بدو أن حديث وزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي حول البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي والذي وصفة بالهلامي والخرافي وذلك لعدم امتلاك موارد تؤهله، لا يختلف كثيراً عن آراء بعض خبراء الاقتصاد, ومنذ إعلان وزارة المالية عن برنامج الاصلاح الاقتصادي في العام 2015 م والذي ظل لسنوات يعاني مشكلات اقعدته عن الوصول لتحقيق الاهداف المرجوة، بل زادت تعقيداً بعد أن شهدت أسعار العملات ارتفاعاً كبيراً تدهورت معها العملة الوطنية وارتفعت الاسعار بصورة جنونية وزادت الاعباء المعيشية على المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود. ومن المعلوم أن البرنامج الخماسي في عامه الثاني يهدف لاعادة توازن الاقتصاد ولكن لم ينفذ على أرض الواقع كما هو مخطط له رغم اعلان الدولة بأيلولة 80% للقطاع الخاص لتحقيق الاهداف الاقتصادية التي تتسق مع البرنامج والذي يعتبر باتفاق الجميع اذا تم تنفيذه حسبما وضع له من مواقيت مخرجاً للوضع الاقتصادي الحالي, والاقتصاد يمر بمنعطف خطير يقترب من مرحلة السقوط في الهاوية. الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي اتفق خلال حديثة ل(الإنتباهة) مع حديث عبد الرحيم حمدي وفي وقت سابق وصف البرنامج بأنه ملهاة لتصبير المواطن وتعليق الآمال، مبيناً أن اية خطة او برنامج لابد أن يبنى على ايرادات حقيقية وفي حال انعدام ذلك فهو اشبه بالتطلعات الكاذبة وبناء القصور على الرمال، لافتاً أن الدليل على فشل البرنامج أنه في السنة الثانية والذي ينبغي أن يكون الوضع قد تحسن ولو بدرجة بسيطة، إلا أن ما حدث من تدهور اقتصادي لم يحدث في تاريخ البلاد إذ فقدت العملة الوطنية 30% من قيمتها خلال ثلاثة اشهر والخلل الرئيس يكمن في التشوهات الهيكلية في الاقتصاد يضاف إليها الطاقم الذي يدير دفة الاقتصاد في السودان في المالية وبنك السودان فاقدي الرؤية، مردفاً (راح ليهم الدرب) والاقتصاد يسير على غير هدى ولا يجد من يوجهه التوجيه السليم وطالب بإصلاح التشوهات الهيكلية بوقف الانفاق غير الضروري ووقف استيراد العربات لثلاث سنوات بجانب الاثاثات وشراء العربات الحكومية خفضاً للانفاق. اما الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك خالف رأيه حديث وزير المالية السابق حمدي وقال ل(الإنتباهة) إن البرنامج الخماسي لاتنقصة الموارد والتي تتمثل في عائدات القطاعات الاقتصادية ومثال لذلك الذهب فيمكن أن يساهم في توفير موارد ضخمة ولكن الناظر للواقع يجد انعدام التوجيهات لتغطية تكاليف البرنامج الخماسي وعدم توفر الارادة السياسية هو اكبر مسببات الفشل والبرنامج من الناحية الفنية يعتبر طموحاً يمكن أن يعالج كثير من المشكلات ولكن الثغرة تتمثل في عدم الالتزام من الناحية المالية خاصة الانفاق الحكومي ولابد من سياسة اقتصادية تقشفية ومعالجة الترهل في النظام الحكومي بشكل عام والانفاق على القطاعات غير المنتجة باعتبار ان التمويل اساس البرنامج والجوانب الفنية للبرنامج يمكن أن تكون أداة لمعالجة التدهور الاقتصادي والبرنامج وضع لمعالجة المشاكل الاقتصادية بسبب السياسة التي تبنتها الدولة خاصة سياسة التحرير الاقتصادي التي بها كثير من النواقص حيث وضع لبناتها الوزير السابق عبد الرحيم حمدي وتوقع أن يكون الوزير ضمن المشاركين للبرنامج بصورة او اخرى باعتبار انه من البارزين في الاقتصاد . وتفيد المتابعات أن البرنامح الخماسي قدر جملة الاستثمارات المطلوبة حتى الآن بمبلغ 133.6مليار دولار أي بمعدل سنوي 26.7 مليار دولار فيما حدد نسبة 17%من الاستثمار المطلوب تعادل 4.5 مليار دولار يغطيها القطاع العام فيما حدد نسبة 83% تعادل 22.1 مليار دولار للقطاع الخاص حيث وصف أحد الخبراء أن ذلك لا يمكن أن يتحقق بسبب بسيط لأن إنتاج السودان وزيادته لا يعدو أن يكون مجرد وعود والزراعة التي هي محط الآمال تحيط بها الأزمات من كل جانب ولا تجد من الدولة الاهتمام الذي تستحقه ولعل ازمة تدني إنتاج الحبوب الزيتية -وهي من المحاصيل التي وعدنا البرنامج الثلاثي بالتركيز عليها ورفع إنتاجيتها- يقف دليلاً واضحاً على فشل ذلك البرنامج بالاضافة الى القطاع الصناعي . فإن نظرة واحدة للمنتجات الصناعية وتدني إنتاجها وللمصانع التي اغلقت ابوابها يعكس مدى أزمة ضعف الإنتاج في السودان وتدني القدرات الإنتاجية- وحتى الصادرات القليلة المتاحة لنا في الانتاج الزراعي أو الصناعي أو الحيواني تحاصرها قوانين المقاطعة واستحالة تحويل حصيلتها للسودان بعد أن توقفت أقرب المصارف إلينا عن التعامل المصرفي مع السودان, في تصريحات سابقة أشار رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير ل(الإنتباهة) إلى فشل البرنامج الخماسي لقطاعات الإنتاجية حول مآلات فشل البرنامج الثلاثي الذي تتبناه الدوله داعيا الي التدارك العاجل لتصحيح مسار سياسات البرنامج والذي وصفه بالطموح لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني. الانتباهة
