ميزانية الحكومة معظمها من الضرائب،والضرائب التي تمول الميزانية 80% منها ضرائب علي السلع والخدمات أو جمارك ورسوم.وعبء هذه الضرائب يقع علي المواطن العادي،طالما كان يدفع ثمن السلعة زائداً الضريبة. وهكذا فالحكومة ترغم الفقراء علي الدفع أو الموت جوعاً وتكافئ الأغنياء والرأسمالية الطفيلية لأنها حكومتهم والمعبرة عنهم. السياسة الاقتصادية المتبعة تخفض الضريبة علي أرباح الاعمال بشكل دوري،ومن ضمنها أرباح البنوك والمؤسسات التجارية وخلافه. والحكومة (تصهين)من الجمارك علي مؤسسات محسوبة عليها،وتعطيها إعفاءات جمركية،كيما تحتكر السوق وتقصي الباقين. والحكومة تصرف علي سفر وزرائها،والمحسوبين عليها بأكثر مما تصرف علي التعليم والصحة،وكمان بالدولار وليس بالجنيه التعبان. والحكومة تساهم في شركات خاصة بمبالغ طائلة كل سنة،دعماً لها وخصماً علي الخدمات التي كان يفترض تقديمها للمواطن السوداني. ولجنة الخصخصة تبيع المؤسسات الحكومية،والقروش لا تدخل الخزينة العامة. ومؤسسات ومصانع تمول الحزب الحاكم تعفي من الضرائب،وتأخذ كمان الدولار بالسعر الرسمي. وكيزان(فاقد تربوي)يعينون في المصالح الحكومية بعقود خاصة،وبأجور تعادل 10 أضعاف الهيكل الراتبي،وبامتيازات أخري لا تضمن في الورق الرسمي. وشركات تأسست من المال العام،صارت شركات حزبية،وأرباحها لصالح متنفذين في الحكم. وجهات(مشبوهة)ومنظمات تابعة للمؤتمر الوطني تدعمها المحليات من مال المواطن الذي ينتزع منه انتزاعاً. وأرباح الكهرباء لا تدخل الميزانية العامة،ويقول وزير المالية أنه يدعم الكهرباء. وفرق سعر دولار القمح يذهب لجيوب أصحاب مطاحن الدقيق،وتقول الحكومة أنها تدعم الرغيفة. وتربح الحكومة سنوياً من الزيادة في سعر البنزين والجازولين أكثر من 10 مليار جنيه،وبعد دا تقول أنها تدعم المحروقات ب 9 مليار جنيه. ويقول الوزير(كلامه) في البرلمان،ويصفق النواب،وتقول الجرائد مافي زيادة في الأسعار،والقوانين المصاحبة للميزانية فيها زيادة الرسوم والجمارك،وهكذا ترتفع الأسعار باللفة دون إعلان. ويأكل السدنة أموال الناس،وينهبون الخزائن،ثم يتحللون(باللفة)ودون إعلان،لأنهم اقتسموا السرقة مع الكبار. يحصل السدنة علي الأرض بالمجان،ويحصلون علي الأموال من البنوك،ويشيدون الأبراج السكنية،ويبيعون الشقق بالدولار،ولا تأخذ الحكومة منهم جنيه واحد كضريبة،وتطارد ست الشاي،وسيد المطعم،وتصادر الكفتيرة والحلة،وتفرض عليهم بطاقات(وهمية)يدفعون فيها 80 جنيه،وهي ضريبة،أما لماذا يحدث هذا،فلأن النظام يحمي الحرامية،بل هو الممثل الشرعي والوحيد لهم،وبالتالي فليس في الأمر عجب. وطالما كان الأمر كذلك،فلن تنطلي حكاية مفوضية جديدة للفساد،أو قوانين لمكافحته،علي الناس،الذين يعرفون الفاسدين بالإسم،وسرقاتهم محصورة في دفاتر الإنتفاضة القادمة،ولو كانت مسجلة باسم خالاتهم وعماتهم،وما يسترد من الأموال المسروقة سيمول ميزانية حكومة ما بعد إسقاط النظام لسنوات طويلة،فيها التعليم مجاني،والعلاج بدون قروش،والمرتبات كافية والوظيفة مضمونة... (أكسح أمسح قش) السدنة يا أيها السوداني الشجاع،صاحب القوة والشكيمة،ولا تهاب الوعيد ولا الجنجويد،واقبض علي الحرامية ولو إختبأوا في مصنع الجنيد. [email protected]