بتاريخ 6 مارس 2014م خاطب كبير المراجعين بجهاز المراجعة القومي بولاية النيل الازرق المدير العام لوزارة المالية بالولاية .طالبا منه اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مدير ادارة البترول - ذلك لمخالفته المادة (1/29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م والتي تقرأ( يعتبر مرتكبا جريمة كل شخص يخالف احكام هذا القانون ويعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا وذلك مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يكون عرضة لها وفقا لاحكام اي قانون آخر ) واصدر توجيها لاتخاذ اجراءات في مواجهة مدير الادارة العامة للبترول وذلك لمخالفته المادة (3/8) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م والمادة (أ/1/9) من قانون الاعتماد المالي لسنة 2013م لولاية النيل الازرق ووجه المراجع بافادته بما يتم اتخاذه من اجراءات في هذا الشأن . المبلغ المفقود من فرق تسعيرة المواد البترولية ونسبة ال 5% من ايرادات فرق السعر بلغت 359 الف جنيه .وذلك حسب تقرير اللجنة التي شكلها المدير العام للمالية . ويتبين من المستندات المرفقة ( خطابي المراجع العام القومي وتقرير اللجنة) ان القضية واضحة وضوح الشمس وان اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة مدير البترول هي مسئولية المدير العام لوزارة المالية بالدرجة الاولي ونيابة الاموال العامة علي السواء وحتي الآن لا ندري ماذا تم بخصوص الاجراءات القانونية واسترداد المبلغ المذكور موضوع المخالفة . وحسب افادات بعض المراجعين فالقانون ينص صراحة علي فتح بلاغ في الجهة المسئولة عن التأخير والتلكؤ وهي وزارة المالية من قبل نيابة الاموال العامة في ظرف شهر من تاريخ توجيه خطاب المراجع العام ان التسويف الذي صاحب هذه القضية لم يقف عند هذا الحد بل وصل الي قمة الاستهتار بالقانون و القيم والاخلاق عندما يعين وزير المالية السابق - مدير البترول السابق صاحب المخالفات يعينه نائبا لمدير مؤسسة التمويل الاصغر بالولاية . فبينما ينتظر الجميع استرداد الاموال المنهوبة و اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة مدير البترول يفاجأ الجميع بترقيته وتعيينه في مؤسسة التمويل الاصغرفي فبراير من العام 2015م. .