@ حديث الناس و كل* المجالس* الخاصة و المهتمة بأمر الاقتصاد القومي أصبح منصبا حول* كيفية* الخروج من المحنة الحالية للأداء الاقتصادي الذي يسير من سيئ الي اسوأ و لا يحتاج لمزيد من التوصيف* والتحليل لأن الامر* ينعكس بسرعة الصاروخ* علي مستوي حياة المواطنين* ومعايشهم حيث تشهد البلاد حاليا ازمة غلاء طاحنة* وعدم قدرة علي* احتمال* هذا الوضع وللأسف الحكومة (ما جايبة خبر) و* زي ما بقولوا في (جِنّها و غَبَاها ) ، تركت الامر لمن اسمتهم (الطُبيزات)** خبراء إقتصاد* ، سبب كل بلاوينا و بلاوي البلد ، لا قدرة لهم علي استيعاب ما يحدث للمواطن البسيط الذي فقد* أي امل يرتجي* في هذه الحكومة* جراء سياستها الاقتصادية . @ وسط هذا الوضع الذي يتجه نحو الانتفاضة علي النظام الاسلاموي الفاشل و مشروعهم (الحضاري) الاكثر فشلا* وسيلة خداع الجماهير التي تحلم ب(الطوباوية الاسلامية ) مدينتهم الفاضلة* التي يبشر بها* الانقاذيون .* يتجاهل الجميع الدور الذي يلعبه بنك السودان* في استقرار الوضع الاقتصادي عبر جملة من الاختصاصات* التي تهدف** الي** تأمين* استقرار* الأسعار* والمحافظة* على* استقرار* سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفى وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها ،* وضع السياسة النقدية وتنفيذها لتحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومى الكلى ،* تنظيم العمل المصرفى ورقابته وتطويره وتنميته ورفع كفاءته لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. @ هل حقق بنك السودان أي من تلك الاهداف التي جاءت في قانونه لتنعكس* بالإيجاب علي حياة المواطن ؟ لا اعتقد أن البنك* حقق أي من تلك الاهداف لأن العبر في النتائج و من واقع* سياسة البنك التي تقوم في المقام الاول علي* اقرار السياسة النقدية و التمويلية التي* تحافظ علي استقرار* الوضع المالي* والتي تقوم في الاساس علي التنمية القائمة علي الانتاج و تمويل* القطاعات المنتجة* التي تحافظ علي* استقرار العملة الوطنية* علي أقل تقدير . ما يقوم به البنك من سياسات انحازت للبنوك التجارية** بتشجيعها ، تمويل* الانشطة ذات العائدات* السريع و المضمون في التجارة (العربات و العقارات و المجمعات التجارية المولات* وغيرها) بينما** تجاهلت البنوك التجارية* تمويل الانتاج* خاصة الزراعي* بحجج واهية* شجعت حتي البنوك المتخصصة (الزراعية)* اتباع سياسة تمويل تجارية لتحقيق ارباح سريعة . @ أكثر من 55 عاما مضت علي انشاء بنك السودان* للقيام بدور محدد في ادارة السياسة النقدية* وفق موجهات محددة ظلت تمثل* السياسة العامة للبنك المركزي* عندما كان أصلا قبل ان تنتشر أكثر من 10 فروع* له* في جميع السودان ، بنك السودان لم يك يغري العاملين او الخريجين في الدولة للالتحاق به لعدم وجود ما يميزه عن بقية المؤسسات و الوزارات الحكومية الاخري وكان مجرد مصرف (عادي) بشروط خدمة عادية .في منتصف الثمانينات عندما ادخلت الصيرفة الاسلامية* بديلا لما عرف بالمعاملات الربوية* البنكية ، بدأ العد التنازلي* للصيرفة في السودان* القائمة علي سعر الفائدة* كما في كل العالم لاستمرار العمل المصرفي بشكل عام . الفساد في القطاع المصرفي ارتبط بالصيرفة الاسلامية التي تقوم علي سعر الفائدة الذي عرفوها في* ادبياتهم بالرباء المحمي* بهيئات للرقابة الشرعية* بكلفة باهظة وبلا فائدة* . @ لم يشهد بنك السودان* منذ نشأته* وحتي الآن فوضي و تردي كالذي* يحدث الآن في* حكم الانقاذ الذي جعل من البنك* أقوي (مستعمرة) تمكين في الخدمة المدنية* . فقط يكفي بنك السودان (خيبة و وصمة عار ) انه ارتبط* بمجزرة الفصل للصالح العام* حيث كان المقر الرئيسي لإعداد قوائم الفصل للصالح العام* و من ثم أصبح جزيرة معزولة عن الخدمة المدنية* وحتي الآن تسيطر عليه* الجهوية و القبلية* التي لا تحتاج لكثير عناء* في معرفتها من خلال مظهر العاملين بالبنك وفروعة من خلال* لهجتهم و لكنتهم (المميزة) الي درجة ان قرية صغيرة شمال منحني النيل في الشمالية* اصبح معظم قاطنيها خفراء و عمال و موظفين في بنك السودان و غالبية فروعه* . بحكم قانون بنك السودان ، المحافظ يعين* العاملين* بالبنك* ويحاسبهم* و ينهي خدماتهم وفق اللوائح والاحكام شريطة (مراعاة المهنية والعدالة و المساواة* بين جميع السودانيين بدون تمييز ) وهذا ما لا يحدث بشهادة المتقدمين للجنة الاختيار . @ محافظ بنك السودان هو الوظيفة* الاعلي في البنك ، يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه* الي هنا و الامر عادي جدا و طبيعي* ولكن المفارقة في ان وزير العمل يوصي* بتحديد مرتب المحافظ* الذي يعتبر اعلي المرتبات في حكومة السودان* مع موظفيه ايضا ويصل راتبه في الشهر لأكثر من 50 الف جنيه غير الحوافز و البدلات* وأهمها* الزي (اللبس) الذي يعادل مرتب 6 اشهر في السنة والعلاج المجاني* و بونص وامتيازات اخري غير السفر الذي تزعم بعض المصادر* العليمة أن فاتورة سفرالمحافظ* بلغت اكثر من 400 الف يورو خلال الاشهر الماضية* علاوة علي عربة (هاند ميد) المانية بمبلغ* كلفت البنك اكثر من 500 الف يورو* هذا علي صعيد المحافظ اما* مساعدينه* حدث ولا حرج* . اصبح بنك السودان دائرة خاصة ممنوع الاقتراب* والتعيين ، اصبح شبه حصري علي معظم الفاشلين من ابناء المسئولين* وعدد من الذين لا تنطبق عليهم شروط التعيين* من العجزة وكبار السن* الذين يكفيهم فقط العلاج المجاني* و وظائف (مختلقة) في (التقانة) محشوة بالموظفين (بلا خبرة او فكرة) يلجأون لصديق (بالدفع المقدم)* من الخارج للقيام بالعمل *و مئات الوظائف لرجال أمن كان يشغلها 5 خفراء . بنص قانون البنك فإن المحافظ يقدم أمام المجلس الوطني في نهاية كل عام بياناً يتضمن غير* السياسات* العامة ، تقريراً عن أدائه العام للعام السابق ولكن (جنس دا ) لا يتضمنه التقرير عشان كدا ما في داعي لبنك سودان* زي دا ؟ @ يا ايلا .. بعد مطرة امبارح .. قاعدين ليه ما تقوموا تتنشفوا و تشتتوا! [email protected]
