تفجِّرت الخلافات بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي بسبب التعديلات الدستورية التي يعتزم الحزب الحاكم اجرائها بناء على ما ورد في وثيقة حوار الوثبة. وأكد عضو الأمانة العامة للحوار الوطني والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي، تاج الدين بانقا، أن التعديلات الدستورية التي أودعها رئيس الجمهورية للبرلمان لم تعبِّر عن روح التوافق الذي تم في الحوار الوطني، مؤكداً أن حزب المؤتمر الوطني لم يستصحب توافق الأمانة العامة أو آلية الحوار في كيفية إيداعها للبرلمان. وقال إن الوطني استعجل في إيداعها للبرلمان حيث أنها من المفترض أن تكون لها لجنة من قوى الحوار لتحدِّد ما هي القضايا التي يُمكن إيداعها. وبدوره، قال أمين الأمانة العدلية للمؤتمر الوطني السابق وعضو البرلمان، الفاضل حاج سليمان، ان التعديلات الدستورية أُودِعت للبرلمان بالتوافق التام والتراضي بين أعضاء الحوار، وقطع بعدم إمكانية دخول كل التوصيات في الدستور الحالي فضلاً عن أن توصيات الحوار لم تنص على إدخال كل التوصيات في التعديلات الدستورية. ورفض بانقا خلال منبر المركز القومي للإنتاج الإعلامي، أمس، أن تقدَّم التعديلات بصورة عاجلة وقال إن الوطني ليس الجهة التي تُحدِّد التعديلات العاجلة أو غير العاجلة وأضاف: "كان من الممكن تكوين لجنة من قوى الحوار لتحديد العاجلة من غيرها بدلاً من اتخاذ القرار لوحده". مشيراً لوجود عدد من التوصيات تحتاج إلى تعديلات دستورية لم تودع إلى البرلمان، وضرب مثلاً بتوصية انتخاب الولاة، وتوصية تقليص الوزراة، مشيراً إلى أن عدم استشارة الوطني للأمانة العامة والآلية تسبب في حدوث خلل بالتبشير بمخرجات الحوار، وقال: "صعب أن يذهب أعضاء الآلية للتبشير ويقولوا ليهم إن التعديلات التي تم التوافق عليها عندنا فيها رأي". وتوقع أن تخرج التعديلات بصورتها الحالية مشوهة من البرلمان، لافتاً إلى أن التعديلات مضى عليها شهر ولم يجلس البرلمان مع قوى الحوار أو الأمانة العامة حتى اليوم، مؤكداً أن تحالف القوى المعارِضة في انتظار عودة رئيس الجمهورية إلى البلاد لتسليمه تحفظاتهم على التعديلات الدستورية
