذا المجال انتاجاً وتصنيعاً تقوم به « 6» مصانع على رأسها كنانة والنيل الأبيض، مشيراً إلى أن طاقة كل منهما تفوق ال 400 ألف طن في السنة، وهي بذلك تسد جانباً كبيراً من احتياجات البلاد من السلعة، وبذلك توفر على ميزان المدفوعات مبالغ طائلة من العملات الأجنبية، وأضاف الرمادي أن مصنع سكر كنانة ظل لما يزيد عن الثلاثة عقود يصدر السكر للخارج ويزيد من حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، وصار له باع طويل في انتاج نوعيات من قصب السكر تفوق نسبة الاستخلاص فيه كثير من دول العالم، بل تراكمت لديه من الخبرات في زراعة القصب وتصنيع السكر ما جعله من أكبر الجهات الاستشارية العالمية، وأصبحت تلجأ اليه كثير من دول العالم الثالث. ٭ استيراد ضار فإذا كان السودان يحتل هذه المكانة الرفيعة في انتاج سلعة السكر، فلماذا يفتح باب الاستيراد الذي يضر المصانع المحلية الستة، والتي توظف من الأيدي العاملة عشرات الآلاف، لنخلق منافسة غير متكافئة حتى نعوق مسيرتها، و قال إن ما حدث مؤخراً من اكتشاف كميات من السكر الملوث دخلت إلى البلاد ضمن السكر المستورد، إنما هو أحد الإفرازات الضارة لفتح باب استيراد السكر على مصراعيه، بل كان ينبغي في حال وجود فجوة فيما بين ما تنتجه المصانع المحلية والحجم الكلي للطلب على السكر يجب العمل على سد تلك الفجوة، مما يؤكد عدم وجود مبرر للاستمرار في فتح باب الاستيراد كما يحدث الآن، بل ينبغي أن تكون السياسة في هذا المجال سياسة رشيدة تعمل على دعم الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني وليس العكس ٭ مافيا السكر البروفسير الفاتح عثمان محجوب الخبير الاقتصادي يشير في حديثه إلى مفارقات في قطاع السكر، وأبان أن السودان يعتبر ضمن الفئة الأعلى في استهلاك السكر، والذي يقدر استهلاكه ب 1،4 ألف طن، تراجعت الى 1،3 ألف طن بعد انفصال الجنوب، لجهة أن استهلاك الجنوبيين للسكر محدود، وأكد أن استهلاك البلاد من السكر يعادل استهلاكها من الغلال، ووصفها بالدلالة الغريبة لجهة احتلاله أهمية كبري لدى المواطن، خلافاً لدول العالم، حيث ينظر إليه كسلعة هامشية، أولته الحكومات في وقت مبكر اهتماماً كبيراً، وظل تحت حماية الحكومة السودانية، وأكد محجوب أن 35% من قيمته عبارة عن رسوم حكومية، وفي أغلب الولايات عبارة عن رسوم انتاج ورسوم مباشرة ودعم ولائي، وأضاف: الرسوم فى قطاع السكر كان من الممكن أن تكون محتملة في ظل وجود حماية، وقال ممارسات المؤسسه السودانية للسكر أدت إلى ارتفاع فى الأسعار بشكل جنوني، خلقت مافيا السكر، حيث تم السماح باستيراد السكر منخفض السعر باعتبار أنه معفي من الرسوم، بينما السكر المحلي مثقل بها ٭ حرب خفية وتساءل محجوب عن الجهة التي تحميها وزارة المالية؟ وقال: هناك خلل كبير فى قطاع السكر وحرب خفيه بين جهات نافذة بين الممسكين بالملف، وطالب بعمل دراسة عن الاستهلاك، وتوقع حدوث مشاكل هيكلية فى صناعة السكر، مشيراً إلى وجود إسراف فى استخدام السكر، مما يتطلب تغيير الثقافة الإستهلاكية، داعياً إلى الإهتمام بالصناعة، وبحث المشاكل والمعوقات التى تعترضها، ووضع سياسة تحكم المنتج والمستهلك والمستورد وعدم إغلاق الباب اخر لحظة
