فجرت مصطلحات وتفسيرات لغوية خلافات حادة بين الآلية التنسقية للحوار الوطني واللجنة البرلمانية الطارئة لتعديل الدستور، فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التى اقترحتها رئاسة الجمهورية لاقرار الحريات العامة، وغادر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عضو اللجنة العليا لمراقبة تنفيذ توصيات الحوار الوطني كمال عمر عبدالسلام أمس إجتماعا للجنة غاضبا واكد انه لن يقبل باضافة او تعديل "شولة" من التعديلات باعتبارها محكومة بمخرجات الحوار الوطني المتفق عليها واعتبر كمال في تصريحات صحفية عقب خروجه من اجتماع اللجنة ان خروجه جاء تعبيراً إحتجاجيا ودفاعاً عن التعديلات الدستورية بإعتبار ان توصيات للحوار مقدسة وإنهم لن يقبلوا إضافة (شولة) لها وقال "لجنة بدرية ليست لها صلاحيات بالحذف أو الإضافة للتعديلات" مشيرا الى ان مقترحات التعديلات تعتبر قوة سياسية وقانونية أكبر من المجلس الوطني، كونها جزء من الوثيقة الوطنية التى ضمت مخرجات الحوار الوطني وقال "اللجنة الطارئة ليست لها صلاحيات سوى تنفيذها" وقال كمال ان اللجنة حاولت ادخال نصوص وعبارات تمس جوهر المخرجات قال "هذه النقطة اعترضت عليها ونحن فى المؤتمر الشعبي لن نقبل اضافة نقطة لان المخرجات هذه قتلت بحثا وتم الاتفاق عليها" موضحا ان تغيير المصطلحات التى تود اللجنة ادخاله يعمل على تغيير المعني وتحويل النصوص الى نصوص عديمة القيمة وعديمة الحماية الدستورية لافتا الى ان الورقة التي دفع بها حسن الترابي حول الحريات لاتتعارض مع الشريعة الإسلامية لكنها تتعارض مع التخلف السائد في المجتمع، قاطعاً بعدم مقدرة أحد في البرلمان إسقاط التعديلات التي خطها الترابي وبدورها إعتبرت رئيسة اللجنة الطارئة نائب رئيس البرلمان د. بدرية سليمان خروج كمال عادياً لجهة أنه خرج وعاد مرة أخرى للإجتماع واوضحت ان اﻻجتماع استعرض التعديلات مبينة ان الاعضاء اثاروا تساؤلات تتعلق بالتفاصيل واللغة والتناقض بين النصوص خاصة في البند 13 الخاص بتعيين الولاة الذي ورد في التوصيات وابانت ان بعض اعضاء اللجنة يتحدثون عن ان الوﻻة يستمر تعيينهم بحسب نص المادة 179 من الدستور ودعت الي اجراء تعديل علي النص اﻻنتقالي رغم ان نص المحور 13 لم يكن واضحا.