*بسم الله الرحمن الرحيم* *حزب الأمة القومي* *الأمانة العامة* *بيان حول الأحداث المؤسفة في منطقة كوكري بولاية سنار التي ارتكبتها قوات الاحتياطي المركزي.* منذ أكثر من أسبوع تواترت إلينا تقارير صادرة من قيادات حزبنا بولاية سنار حول هجوم قوات الاحتياطي المركزي علي المزارعين بمنطقة كوكري بولاية سنار، تنفيذا لتعليمات عليا، وبصورة فوضوية ودرامية، في انتهاك سافر لكل الأعراف والقوانين، وفي سابقة تعكس جشع وعسف رموز النظام الانقلابي، واستهدافهم قبيلة رفاعة بغية نهب أراضيهم بحجة أنها أراضي بور (غير مزروعة) وبيعها الي آخرين دون الاكتراث لحقوق الملكية والانتفاع، وقد طالبت هذه القوات الأهالي التخلي عن حصاد زراعتهم ومغادرة مزارعهم فورا، الأمر الذي رفضه الأهالي بشدة واعتبروه تعدي وتعسف وظلم لايسنده اي منطق، حينها تصرفت القوات بعنجهية وبلطجية تكشف عن عدوانية النظام واستباحته للدم السوداني، حيث إطلق الرصاص الحي في مواجهة الأهالي، مما أدي إلي استشهاد المواطن يوسف مالك على وجرح آخرون بإصابات خطيرة، الأمر الذي زاد من حالة الغضب وسط الأهالي ودفعهم للاحتشاد والانتصار لقضيتهم بمحاصرة معسكر قوات النظام، وأجبارهم علي مغادرة المنطقة، بعد معركة استخدم فيها النظام الأسلحة الثقيلة ليسقط الشهيد الصادق يوسف احيمر أحد مواطني المنطقة، كما قتل وجرح عدد من قوات الاحتياطي قبل انسحابها الي مدينة سنجة. هذه هي الحيثيات الواردة عن الأحداث المؤسفة في منطقة طوكري والتي أدت إلي حالة الاستنفار والترقب القصوي وانتشار الرعب والخوف في كل أنحاء الولاية، وبناء علي ذلك فإن حزب الأمة القومي يقول الآتي: *أولا:* نحمل النظام وحكومته الولائية كامل المسئولية عن القتل والترويع الذي حدث، كما نحذر من مغبة هذه التصرفات الرعناء واشهار السلاح في مواجهة المواطنين العزل. *ثانيا*: نترحم علي الشهداء ونتمني عاجل الشفاء للجرحي، ونؤكد بأن قوة الحق منتصرة دائما وأن الظلم مهما عظمت قوته الي زوال وفجر الخلاص قادم لا محاله. *ثالثا:* نطالب بتكوين لجنة تحقيق قومية حول عمليات نهب الأراضي الزراعية وتزوير أوراق الرسمية وتغيير الملكية لصالح جشع المفسدين، كما نطالب بالتحقيق العادل حول الأحداث الأخيرة ومحاسبة الجناة وردعهم وإعادة الاعتبار للضحايا ماديا ومعنويا حتي لا تتكرر مثل هذه الأحداث. *رابعا*: نجدد تمسكنا بموقفنا المبدئي حول إعادة النظر في مسألة الأراضي برمتها عن طريق مؤتمر قومي للأراضي يقدم اسس قانون جديد للأراضي، ويقترح المعالجات اللازمة للمشاكل الكثيرة التي خلفتها سياسات النظام، ويحدد آلية استعادة الأراضي المنهوبة، ويضع حدا لعمليات البيع الجائر والاعتداء علي الأراضي السكنية والزراعية، ويرسم ملامح العلاقة بين الحكومة والمواطن في مشاريع التنمية والاستثمار. *خامسا:* لقد أصبحت الحاجة ماسة الي وقف العبث والتلاعب في الاراضي من قبل النظام ومليشياته ورموزه، مما يستوجب تضافر الجهود ومناصرة قضايا الأراضي كخطوة مهمة في مواجهة ظاهرة بيع ونهب الأراضي. *31 اكتوبر 2016*
