دفع ملاك الارض بمشروع الجزيرة والمناقل، بمذكرة عاجلة الى المجلس التشريعي بولاية الجزيرة للتدخل في قضية الملاك، وطالبوا بدفع متأخرات الإيجار منذ العام 1992م وعمل تسوية للفترة من العام 1968 م وحتى العام 1992م، بجانب دفع الايجارات للفترة الجديدة. وقال المالك عبد الباقي العوض، في بيان صحفي، إن مساحة الملك الحر تبلغ 2.18.0000 فدان وهي تمثل نسبة 52%من الأراضي بمشروع الجزيرة، وجدد مطالبة الملاك بحقوقهم لأكثر من 40 عاماً منذ العام 1928 م وحتى العام 1968م، واشار الى أن قانون 2005م تضمن حقوقهم وأنه كونت لجنة عدلية شملت كل جهات الاختصاص على أن يتم دفع مبلغ 3840 جنيهاً للفدان في حالة النزع، وتم القبول به رغم إعتراض الكثيرين ولم تلتزم به الدولة، مبيناً ان الملاك اضطروا للجو للقضاء لانصافهم وتم وقف النزع القسري، وقال إنه صدر قرار بعدها من البرلمان بتحديد العلاقة ما بين المالك والدولة في الايجار والغي النزع من فقرات قانون 2005م الفقرة 16، واضاف أنه في الوقت الراهن قامت الحكومة بطرح مشروع الاستثمار الصيني بمشروع الجزيرة دون الإعلان عن تفاصيل الإتفاق علماً بأن 48% من الاراضي بمشروع الجزيرة تخص الملاك. الجريدة
