@ ما يحدث من فساد في أراضي ولاية الجزيرة لا يمكن السكوت عليه لأنه يتم (بقوة عين) و علي عينك يا تاجر ، القائمون علي الفساد أصبحوا في مأمن من المساءلة . ممارسات مقصودة أضاعت حقوق المواطنين و تلكؤ متعمد في إنفاذ الخطة الاسكانية بل تسبيب العراقيل بعد أن ابتدع الفاسدون في ادارات الاراضي اسلوباً تم تطبيقه في مدينة الحصاحيصا التي ارتفع فيها عدد المستحقين من 3 الف الي 13 الف لا تنطبق عليهم أبسط الشروط بينما الاراضي المرصودة للخطة حوالي الف قطعة فقط بدأت تتناقص بتصديقات (الدفع المقدم) و بالتالي تزايد الطلب بينما يتراجع العرض وهنالك (بزينس) جديد فرضه الاقبال علي امتلاك الاراضي بتشجيع اركان الفساد بمكتب الاراضي الذين يقومون بإلحاق الآلاف بكشف المستحقين مقابله مفسدة لم تراع شروط الاستحقاق و كل حركة معاها (بركة ) و ما همانا مادام الحاسوب معانا. الكل يعلم بفساد التحلل بأن يتنازل الفاسد بجزء من ما حققه من فساد ولكن في سوق ود الحداد اصبح التحلل عبارة عن (تَخَلُل) في المسئولين تدفع لهم المقابل كي تفسد علي حسب ما جاء به الاستاذ الصحفي النشط المهموم بقضايا الجزيرة ، محمد عبدالرحمن عليان في (الصيحة) حول تجاوزات السلطات في سوق ودالحداد وعودة التعديات مرة اخري بعد ابعاد الضابط المسئول الذي قام بتنظيم السوق . هذه بعض الامثلة المتكررة في معظم محليات الولاية وبعد ما تطرقنا له من فساد اراضي ام القري سنختار فساد مكتب اراضي الحصاحيصا مثال لأنه فساد مع سبق الاصرار و الترصد وبمزيد من اللؤم والخسة والتكتم الشديد و العمل في الخفاء خيانة لمواطني الحصاحيصا الذين ينتظرون الخطة منذ 1991 وحتي الآن بلا فائدة . @ يشهد سوق الحصاحيصا خاصة (سوق السمك) الذي أصبح مركز ادارة فساد اراضي الحصاحيصا ، هذه الايام ظاهرة جديرة بأن نسلط الضوء عليها وهي عملية السمسرة بيعا و شراء و الحاق بكشف المستحقين بعد دفع مبلغ اقله 5 الف جنيه ولعل ذلك السبب الذي رفع عدد المستحقين من 3500 مستحق الي زيادة 10 الف آخرين في فترة وجيزة جدا لا تصدق . ولأن الاراضي التي بطرف المكتب لا تتجاوز الف قطعة ، أصبح الفساد يتخذ عدة أشكال بأن يقوم مكتب اراضي الحصاحيصا باستخراج الاستحقاق ليقوم الوزير باستثناء خاص وهذا (بزينس) يدار من وكالة سوق السمك الذي عرضت فيه أراضي بواسطة السماسرة لقطع ، لا أحد من المستحقين له علاقة بشروط الاستحقاق او من مواطني الحصاحيصا وعلي سبيل المثال القطعة رقم 579 مربع 134 باسم حسن محمد سعيد (توأم) لاحد العاملين ، القطعة 578 مربع 134 باسم حيدر الياس و أمال جلي والقطعة 355 مربع 125 باسم عبدالباقي البشير محمد إدريس وايضا القطعة 354 مربع 125 باسمه مرة أخري والقطعة رقم 817 مربع 134 باسم رفيعة محمد ادريس و امير محمد الحسن والقطعة 182 مربع 130 باسم خالد محمد علي سعيد و318 م 125 باسم عاطف حسن عثمان ونجلاء الطيب و القطعة 266 م 125 باسم ابراهيم عبدالله محمد صالح والقطعة رقم 9 م 125 باسم سامية قيلي ، اما القطعة 278 م 125 باسم ليلي علي حسن مهندسة الحاسوب التي نقلت حديثا من ودمدني بدلا عن المهندس السابق الذي يبد أنه غير متعاون وهنالك اسماء لبعض الموظفات والموظفين في مواقع مرموقة و حساسة لا علاقة لهم بالحصاحيصا . الكشف الذي يتداول في سوق السمك ، طويل به اكثر من 47 شخص لا علاقة لهم بالحصاحيصا وهذا أمر يتطلب التدخل العاجل وعلي الاقل ايقاف مدير المكتب و التحقيق معه حول تشجيع الاستثناءات و اقامة مزاد علي حساب اراضي الخطة الاسكانية حمدا لله أنه فشل هذا غير (الممارسات) الاخري وظهور مترددين لأول مرة من نساء سيماءهن في وجوه السمسرة الجديدة بعد أن ذاع السيط ، في قضايا (أخري) ،السلطات الامنية علي علم بكل ذلك . @ الكل يعلم أن ما يدور في أراضي ولاية الجزيرة يحتاج لتدخل عاجل من المركز لأن تجربة انتداب مدير عام للأراضي من خارج الهيئة او الادارة أمر ثبت فشله وكان صفحة سوداء في تاريخ اراضي ولاية الجزيرة التي عشعش فيه الفساد وفرخ الي الدرجة التي اصبحت هنالك مراكز قوي متناحرة وتقوم بتصفية الحسابات والضحية المواطن الغلبان وكل جناح يقترب من المدير العام ب(النسنسة والخبث) وكأنهم (أشراف مكة) وما هي إلا وسائل و مكائد للامساك بالملفات الساخنة والاتقاء شر النقل من ادارات بعينها و التحكم في مصير اراضي الجزيرة التي لها تجارب مع مدراء تم انتدابهم من وزارة العدل مثل مولانا الشفيع خاطر و مولانا عادل الزين الذان لم يحققان أن نجاحات في اراضي الجزيرة بل علي العكس تزايدت المخالفات التي لا يعلم بها إلا المختصون في الاراضي و وجود مدير عام للاراضي من خارجها تجربة اثبتت فشلها و ها هو الآن الوالي محمد طاهر أيلا ظن الناس به خيرا في قراره بإلغاء انتداب جميع العاملين في الولاية ولكنه قام بانتداب احد وكلاء النيابة من البحر الاحمر ليشغل موقع مدير عام اراضي ولاية الجزيرة و كأننا يا غيث لا رحنا و لا جئنا ، الامر ازعج الكثيرين وأثار التساؤلات ، لماذا الابقاء علي هذا (المنتدب) مديرا عاما لأراضي الجزيرة التي لا يعلم عنها صرفا و لا عدلا والذي لن يستطع احداث أي إختراق غير تمكين بعض النافذين من المتحلقين حوله ويقومون بتضليله بممارسات هي الاكثر فسادا . ما يحدث في مكتب أراضي الحصاحيصا من تصديقات باسم الوزير لغير المستحقين من غير أهل الحصاحيصا جريمة من إخراج رئيس المكتب الذي عمل سابقا بالحصاحيصا و تم نقله لمخالفات معلومة وتم اعادته مرة أخري وهذا إجراء خاطئ وكأن الاراضي عقمت من ان تدفع بمدير آخر لاراضي الحصاحيصا من غير الذين تقلبوا في المخالفات واصبح مكتب اراضي الحصاحيصا في الآونة الاخيرة قبلة لنوعية (جديدة) من النساء السماسرة اللواتي ولجن (الشغلة) مؤخرا و لم يحدث ذلك من قبل وسط استياء العاملين هنالك . مدير التخطيط العمراني اذا كان لا يعلم بما يحدث فتلك مصيبة و إن كان يعلم فالمصيبة أكبر وقد اصبح اسمه علي كل لسان بعد تزايد مخالفات الاراضي بالولاية . بعض صغار الموظفين بالحصاحيصا اتخذوا من سوق السمك مكاتب للقاءات السماسرة وتضييق الفرص علي اهل الحصاحيصا وخداع مدير عام الاراضي الذي آخر من يعلم والوزير الذي تسبب باستثناءاته الخاصة لأشخاص لا علاقة لهم بالحصاحيصا بإثارة غضب و إحتجاج المستحقين الاساسيين والذين يطالبونه بوقف و الغاء ما أصدره من تصديقات مع مراجعة كشوفات المستحقين و غربلتها من الذين أضيفوا اليها مؤخرا عبر سماسرة وكالة سوق السمك . ما يحدث في اراضي مشروع الجزيرة التي اصدر رئيس الجمهورية فيها قرار جمهوريا بعدم التصرف فيها يقوم كمال النقر و جماعته بتحصيل رسوم (غير قانونية) بلغت 5 الف جنيه من عمال الشحن و التفريغ بحجة منحهم اراضي وهذا عمل مخالف لتوجيهات الرئيس قبل ان تكن مخالفة لقانون الاراضي و التحصيل (البراني) الذي لا يذهب لوزارة المالية . @ يا أيلا .. أها شنو ليك ؟ فساد اراضي بالثابتة Red handed ، ماذا أنت فاعل لهم ؟ [email protected]
