تبنى المكتب القيادي للمؤتمر الوطني إعداد موازنة الدولة للعام 2016م، وقال إنها جاءت إنفاذاً لتوجيهاته، خاصة في ما يتعلق بالاستمرار في الالتزام بالبرامج الأساسية المتمثلة في الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي والمياه وزيادة الإنتاج. وأشار الحزب الحاكم إلى أن موازنة العام الجديد التي تخاطب قضايا وهموم المواطن السوداني، أتت في ظل العديد من البشريات التي يتوقع أن تحدث انفراجاً في الاقتصاد السوداني لتحقيق نمو في الدخل القومي يفوق ال 6%. وأوضح المؤتمر الوطني أن البشريات تمثلت في انخفاض أسعار السلع الأساسية في السوق العالمية، التي كانت تشكل ضغطاً كبيراً على الميزانية، خاصة أسعار النفط والقمح. وأضاف المكتب القيادي إلى ذلك، ما حصل عليه السودان من مكاسب وقروض عبر الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وما شهدته علاقات السودان الخارجية من انفتاح على الصين والدول الأخرى. زيادة المرتبات وتوقع المكتب القيادي أن يكون العام 2016 عام الأساس للاستقرار الاقتصادي بالبلاد. وكشف نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية المهندس إبراهيم محمود حامد، مساعد رئيس الجمهورية، عقب اجتماع المكتب، فجر الثلاثاء، برئاسة رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير، كشف أن ميزانية العام 2016م تتضمن زيادة في المرتبات بنسبة 20% وزيادة في المعاشات. وقال محمود إن الموازنة تحمل كذلك تنفيذ أكبر برنامج في تاريخ موازنات البلاد في مجال المياه، حيث تهدف الميزانية للقضاء على العطش (العطش صفر)، مع الاستمرار في برامج حصاد المياه ومياه الشرب. وكشف محمود أن موازنة العام الجديد أقرَّت توفير العلاج المجاني للأطفال ومرضى السرطان والكلى والعمليات القيصرية، بجانب الاستمرار في توسعة التغطية الصحية الأولية، بالإضافة إلى تخصيص أموال، وصفها ب (الكبيرة)، تم رصدها للتعليم الأساسي من الإيرادات الذاتية والتمويل الخارجي، بما يمكن من إتاحة التعليم لكل أطفال الوطن. دعم اجتماعي وأشار محمود إلى ما تم توقيعه من اتفاقات وقروض، بجانب انفتاح الاستثمارات السعودية على البلاد، مما سيتيح التوسع في مشاريع الطاقة، وإنفاذ مشروعات عدد من السدود والمحطة الإسعافية للكهرباء، وزيادة الإنتاج والإنتاجية. وقال إن تلك الاتفاقيات ستوفر فرصاً واسعة لعمل الشباب، وترتيب أمور الاقتصاد، خاصة تأمين الإمدادات وسد احتجاجات البلاد من المواد البترولية والقمح، ودعم برنامج الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفقر، بتمويل الأسر عبر البنوك وبرنامج التمويل الاصغر. كما أشار محمود إلى أن موازنة العام 2016م ستشهد تنفيذ أكبر برنامج للدعم الاجتماعي في تاريخ موازنات البلاد المختلفة، بجانب زيادة عدد الأسر الفقيرة التي تتلقى الدعم (نصف مليون أسرة)، بجانب الدعم المقدم ل 700 ألف أسرة في مجال التأمين الصحي وكفالة الطلاب.