** مدخلنا إلى هذا الحوار كان سؤالا وجهناه لوزير التجارة ولأنه كان مشغولا حينها طلب الحضور إلى مكتبه للإجابه عن هذا السؤال ولأن قضايا التجارة شائكة ومعقدة ولأن هناك العديد من الملفات تحتاج إلى مفاتيح لفتح أبوابها كان لابد من إجراء هذا الحوار، السفير صلاح محمد الحسن الذي جلس على كرسي الوزارة في التعديل الوزاري الأخير ليس غريبا عليها فقد عمل بالوزارة منذ العام 1976 – 1991 ثم عاد إليها وزيرا في العام 2015 بعد أن كان سفيرا في دولة أرتريا.. قضايا عديدة وشائكة خاصة بالتجارة ووضعها بين الوزارات علاوة على السر الذي يقف خلف كوادر الحزب الاتحادي الديمقراطي الذين يتولون مقاعدها، كل هذه القضايا وغيرها حاولنا أن نتلمسها في هذا الحوار فإلى المضابط: * إغلاق المعابر مع دولة جنوب السودان يفقد السودان ما يزيد عن 30 مليون دولار، ألا تجتهد وزارة التجارة في العمل لفتح هذه المعابر؟ - قرار الدولة هو أن تنفذ كل الاتفاقيات كحزمة واحدة مع بعضها وهنالك عدة اتفاقيات مع دولة جنوب السودان الشقيقة، هنالك اتفاقيات أمنية وتجارية وحدودية وتلك المتعلقة بالمنافذ البحرية وعبور البشر والجوية والبرية، ووجهة النظر الرسمية أن إيقاف الاتفاقيات على أنها تنفذ متكاملة وليست مجزأة وهذا هو السبب الرئيس في إيقاف التعاون التجاري ولا يقصد به المناحي التجارية فقط بل هناك نواح أمنية وأشياء أخرى تم الاتفاق على أن تنفذ بالتزامن مع بعضها البعض وفي وقت واحد ونأمل في ظل التواصل أن يتم فتح هذه المعابر في الوقت القريب. * هل من دور تلعبه وزارة التجارة في ما يختص بتهريب السلع إلى دول الجوار بالتنسيق مع الجهات المختصة؟ - لا يوجد لدينا دور مع الجهات الأمنية ولكننا نلقي الضوء على التهريب والضرر الكبير الذي يلحقه بالاقتصاد السوداني وقد امتد التهريب إلى الذهب والمواد البترولية والسلع الدولارية مثل الجلود والصمغ العربي، أعتقد أن الجهات الأمنية منوط بها دور كبير جدا ويفترض أن يكون المواطن من الوطنية والغيرة على بلده بحيث لا يسعى للربح في مقابل ضرر اقتصاد وطنه، فأنا أعتقد أن المنظومة متكاملة والمواطن يفترض أن يلعب بها دورا كبيرا مع الأجهزة الأمنية لابد أن يتكاتف المجتمع لمحاربة هذه الظاهرة المضرة والمخربة للدولة واقتصادها. * هل تمتلك وزارة التجارة أي إحصائيات للسلع المهربة؟ - بكل أسف لا نمتلك هذه الإحصائيات لكنها أرقام مخيفة والتهريب يؤدي لتخريب في الاقتصاد. * علاقة السودان بمنظمة الكوميسا يكتنفها الغموض، هنالك حديث بأن السودان هو أقل الدول الأفريقية استفادة من المنظمة ومن تمويل بنك الكوميسا؟ - هذا الحديث غير صحيح لأننا استفدنا من الكوميسا استفادة كبيرة جدا من خلال الدعم السنوي المقدم بملايين العملات الصعبة واستفدنا من حيث فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية غير التقليدية وأيضا وفقنا في إقامة مقر محكمة عدل الكوميسا وهذا يعني تحريكا للنشاط الاقتصادي بتأجير المقر والعمالة التي تعمل فيه وهذا به مكسب كبير للسودان، بالعكس السودان استفاد من الكوميسا استفادة كبيرة وأيضا في مجال التدريب شهريا هنالك عدد من الموظفين من وزارة التجارة والجمارك والمصارف والتعاون الدولي والمالية يتلقون دورات تدريبية ويشاركون في سمنارات واجتماعات اللجان.. هنالك فائدة كبيرة منها. * الكوميسا تدخل سلعا عبر التعرفة الصفرية هذه السلع يفترض أن تكون قيمتها أقل في الأسواق ولكن ذلك لا يحدث؟ - نحن نستفيد، بالنسبة للصادر والسلع المصدرة حتى إذا كانت تكلفتها عالية فمن خلال الجمارك الصفرية يمكن تصديرها ومنافستها ولكن بالنسبة للسودان والجمارك هنالك تعقيدات فالجمارك مورد مهم من موارد الدولة خاصة بعد فقدان البترول نحن لا نستطيع إدخال السلع جميعها من غير جمارك جزئيا الدولة تتنازل وتسمح لبعض السلع بأن تدخل عبر الكوميسا لكننا نذهب بالتدريج في هذا الأمر بالتعاون مع المالية هنالك تعامل تدريجي للانتقال إلى التعرفة الصفرية لتشمل كافة السلع من دول الكوميسا فنحن لا نستطيع رفض أو السماح بتنفيذ كل بنودك الداخلية ولكن توجد مرونة بالتدرج أيضا هنالك تقدير من الكوميسا لظروف السودان وهي لا تضع علينا ضغوطا كبيرة في هذا الأمر لسنا وحدنا ولكن كل الدول الأقل نموا تعامل معاملة خاصة ولا يوجد إلزام كبير لها بالتنفيذ الفوري لكل اشتراطات العضوية بالكوميسا تقديرا للظروف الاقتصادية. * دور الوزارة غائب في مراقبة الأسواق وضبط انفلاتها؟ - هنالك سياسة التحرير التي تتبعها الدولة وسياسات التحرير تعنى ألا تتدخل الدولة في الأسعار لكن الآن يوجد قانون حماية المستهلك وهو معروض أمام البرلمان ويناقش الآن بعد خروجه من وزارة العدل وهذا القانون مهم جدا وقانون حماية المستهلك موجود في كثير من الدول التي تتبع سياسة التحرير، في مصر وحتى في أمريكا وكثير من الدول العربية، وحماية المستهلك لا يقصد بها التدخل في الأسعار، في السودان هنالك جهد شعبي تمثله جمعية حماية المستهلك ولكننا نريد أن يكون هنالك جسم رسمي يقوم بهذا الدور.. الحقيقة أن هناك محاور كثيرة يلعب فيها قانون حماية المستهلك وستكون هناك نيابة ترفع إليها الدعاوي مصاحبة له وتوجد محكمة مختصة، يتناول هذا القانون أشياء كثيرة جدا تهم المستهلك حتى هذه السلع التي تعرض تحت الشمس تضر بالمستهلك والسلع الفاسدة والضارة وسيلجأ للمواصفات لفحص السلع لصحة المستهلك، والخدمات المقدمة يجب ألا يكون بها استغلال للمواطن وأن لا تكون بها وعود وأكاذيب لترويج السلعة كل هذه سيفعلها قانون حماية المستهلك، وهنالك أشياء كثيرة لم أذكرها المواطن يجد نفسه في حاجة للحماية من أي استغلال ومن أي غش فالقانون مهم جدا للمواطن والمستهلك. * مرت ستة أشهر منذ جلوسك على مقعد وزارة التجارة هل شعرت بأن هذه الوزارة من دون اختصاصات؟ - لا، هي ليست من دون اختصاصات، اختصاصاتها موجودة، بالعكس قديما كانت وزارة التجارة الخارجية وهي الآن وزارة التجارة يعني جمعت لها التجارة الداخلية ومن ضمنها شؤون المستهلك وغيره، هنالك أعمال كثيرة للوزارة منها تنظيم الأسواق والتجارة الداخلية والصمغ العربي والمخزون الاستراتيجي وتجارة الترانزيت وإبرام الاتفاقيات التجارية وبرتكولات تجارة الحدود والأسواق الحرة بالإضافة إلى المجلس القومي لتنمية الصادرات هنالك أعمال كثيرة أنا أعتقد أن هذا ليس هو التحدي، فالتحدي في المتاح في هذه الوزارة من اختصاصات، لابد أن يسعى الناس للتجويد وإذا كانت هنالك أشياء خرجت من الوزارة إلى جهات أخرى فليس ما يمنع مادامت هنالك حجج ومنطق والمصلحة العامة فليست هنالك قوانين ثابتة ولا يوجد جمود بل هناك مرونة ونحن نرفع مذكراتنا متى ما وجدنا الداعم لذلك، وأكيد أن هنالك تغييرات تحدث للسياسات فالمرونة متوفرة ونحن حريصون على أن تعود الوزارة لسابق عهدها بأن تكون وزارة اقتصادية مهمة وتلعب دورا كبيرا جدا في الاقتصاد السوداني وعن طريقها ينهض الصادر ويتحقق الرخاء للمواطن، وأعتقد أن التجارة في كل العالم من أهم الوزارات ولا يمكن ألا يكون لديها مهام بالعكس مهامها كبيرة جدا وما هو متاح كبير والصادر ملف كبير وأن نكون على رأسه فهذا شيء كبير ونلعب دورنا من خلال قطاع التنمية الاقتصادية ونحن جزء منه وجزء كبير.. نرفع توصياتنا في المداولات ونلعب دورنا سواء داخل الوزارة أو خارج الوزارة. * هل يمكن أن نقول إنها وزارة مهمشة؟ - لا يمكن أن نقول إنها وزارة مهمشة ما دامت لدينا أدوار نقوم بها الإشراف على الصادر والإنتاج وعلى الأسواق لا أقول إنها مهمشة ولكن أقول إن اختصاصاتها قلصت وقد ذكرت أن ملف منظمة التجارة العالمية تحول من الوزارة ثلاث مرات وعاد إليها، وعودته كانت لأسباب مقنعة، وليس هنالك ما يمنع أن تعود كثير من الاختصاصات التي خرجت منها إليها مرة ثانية في إطار التوافق والالتزام بالسياسات العامة للدولة. * هنالك اتهام بأن هنالك سماسرة يقفون خلف قرارات الوزارة في كثير من الملفات الحساسة؟ - في ماذا يتدخل السماسرة؟ هذا اتهام غير صحيح إطلاقا، الآن عمليات الصادر والوارد تتم عبر نوافذ البنوك ونحن نشرف إلكترونيا بنشر الأسعار ونضع السياسات، لا مجال لسمسار ولا غيره بأن يتعامل مع هذه الوزارة، هذا غير صحيح. * علاقة الحزب الاتحادي الأصل بوزارة التجارة؟ - (يضحك) سبحان الله.. تاريخيا العديد من الإخوة من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تولوا أمر هذه الوزارة منهم إبراهيم المفتي ومحمد أحمد المرضي وأحمد السيد حمد وإبراهيم عبد الجليل وعثمان عمر الشريف والآن أنا، أعتقد أنها وزارة مهمة ويشرف الحزب أن يكون على رأسها اليوم التالي
