يبدو أن إعلان الحكومة السودانية الدخول في سياسة تقشفية جديدة بعد انفصال الجنوب لمواجهة فقد الموازنة السودانية لعائدات النفط، سيقود المواطن السوداني إلى مواجهة حتمية مع الغلاء بارتفاع أسعار كافة السلع. لكن برغم التخوف العام من هذه السياسة التي ما إن أعلنت حتى تصاعدت أسعار السلع كافة، فإن محللين وخبراء اقتصاديين يقللون من أثر السياسة الجديدة إذا ما طبقت تطبيقا سليما. وأجمعوا على أن محاربة الفساد في مؤسسات الدولة وتقليل مخصصات الدستوريين وفرض الولاية الحقيقية على المال العام، لربما ساهمت بشكل أو بآخر في تقليل أثر السياسة الجديدة، رابطين بين نجاح الخطوة وشفافية الحكم في البلاد. فرئيس قسم الاقتصاد في جامعة النيلين كمال محمد عثمان يرى أنه بعد انفصال الجنوب لم يكن بيد الحكومة غير اللجوء إلى أحد خيارين: إعلان حالة التقشف أو البحث عن مصادر إيرادات أخرى، معتبرا أن سياسة التقشف هي الأكثر يسرا وسهولة في ظل الظروف الحالية.