«حددت موعد زفافي بموعد عودة والد خطيبتي من الخارج، حيث عطلته السنوية من عمله، وإذا لم أجد مأذونا يعقد قراني، لا أعرف ماذا سأفعل وقتها!»، كلمات جاءت على لسان أحد الشباب المصري الذي بدأ في العد التنازلي لعقد قرانه هذا الشهر، لتعكس حالة الارتباك في مشروعات الزواج والطلاق التي قد يشهدها المجتمع المصري في الفترة المقبلة بسبب تهديد المأذونين (موثقي عقود الزواج) بالإضراب عن العمل لمدة شهر كامل إذا لم تنفذ مطالبهم المهنية، وهي الفترة التي تمثل ذروة موسم الأعراس في المجتمع المصري بسبب ارتباط هذه الفترة بالإجازة الصيفية وبعودة المصريين المقيمين خارج مصر لقضاء عطلة الصيف. وتتركز مطالب المأذونين في عدة أشياء، يأتي على رأسها إنشاء نقابة تجمعهم وتطالب بحقوقهم، وإعادة توزيعهم الجغرافي على المناطق والأحياء بزعم أن هناك أماكن يتركز فيها عدد كبير وأماكن أخرى لا يوجد بها أحد منهم، كما يطالبون بإلغاء المادة 20 من القانون المنظم للمهنة والتي تنص على أن «من يقوم بعقد الزواج هو المأذون الموجود في محل إقامة العروس». ويلاقي قرار الإضراب ردود فعل متباينة في الشارع المصري، حيث يترتب عليه حدوث أزمة لدى من حددوا بالفعل موعدا لعقد قرانهم أو زفافهم خلال الفترة المقبلة، كما يسبب حالة من الارتباك في حجوزات الفنادق وقاعات الأفراح التي تبلغ ذروة الطلب عليها في هذه الفترة. فيما رأى آخرون أن هذه المطالب غير ملحة على الإطلاق في الوقت الحالي، فلم تعد المادة 20 مفعّلة تماما، لأن عقد القران أصبح يتم في الغالب سواء في قاعات الأفراح أو في قاعات المساجد المخصصة لعقد القرآن، وبالتالي اختلف الأمر الآن عن السابق. ويشير السيد غزالي أبو محمد، مأذون شرعي عمل في هذه المهنة لمدة عشر سنوات، إلى أن مهنة المأذون لا بد أن تقدر وتحترم في المجتمع وأن يكون لها وقارها. ويضيف ل«الشرق الأوسط»: «مطلب النقابة هو مطلب ملح جدا لنا، طالبنا به على مدار السنوات الماضية، نظرا لأن هذه المهنة منتشرة في أنحاء مصر ولها حقوق ومتطلبات ينبغي أن توضع في الاعتبار، فنحن نريد جهة تتكلم باسمنا وتطالب بحقوقنا مثل باقي المهن». وحول الانتقادات بشأن فكرة الإضراب، يقول «للأسف، أحيانا يكون الإضراب هو الوسيلة الوحيدة المتبقية للحصول على الحقوق بعد نفاد كل الوسائل والمطالبات بكل الطرق، فمن يلجأ للإضراب هو مضطر وليس لديه حل آخر». من جانبها، أكدت إدارات معظم قاعات المساجد الشهيرة التي يتم فيها عقد القران والتي ترتبط بتعاقدات كثيرة خلال هذه الفترة، أنها ملتزمة بتعاقداتها، ولن يؤثر هذا الإضراب عليها إن حدث، وإنه بالأكثر سيكون لدى المكاتب الخاصة التي لا تتبع المساجد أو القاعات التي لا يمكن أن تخل بتعاقداتها مع الناس. بينما تضاربت آراء المقبلين على الزواج حول الأمر، فالشاب أحمد محمود، الذي يتوافق موعد زفافه مع الإضراب، يرى أن هذا الموقف سيؤدي إلى مشكلة كبيرة بالنسبة له، لأنه مرتبط في تحديد موعد زفافه بعودة أسرته من الخارج لفترة قصيرة، مبينا أنه إذا لم يتمكن من عقد قرانه فسيضطر إلى الانتظار لعام كامل لحين عودة أسرته من الخارج في العام القادم. بينما يرى كريم إبراهيم أنه ينبغي أن تلغى فكرة المأذون أصلا، وأن يتم توثيق عقود الزواج في المحاكم، لأن فكرة المأذون من الأساس ليس لها هدف إلا التوثيق لضمان الحقوق، وهذا يمكن أن يحدث في أي جهة تابعة للحكومة، وأن المأذون يحصل على أتعاب كبيرة تمثل 3 في المائة من قيمة الصداق المتفق عليه بين العروسين، وهو ما يمثل مبلغا كبيرا يمكن في بعض الأحيان أن يشكل أزمة بين العائلات أو يؤجل الزواج لحين توفيره، وهو ما يمثل عبئا على كاهل الشباب ليس له أي داع. بينما ترى هبة حسن، التي تستعد للزواج بعد أيام قليلة، أن الإضرابات تحولت إلى موضة، وأن الوضع هذه الأيام لن يحتمل كل هذه الإضرابات، فلن يتحقق كل شيء في يوم وليلة، وترى أن هذا الموقف ستنتج عنه مشكلات كثيرة لمن يرغبون في الزواج في تلك الفترة، لكن عليهم ألا يستسلموا، وأن يوثقوا زواجهم في المحكمة إذا اقتضى الأمر.
