** مدخلنا إلى هذا الحوار كان سؤالا وجهناه لوزير التجارة ولأنه كان مشغولا حينها طلب الحضور إلى مكتبه للإجابه عن هذا السؤال ولأن قضايا التجارة شائكة ومعقدة ولأن هناك العديد من الملفات تحتاج إلى مفاتيح لفتح أبوابها كان لابد من إجراء هذا الحوار، السفير صلاح محمد الحسن الذي جلس على كرسي الوزارة في التعديل الوزاري الأخير ليس غريبا عليها فقد عمل بالوزارة منذ العام 1976 – 1991 ثم عاد إليها وزيرا في العام 2015 بعد أن كان سفيرا في دولة أرتريا.. قضايا عديدة وشائكة خاصة بالتجارة ووضعها بين الوزارات علاوة على السر الذي يقف خلف كوادر الحزب الاتحادي الديمقراطي الذين يتولون مقاعدها، كل هذه القضايا وغيرها حاولنا أن نتلمسها في هذا الحوار فإلى المضابط: * دور وزارة التجارة في المرحلة المقبلة؟ - وزارة التجارة منوط بها دور كبير جدا في المرحلة القادمة لأنها تتولى أمر الإشراف على التجارة الخارجية في ما يتعلق بالإشراف على السياسات الخاصة بالصادر والسلع ومتابعة الإنتاج والوقوف على متابعة المخزون الاستراتيجي وهو دور متعاظم، القطاع الاقتصادي يكمل بعضه لكن الإنتاج والصادر هما اللذان يحققان العائد الكبير من العملات الصعبة التي تعتمد عليها حركة الدولة في كثير من الأشياء التي هي في حاجة إليها. * هل الوزارة معنية فقط بوضع سياسات الصادر أم ملزمة بتنفيذها أيضا؟ - نحن معنيون بالسياسات وفقا للمرسوم الجمهوري وأيضا نشرف على التنفيذ لدينا نقطة السودان للتجارة وهي معنية بالحصول على الأسعار العالمية وتبثها عبر الشبكة المربوطة مع بنك السودان والجمارك والأمن الاقتصادي والغرفة التجارية وعلى هدى هذه الأسعار تقوم البنوك بعمل عقودات الصادر ولابد أن تلتزم هذه الجهات بالأسعار المحددة حتى بالنسبة للصادر هنالك سلع ليس لها مثيل في القائمة الدولية قد تكون سلعا سودانية مصدرة لدول الكوميسا مثل إثيوبيا وغيرها من الدول الأفريقية وهنا تقوم نقطة التجارة بدور كبير بحساب تكلفة هذه السلع داخليا وتنشط عبر الشبكة وتتحصل على أسعار بيع هذه السلع في البلد المعنية ومن خلال المعادلتين تصل إلى سعر مجز للمصدر وتحقق له الفائدة المرجوة وهذا السعر يرفع للوزير والوزير يؤشر عليه وهذا الخروج الوحيد عن القائمة إذا لم يكن لهذه السلع سعر في القائمة الدولية. * لكن هنالك شكاوي كثيرة ترد من المصدرين بأن وزارة التجارة تضع أسعارا للصادر تكون أعلى من الأسعار العالمية وهو أمر يسبب لهم خسائر؟ - لا، هنالك مرونة كبيرة جدا في تحديد الأسعار نحن نهتدي بالأسعار العالمية وأحيانا كثيرة يحدث هبوط في الأسعار العالمية وهذا يجعل أسعار سلعنا المحلية زراعية كانت أو حيوانية وبتكلفة أعلى من الأسعار العالمية وفي هذه الحالة نحن لا ننفرد بالقرار لوحدنا وقد قمنا بتعيين (12) مجلسا للسلع بالغرفة التجارية بأنواعها، وهذه المجالس تتم مشاورتها بعد تحديد النقطة لأسعار السلع وباتفاق مع الغرفة التجارية تتم مشاورة رئيس القطاع ولابد أن يوافق على السعر ولابد أن يكون السعر مجزيا للمصدر وبموافقة رئيس القطاع نحن لا نفرض أي أسعار تعسفية لسلع الصادر بالعكس تكون هنالك مرونة ونشرك القطاع الخاص في تحديد السعر بالتشاور معه وموافقته حتى تجاز الأسعار. * العجز الدائم في الميزان التجاري سمة الموازنة العامة في السودان، ألا توجد رؤية لوزارة التجارة للخروج من هذا المأزق؟ - سبيل الخروج من هذا المأزق هو الإنتاج وهو الذي يحقق المعادلة الإيجابية للدولة إذا كان هنالك إنتاج كبير فهذا يعني وجود صادر كبير وتسويق، وإذا لم يوجد إنتاج فهذه إشكالية كبيرة وحتى برنامج الإصلاح الاقتصادي يعنى بالإنتاج من أجل الصادر وتخصيصه. * ولكن القفز بالصادر لا يكون إلا بوجود تسهيلات للمصدرين من خلال سياسات تحفيزية ومجزية في ظل شكاوي المصدرين من تعقيدات في الإجراءات؟ - لا توجد أي تعقيدات في مجال الصادر إذ يتم مباشرة عبر البنوك من خلال عقودات الصادر، لا توجد أي تعقيدات بالنسبة للصادر هنالك توجيهات رئاسية بأن تقدم للصادر كل التسهيلات الممكنة للدفع بعملية الصادر وتنويعها كما ونوعا ومشاركة القطاع الخاص في الوصول للأسعار المجزية بالنسبة للمصدر، هذا به تسهيل وتعاون كبير جدا حتى في الموانئ توجد تعليمات بأن لا تكدس سلع الصادر وتكون هنالك سرعة في عمليات الشحن أيضا بالنسبة للصادر لدينا لجنة لتسهيل التجارة وهي معنية بتبسيط الإجراءات والدفع بالصادرات والإنتاج أيضا، في ما يتعلق بالمصدرين تحاول الدولة الاستفادة من عائدات الصادر من خلال العملات الصعبة التي تعود للمصدر إلا أنها تلزمه بتجنيب 10% من عائد الصادر لاستخدامات مهمة كالأدوية المنقذة للحياة ومدخلات المصانع، الأدوية المنقذة للحياة وليست الأدوية التقليدية المعروفة وهذا اتفاق ما بين اتحاد المصدرين والبنك المركزي تم بروح وطنية من قبل المصدرين من أجل مصلحة البلد. * هنالك قرارات كثيرة تصدر من وزارة التجارة تكون مثار جدل في الرأي العام مثل قراري منع استيراد السيارات المستعملة وتصدير الإبل إلى الخارج حيث تكون هذه القرارات عرضة للشد والجذب بين الوزارة وأطراف أخرى؟ - بالنسبة لسياسات الصادر والوارد هي سياسات مرنة، هنالك ضرورات ومستجدات تستدعي أن لا تكون القرارات جامدة بل تكون بها حركة مرنة لمصلحة الصادر والوارد ولمصلحة حتى المصدر والمستورد، لذلك لا يمكن أن تكون هنالك قوالب ثابته للاستيراد والتصدير تتقلب مع أحوال الأسواق العالمية والمحلية والالتزامات واحتياجات الدولة فالمرونة مطلوبة وللمصلحة العامة لمصلحة الدولة أو المواطن إذا كان مصدرا أو مستوردا. * هل يعني هذا أن المرونة إذا اقتضت فتح الباب لاستيراد السيارات المستعملة فسوف تفعل الوزارة ذلك؟ - الآن المرونة في وقفها وليس في السماح باستيرادها، فالسيارات المستعملة الآن تخلق مشاكل كبيرة جدا فهناك كم هائل من السيارات وإذا فتح هذا الباب على مصراعيه فستكتظ البلد بالعربات، ثانيا هذه السيارات من إنتاج الثمانينيات وهذه تحتاج إلى ملايين الدولارات والعملات الصعبة لجلب إسبيرات بالإضافة إلى الاستهلاك الإضافي للوقود وأيضا تخلق ثلوثا في البيئة فقرار وقفها قرار مدروس وصادر من جهات عليا في الدولة وما زالت مبرراته موجودة والباب مفتوح لاستيراد العربات الجديدة وأي مواطن يريد استيراد عربة يسمح له من خلال البنك بأن يستورد عربة بموديل العام، استيراد العربات غير موقوف أيا كان حتى بالنسبة للمصلحة العامة توجد استثناءات للاستيراد بالنسبة للشاحنات وعربات النقل الكبيرة مسموح باستيرادها يكون استعمالها لفترة ثلاث سنوات وبالنسبة للالآت الزراعية والتركتورات يكون استخدامها لفترة خمس سنوات هنالك استثناءات عمل قرار الحظر على مراعاتها. * ملف منظمة التجارة العالمية.. أين هو؟ - الملف صدرت توجيهات عليا بتحويله إلى وزارة التعاون الدولي بعد إنشائها.. * ولكن هذا الملف من صميم اختصاصات وزارة التجارة؟ - هذه سياسات عليا وموجهات ونحن ننفذها ولكن إذا جدت مستجدات أو وجد ما يبرر أو أي حيثيات تعود بهذا الملف إلى الوزارة مرة أخرى فلا يوجد ما يمنع خاصة وأنها المرة الثالثة التي يتحول فيها ملف التجارة العالمية من الوزارة إلى وزارات أخرى، وحسب المعطيات والمصلحة العامة ونحن مع الإخوة في وزارة التعاون الدولي يوجد تعاون وتنسيق بيننا في ما يختص بهذا الملف وكونا لجنة للتنسيق برئاسة وكيل وزارة التجارة لوضع الترتيبات الخاصة بملف منظمة التجارة العالمية، بالنسبة لنا لا توجد لدينا إشكالية مع وزارة التعاون الدولي في هذا الخصوص. * بصفتك وزيرا للتجارة.. ما هي المشاكل الفنية التي تعرقل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية؟ - بكل أسف الاستهداف السياسي هو العائق الأكبر لأن السودان سعى منذ عام 1994 وقدم أوراقه للانضمام إلى المنظمة واستمر في ملاحقه هذا الأمر وفي العام 2004 توقف حتى التفاوض رغم أن السودان أوفى بكل الالتزامات التي تؤهله للانضمام للمنظمة وفي كل الاجتماعات والتكتلات الإقليمية عبر الكوميسا ومنظمة التعاون الدولي وعبر (ACP) ومنظمات كثيرة، والآن هناك ترتيب لانعقاد الاجتماع العاشر، تحدثنا في نيروبي الشهر الماضي أنا ومن سبقني من الوزراء ووزير الدولة بأن السودان أوفى بالتزاماته وأن هنالك استهدافا للسودان وقد وافقت الدول على ذلك بكل أسف حتى بالنسبة للمنظمة تظهر أن هنالك قوات شر تحاول أن تقف عقبه أمام انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. * هل ثمة اشتراطات فنية لم يستطع السودان أن يلتزم بها مثل معايير الجودة والحكومة الإلكترونية؟ - الانضمام للمنظمة يحقق فوائد كبيرة جدا للسودان لأنها تعطي تسهيلات ودعما مثلا الكوميسا يدعمها الاتحاد الأوروبي لتنشيط حركة التجارة والآن السودان في كل فترة يتلقى دعما من الكوميسا يقدر بمليون ومائتي ألف يورو من الكوميسا فالانضمام للمنظمات العالمية يسهل من العمليات التجارية من خلال الجمارك الصفرية وعن طريقها استطاع الصادر أن يدخل إلى أسواق كثيرة في الدول الأفريقية. * قمتم بتجديد السجل التجاري للمركز التجاري المصري بالخرطوم رغم أن الإخوة بمصر لم يقوموا للسماح للمركز السوداني المصري بالعمل في القاهرة وهذا يتنافى مع مبدأ التعامل بالمثل؟ - المركز التجاري السوداني بمصر والمركز التجاري المصري بالسودان قاما على أساس أن العملية تبادلية بين البلدين بإقامة هذه المراكز.. في مصر توجد تعقيدات إدارية بالنسبة للأجانب وتحتاج بعض التصديقات تتطلب موافقة أعلى الجهات في الدولة لكن هنا في السودان هناك مرونة تامة وتعامل بموجب ما اتفق عليه بين البلدين، فالمركز التجاري المصري هنا يتمتع بكافة صلاحيات المواطن السوداني بأن يستورد ويصدر ويبيع في حين أن المركز السوداني بمصر لايزال محروما منها.. أنا كنت قد اتخذت قرارا بمنع الأجانب من مزاولة العمل التجاري في العام المنصرم، ولكن المركز التجاري المصري تقدم لتجديد الرخصة وفي الحقيقة أنا تأنيت كثيرا في منح التجديد ولكن هنالك اعتبارات كثيرة فبسبب العلاقات الخاصة التي تجمع بين السودان ومصر، توجد خصوصية في العلاقة وهنالك أشياء كثيرة يحدث التجاوز عنها لا أريد أن أعددها لكن الوزير المفوض التجاري المصري حضر وقدم رجاء بأن يسمح للمركز المصري بمزاولة عمله خاصة وأن لديه ارتباطات والتزامات وتوقفه سيضر ونحن لا نحب أن نلحق الضرر بالإخوة في مصر لذا وجهت وأبلغته بأنه تقديرا للعلاقة الخاصة بين البلدين والجو الودي الذي يسود العلاقات وتطورها فإننا سنسمح بالتجديد للمركز التجاري المصري بالخرطوم لمدة عام على أساس أنه يجب أن يعامل المركز التجاري السوداني في مصر نفس المعاملة خلال هذا العام. * هل يعني ذلك أن التجديد كان مشروطا؟ - لا نستطيع أن نقول إنه تجديد مشروط ولكن علاقتنا مع الإخوة في مصر لا نستطيع وضع عبارة مشروط لأنها علاقة خاصة وأزلية وعلاقة إخاء وجيرة ودم ونيل مشترك فدائما نحاول اختيار العبارات الأكثر ودا ومحبة بين البلدين. * قطاع التعاونيات تحول من قطاع إلى إدارة بوزارة التجارة ألا تعتقد أن ذلك يضعف من دور التعاون الذي يعول عليه كثيرا؟ - التعاون عريق جدا ولديه أصول في العاصمة بما يقارب 500 مليون جنيه ولديه أصول بالولايات وهو عريق ولعب دورا كبيرا جدا في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وهو منتشر حتى في التعاون الاستهلاكي وقد أصدرت قرارا ألزمت فيه كل الشركات والوحدات الحكومية بإنشاء جمعيات تعاونية وسنوفر لها السلع من المنتج مباشرة واتفقنا مع الإخوة في بنك السودان على أن تخصص عمليات تمويل أصغر للتعاونيات فالتعاون لعب دورا كبيرا جدا خاصة في الخطة الإصلاحية بتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وهذا معبر مهمة جدا وهو يقوم بهذا الدور حقيقية التعاون ومع هذا الانتشار الكبير في مرحلة كانت وزارة التعاون تقلصت بكل أسف إلى وكالة التعاون ثم تقلصت إلى أمانة التعاون كأمانة مستقلة الآن انتهى به الحال إلى إدارة داخل وزارة التجارة، حقيقة الآن يوجد سعي في الأمانة وتحركات لعودتها كأمانة مستقلة ونحن ندعم هذا الاتجاه لأن ذلك سيحقق لها حرية العمل بعيدا عن القيود داخل الوزارة وأنا بصفتي رئيس المجلس الأعلى للتعاون وهذه صفة مستقلة حتى المسجل العام للتعاون لديه صفتان كمسجل يتم تعيينه عبري خارج الوزارة ولديه دور آخر خاضع للعمل الداخلي للوزارة. * هل يعني هذا أن وزارة التجارة تدعم التعاونيات لأن تصبح أمانة مستقلة حتى تمارس دورها؟ - نحن نسعى لأن تصبح أمانة مستقلة وهم متحركون ولديهم ما يدعم هذا التوجه ولا نريد أن نسبق الأحداث ولكن نتمنى أن يحققوا مرادهم بأن يكونوا أمانة مستقلة وتلعب دورا كبيرا، فهنالك الآن تعقيدات كثيرة تحد من حركتها ونشاطها اليوم التالي
