"وفقا للتقديرات، فإن دول مثل تركيا والسودان والإمارات وقطر اشترت مرشحين كي تضمن لنفسها صفقات مغرية في المستقبل". كان هذا تعليق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على انطلاق انتخابات الرئاسة الصومالية صباح أمس الأربعاء 8 فبراير، والتي يختار فيها الأعيان وأعضاء مجلسي النواب رئيسا من بين 23 مرشحا، أبرزهم حسن شيخ محمود الرئيس المنتهية ولايته. و بعد 25 عاما دون حكومة فاعلة في الصومال تجرى انتخابات اليوم التي وصفتها الأممالمتحدة ب"نقطة انطلاق"، لكنها وفقا لمحللين ودبلوماسيين غربيين، ستكون نقطة انطلاق للفساد وواحدة من أكبر عمليات الاحتيال السياسي في تاريخ الصومال، التي تحتل قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم وفقا لتنصيف منظمة (Transparency International). بحسب الصحيفة الإسرائيلية. نماذج الفساد السياسي كثيرة في الصومال، منها إهدار السياسيين أموالا طائلة على شراء الأصوات، بينما تنافس آخرون في الانتخابات البرلمانية ضد مرشحين وهميين، قدموا لهم الرشاوى أو أجبروهم على نزول الانتخابات للإيهام بأن هناك معارك نزيهة يتعدد فيها المرشحون. وفي إحدى المرات تبين أن إحدى المرشحات هي مديرة منزل السياسي الذي ينافسها!. وبحسب "هآرتس" يقول باحثون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن العملية الانتخابية الحالية شهدت تدفق أموال تزيد عن 20 مليون دولار من يد إلى أخرى. وأن تقديرات تشير إلى أن دولا مثل تركيا والسودان والإمارات وقطر "اشترت" مرشحين، لضمان صفقات مغرية في المستقبل، وتقديم صورة مشجعة للإسلام أو التجسس على القوات الأمريكية في الصومال. وتابعت :"ترتبط العملية كلها بالفساد، يقول معلقون، إن تنظيم شباب المجاهدين، أكثر تنظيم إرهابي إسلامي في العالم تعطشا للدماء، حرص هو الأخر على التأثير على النتائج كونه مستفيدا من أجواء الفساد المتفشي في كل مكان. يقول محمد مبارك رئيس منظمة "مركاتي"(Marqaati) المناهضة للفساد :"هذه الانتخابات ممتازة بالنسبة للشباب.. تخسر الحكومة مزيدا من شرعيتها ويحصل الشباب على فرصة لشراء المقاعد". زاد غياب الأداء السياسي في الصومال من أزماتها التي تجاوزت حدودها. فدائما ما يعمل أمراء الحرب وقادة المليشيات على تجويع السكان المحليين، ويهجرون مئات آلاف المواطنين من منازلهم، فيفرون إلى دول مجاورة أو وراء البحر. قتل تنظيم الشباب المئات في شرق إفريقيا، بينهم مواطنين غربيين، ولا يمكن تجاهل عصابات القراصنة الصوماليين في القرن ال 21 الذين يستولون على السفن التجارية في البحر. وترى الولاياتالمتحدة في الصومال خطرا أمنيا كبيرا، وبناء على ذلك كثفت مؤخرا تواجدها العسكري في البلاد. لكن يعتقد خبراء عسكريون في الولاياتالمتحدة وأوروبا وإفريقيا أن القوة العسكرية ليست كافية لحل تلك المشكلات. ويقولون إن الحل الوحيد هو أن تبدأ الحكومة الصومالية العمل وتوفر بديلا للفوضى المستشرية هناك. قبل عدة سنوات- تقول "هآرتس"- حاول الداعمون الرئيسيون للصومال، الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والسويد وإيطاليا تحقيق هذا الهدف من خلال بلورة نظام انتخابي قائم على مبدأ بسيط- صوت لكل ناخب. كانت المبادرة جزءا من توجه في المجتمع الدولي، وقال دبلوماسيون غربيون إن حكوماتهم ضغطت عليهم كي يظهروا أن الصومال شهدت تقدما بعد الأموال الطائلة التي أنفقت هناك. لكن تنظيم الشباب جعل من الصعب إجراء انتخابات في معظم أنحاء البلاد. في نهاية الأمر اضطرت الدول المانحة الاكتفاء بإجراء انتخابي محدود للغاية، يعتمد على ممثلي القبائل الصومالية. لكن الطريقة الجديدة أدت إلى "تضخم الفساد"، كما يقول عبد الرازق فرتاج، المسئول السابق بالحكومة الصومالية، كاشفا أن سعر شراء مقعد في البرلمان وصل في بعض الحالات لأكثر من مليون دولار. وأوضح فرتاج :"أصر المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات بأي ثمن وهذا ما حدث بالضبط، أمر مثير للشفقة". وختمت الصحيفة بالقول :" قال ما يزيد عن 10 من زعماء القبائل إنهم دفعوا أو تلقوا رشاوى، وأنهم يمكن أن يدفعوا حياتهم ثمنا للحديث عن ذلك. وأوضح أحدهم "نعلم جميعا أن هذا ليس جيدا، لكن ليس بإمكانك أن ترفض. إذا رفضت، لن تمنحك قبيلتك الثقة مجددا وسوف تواجه مشاكل أمنية وشخصية".
